شبكة أنباء العراق ..

طالبت النائبة عالية نصيف الجهات الرقابية المعنية بالتحقيق في هدر كبير للمال العام في أحد الأجهزة الأمنية، مبينةً أن هذا الجهاز متورط في صرف 38 مليار دينار من مصرف الرشيد بحجة تجهيز السيارات للمنتسبين بالآجل وبمعاملات اتضح أن أغلبها مزورة.
وقالت في بيان اليوم :” ان ملفات الفساد التي تخص هذا الجهاز الأمني ستؤدي الى فضيحة مدوية عندما يتم الكشف عن تفاصيلها، لأنها تتضمن أسماء مهمة لقادة عسكريين للأسف جازفوا بسمعتهم وتاريخهم من خلال التورط مع شركات محددة مثل شركة مناهل الخليج والتورط في عقود فساد مثل عقد السيارات وعقود الإطعام والحوانيت والكهرباء، وكل هذه العقود تدار من قبل زوجة قائد عسكري مهم “.


وتابعت نصيف :” ان هناك توقعات بأن تتم لملمة القضية وعدم تسريب أي شيء عنها لوسائل الإعلام وعدم معاقبة المفسدين لأنهم أشخاص مهمين “.
وأضافت :” نأمل أن تتدخل الجهات الرقابية المعنية والسيد رئيس مجلس الوزراء نظراً لكون القضية ذات مستوى عالٍ من الأهمية لأنها تخص أحد أجهزة الدولة الأمنية المهمة “.

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

ملايين الموبايلات قد تتوقف في مصر بسبب "الرسوم الجمركية"

يدخل قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، بوقف أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، والتي لم تسدد الرسوم الجمركية المقررة على أصحابها، حيز التنفيذ اليوم، وسط توقعات بتعطيل ملايين الموبايلات.

ويستهدف هذا القرار، الهواتف المحمولة التي جاءت من الخارج، سواء عن طريق التجار والمستوردين، أو عن طريق الأفراد القادمين من دول أخرى، إذ يلزمهم بسداد رسوم جمركية بقيم مختلفة، حسب نوع وعام صنع وسعر كل جهاز.

ويوضح رئيس شعبة المحمول في الغرفة التجارية بالقاهرة المهندس محمد طلعت، أن القرار يشمل كذلك الأجهزة التي لا يوجد لها رقم متسلسل "سيريال نمبر" لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لذلك فالرسوم في هذه الحالة تكون إجبارية.

ولفت، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" إلى ضرورة سداد الرسوم الجمركية المحددة من جانب الجهاز القومي، والتي تستهدف في الأساس ضبط سوق الهواتف المحمولة في مصر، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات، وحماية المستهلكين من عمليات الاحتيال.

وبحسب المصدر، فإن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوجه مشتري الأجهزة الجديدة إلى التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة دوليا، عبر الاستعلام بالرقم التعريفي للموبايل -وهو رقم طويل "15 رقمًا"- من خلال تطبيق "تليفوني" الذي أطلقه الجهاز القومي مؤخرا.

من جانبه، يوضح شريف الخولي، وهو أحد مستوردي أجهزة المحمول في مصر، أن الهدف من قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، هو ضبط الأسواق من خلال توفير منظومة إلكترونية، مع التأكد من تسجيل الأجهزة المستوردة من الخارج بشكل قانوني.

وأشار، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى حالة الارتباك التي تضرب أسواق الهواتف المحمولة في الوقت الحالي، مع الاستعداد لدخول قرار الجهاز القومي حيز التنفيذ اليوم الاثنين 7 أبريل 2025، مؤكدًا أن ملايين الهواتف المحمولة معرضة للتوقف عن العمل بداية من اليوم.

وأضاف: "كثيرون يبيعون حاليا أجهزة موبايل جديدة تماما بأسعار زهيدة، وربما ينطوي الأمر على خسارة، إذ إن بعض الأجهزة يصل سعرها إلى 12 ألف جنيه يمكن أن تباع بسعر 7 آلاف، بينما الرسوم الجمركية عليها لا تتجاوز 2500 جنيه".

وأوضح أن شركات بيع الهواتف المحمولة قسمت الأجهزة الموجودة لديها الآن إلى 3 قوائم، القائمة الأولى اسمها "No Active"، وتحتوي على (موبايلات) لم يتم تفعيلها على الشبكة المصرية بعد، ويكون الفارق بينها وبين الأجهزة التي جرى تفعيلها نحو 8 آلاف جنيه، لأنها مدينة بضرائب يجب دفعها".

أما القائمة الثانية، وفق شريف الخولي، فهي قائمة الأجهزة الـ"Active"، التي تم تفعيلها بالفعل قبل بدء سريان الرسوم الجمركية في مطلع العام الجاري وهذه مدينة بضرائب سيتم تخفيضها، بينما القائمة الثالثة فهي "الضمان"، وهي تلك المصنوعة داخل مصر، ولا توجد عليها رسوم جمركية".

وبحسب المصدر، فإن بدء تنفيذ خطة وقف أجهزة الهواتف التي جرى تهريبها على مدى الأشهر الماضية إلى داخل البلاد، يمثل صدمة للمهربين، الذين تجاهلوا دفع الضريبة المفروضة من جانب الحكومة.

وكانت الحكومة المصرية قد منحت تجار الهواتف المحمولة، وكذلك المشترين نحو 3 أشهر منذ بداية العام الجاري لتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة على الشبكة القومية للاتصالات، وأبلغت جميع المستخدمين بموعد التسجيل المطلوب وأخر موعد لتجنب وقفها عن العمل من الشبكة.

وفي هذا السياق، أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق "تليفوني"، لإتاحة الاستعلام عن الرسوم الجمركية والضريبة على الهواتف المحمولة من خلال إدخال رقم التعريف الدولي "آي إم إي آي (IMEI)، لمعرفة ما إذا كان الموبايل خاضعًا للضرائب أم لا.

مقالات مشابهة

  • القبض علي شخص نصب على مواطنين بقيمة 160 ألف دينار
  • “سدايا” تدعو العموم والجهات المعنية إلى إبداء مرئياتهم حيال تحديث مشروع القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات
  • نتنياهو يبحث ملفات غزة ولبنان وسوريا مع رؤساء الأجهزة الأمنية
  • بعيو لـ«الدبيبة»: حكومة عائلتك صرفت 550 مليار دينار نصفها نهب وسرقات
  • الفريق ركن خالد حفتر يشدد على تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الأمنية والعسكرية
  • رئيس “الغذاء والدواء” يؤكد دور الجهات الرقابية في تمكين الاستثمار خلال المنتدى العالمي للإنتاج المحلي بأبوظبي
  • رئيس “الغذاء والدواء” يؤكد دور الجهات الرقابية في تمكين الاستثمار
  • «مدبولي» يؤكد اهتمام مختلف الجهات المعنية بمشروعات إنتاج الوقود الأخضر
  • ترامب يشترط على الاتحاد الأوروبي شراء طاقة أمريكية بقيمة 350 مليار دولار لتفادي الرسوم الجمركية
  • ملايين الموبايلات قد تتوقف في مصر بسبب "الرسوم الجمركية"