تعذيب وحبس بين الجثث.. معتقلون سابقون يروون معاناتهم في مستشفى عسكري سوري
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
يروي معتقلون سابقون في سوريا، شهادات مفزعة، لما تعرضوا له في مستشفى عسكري سوري، من ضرب مبرح زتصفيات وحبس بين الجثث.
وفي مستشفى تشرين العسكري بالعاصمة السورية دمشق، أُجبر معتقلون مرضى على نقل جثث، وتُرك آخرون من دون علاج حتى لفظوا أنفاسهم الأخيرة، وتعرّض كثر لضرب مبرح، وفق تقرير حقوقي وشهادات معتقلين سابقين.
وفي تقرير بعنوان "دفنوهم بصمت" صدر الثلاثاء، تعرض رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا وقائع من مستشفى تشرين العسكري في دمشق الذي ينقل إليه بشكل رئيسي مرضى من المعتقلين وجثث موتى قضوا تحت التعذيب أو جراء الأوضاع السيئة في مراكز الاعتقال، وعلى رأسها سجن صيدنايا الذائع الصيت.
ويروي المعتقل السابق في صيدنايا أبو حمزة، وهو اسم مستعار، (43 عاماً)، الذي دخل مستشفى تشرين ثلاث مرات خلال فترة اعتقال دامت سبع سنوات، لوكالة فرانس برس، وقال: "كان السجناء يخشون الذهاب إلى المستشفى، لأن كثرا لم يعودوا منه".
ويضيف: "إن كان الواحد منا قادرا على السير يعود إلى السجن، أما المريض جداً فلا يعود ويُترك للموت في نظارة المستشفى".
ويسرد التقرير الذي اعتمد على مقابلات مع 32 شخصا بينهم معتقلون سابقون وعناصر أمن وأفراد من الكادر الطبي ووثائق مسربة، مسار التعامل مع جثث المعتقلين و"التخلص منها"، من نقلها وتجميعها وتوثيقها وتصويرها وصولاً إلى إرسالها إلى المقابر الجماعية.
"تركوه يموت"
ويشير تقرير "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" إلى أن مفرزة الشرطة العسكرية التابعة للمستشفى هي "المحطة للأولى للمعتقل (...) وهي أيضاً مكان تجميع جثث المعتقلين قبل تحميلها ونقلها إلى مقابر جماعية" في نجها (جنوب) والقطيفة وجسر بغداد (قرب دمشق).
ويتذكّر أبو حمزة "في إحدى المرات، كان موقوف يئن وكأنه ينازع داخل زنزانة المفرزة، لم يعرضوه على طبيب، بل وضعوه بين الجثث. تركوه يموت".
ويُجبر المعتقلون على نقل جثث من السجن إلى المستشفى، و"أحياناً يكون بين الجثث مرضى ينازعون بين الحياة والموت، فيقوم المساعد في النظارة بتصفيتهم"، بحسب التقرير.
لساعات طويلة، نقل أبو حمزة حافي القدمين وفي البرد القارس، كما يروي، جثث معتقلين من سجن صيدنايا إلى عربة نقل، ولاحقاً إلى أماكن تجميع الجثث قرب المستشفى حيث تتم كتابة أرقام عليها أو على ورقة بيضاء تُوضع عليها، قبل أن يأتي مصوّر لالتقاط صور لها.
وتصدر شهادات الوفاة لاحقاً من المستشفى وغالباً ما تكتب أسباب الوفاة على أنها توقّف القلب أو فشل كلوي أو جلطة دماغية، وفق التقرير الذي يشير إلى أن الأطباء الشرعيين لا يقومون فعلياً بفحص جثث المعتقلين الذين قضوا فعلا بمعظمهم تحت التعذيب أو جراء ظروف اعتقال سيئة.
"وجدت نفسي بين الجثث"
ويوثّق تقرير رابطة معتقلين صيدنايا أيضا "عمليات تعذيب وحشية بحق المعتقلين المرضى" يقوم بها بمعظمها عناصر المفرزة الأمنية التابعة للمشفى.
وتعرّض بعض المعتقلين المرضى لإهانات من "الكادر الطبي" وضرب شديد على أيدي معتقلين آخرين، على مرأى من عناصر أمن لم يحركوا ساكناً، وفق التقرير وشهادات ناجين.
ويقول أبو حمزة الذي رأى مرة واحدة طبيبا لم يقترب منه: "في إحدى المرات، دخل حرس مفرزة المستشفى علينا، طلبوا منا الانبطاح أرضاً وأبرحونا ضرباً لربع ساعة ثم خرجوا".
وأفاد التقرير الحقوقي أن عناصر المفرزة كانوا أحياناً يتخلصون من المعتقلين المرضى بخنقهم عبر لفّ منشفة أو خرقة حول أعناقهم.
ويقول الشريك المؤسس في الرابطة دياب سرية لوكالة "فرانس برس": "يؤدي تشرين دوراً مركزياً في عمليات الإخفاء القسري والتستّر على عمليات تعذيب وتزييف أسباب الوفاة، فضلاً عن المعاملة السيئة داخل المستشفى وتصفية معتقلين، وذلك كله يُعد جرائم ضد الإنسانية".
ويضيف: "ما يحصل في مستشفى تشرين ومستشفيات عسكرية أخرى يعد بمثابة سياسة ممنهجة".
على مرّ سنوات النزاع السوري المتواصل منذ العام 2011، اتهمت منظمات حقوقية عدة أجهزة أمنية سورية بتعذيب المعتقلين وتنفيذ أحكام إعدام من دون محاكمات داخل السجون.
وتستهدف دعاوى قضائية عدة في أوروبا اليوم النظام السوري بتهم تعذيب معتقلين. في فرانكفورت الألمانية، يخضع طبيب سابق في سجن حمص العسكري لمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لضلوعه في تعذيب معتقلين.
واعتقل محمود (25 عاماً) في العام 2014 حين كان عمره 16 عاماً لمدة سنتين. ويروي لوكالة "فرانس برس" معاناته في مستشفى تشرين.
وقال محمود: "وضعوني أرضا وداسوا علي وأغلقوا فمي بأيديهم حتى لم أعد أشعر بشيء. غبت تماماً عن الوعي"، مضيفاً "صحوت بعد وقت قصير لأجد نفسي بين جثث في زاوية الزنزانة".
ويروي كيف سقطت جثتان كانتا فوقه أرضاً، فما كان منه إلا أن صاح بأعلى صوته.ويتابع "كنت مرتدياً سروالي الداخلي فقط، وقد تبوّلت وتبرّزت لا إرادياً".
وغادر محمود المستشفى حينها إلى السجن من دون عرضه على طبيب. ومنذ ذلك الحين، ساءت حياته في السجن أكثر ولم يعد يجرؤ على الذهاب إلى المستشفى حتى في أقصى فترات معاناته من مرض السلّ داخل زنزانة صيدنايا.
ويقول: "وصلت إلى درجة لا أستطيع فيها حتى أن أمضغ الأكل، لكني لم أبلغ أحداً حتى لا يأخذوني إلى مستشفى تشرين مرة أخرى".
وسبق أن تطرقت تقارير حقوقية لهذه الممارسات. فقد التقط المصوّر السابق في دائرة التوثيق التابعة للشرطة العسكرية السورية والذي يعرف باسم "قيصر"، صورا لجثث معتقلين في مستشفيات عسكرية سورية، وبينها مستشفى تشرين، أظهرت التعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون.
و"قيصر" هو الاسم المستعار للمصور الذي انشقّ وخاطر بحياته لتهريب 53275 صورة لجثث معتقلين سوريين بينهم امرأة، في مراكز احتجاز سورية. الى خارج البلاد منذ العام 2013. واقتُبس اسمه لما عرف في ما بعد باسم "قانون قيصر" في الولايات المتحدة والذي نصّ على عقوبات اقتصادية ضد سوريا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سوريا التعذيب النظام السوري قيصر سوريا تعذيب النظام السوري قيصر تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی مستشفى بین الجثث أبو حمزة
إقرأ أيضاً:
ضحايا منصة FBC المصرية يروون طرق النصب عليهم (شاهد)
في 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي، نظمت منصة "FBC" للربح السريع عبر الإعلانات لقاءً احتفاليًا بأحد المقاهي، بحضور مجموعة من العملاء، للترويج لأنشطتها الجديدة.
وخلال اللقاء، ظهر أحد مشرفي المنصة، في مقطع فيديو نشرته قناة "عالم المعرفة" على يوتيوب، حيث قدم تعريفًا لـ"FBC" باعتبارها "شركة إعلانات عالمية تحقق أرباحًا جيدة"، مؤكدًا أن "النجاح يعتمد على الاجتهاد، ولكل مجتهد نصيب."
بعد نحو شهرين من هذا اللقاء، وتحديدًا في شباط/فبراير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن القبض على 13 شخصًا، بينهم ثلاثة أجانب، بتهمة تشكيل عصابة متخصصة في "النصب والاحتيال الإلكتروني"، حيث استولوا على أموال مواطنين عبر تطبيق إلكتروني يحمل اسم "FBC". وجاءت هذه الإجراءات بعد تلقي الوزارة بلاغات من 101 مواطن مصري.
وأفادت وزارة الداخلية برصد ما يقرب من 2.5 مليون جنيه من الأموال المسروقة، بينما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن المبلغ لا يتجاوز مليوني جنيه. من جهة أخرى، قدر المحامي عبد العزيز حسين، الذي يمثل عددًا من المتضررين، إجمالي الأموال المسروقة بنحو 500 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن "الكثير من الضحايا يخشون تقديم بلاغات رسمية."
الضحايا يحكون
واستهدفت المنصة العملاء عبر تسع فئات اشتراك، تتراوح قيمتها بين 900 جنيه و2.8 مليون جنيه، مما سمح لها بتجنب التركيز على أصحاب الثروات الكبيرة فقط، وهو ما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وفقًا للمحامي عبد العزيز حسين. وأشار إلى أن معظم ضحاياه تعرضوا للنصب بمبالغ تراوحت بين 3 آلاف و35 ألف جنيه.
وكانت آلية عمل المنصة تعتمد على تحميل تطبيق إلكتروني يحمل اسم "FBC"، حيث يقوم المستخدم بتسجيل بياناته الشخصية، بما في ذلك رقم محفظته الإلكترونية لاستقبال الأرباح.
وبعد ذلك، يدفع المستخدم مبلغًا يُسمى "وديعة الضمان الوظيفي" كقيمة اشتراك لمرة واحدة، ويُطلب منه أداء مهام يومية للحصول على أرباح.
ووفقًا لأحمد سمير، أحد الضحايا، تتمثل هذه المهام في تحميل تطبيقات مثل "باب جي" أو "لودو" عبر المنصة، دون تثبيتها على الهاتف الشخصي. وبعد إكمال المهام، يتم مراجعتها من قبل مشرف، ومن ثم تُضاف الأرباح إلى حساب المستخدم، الذي يمكنه سحبها عبر محفظة "فودافون كاش".
تفاصيل عملية النصب
وتختلف قيمة الأرباح وعدد المهام حسب فئة الاشتراك. على سبيل المثال، من يدفع 900 جنيه يؤدي خمس مهام يومية ليكسب 30 جنيهًا، بينما يحصل من يدفع 11 ألفا و200 جنيه على 350 جنيهًا يوميًا.
ومع ذلك، تعرض المستخدمون لعملية نصب من خلال طريقتين: الأولى، بعد استرداد المستخدمين لأموالهم الأولية، يتم تشجيعهم على الاشتراك بفئات أعلى، لكنهم يفاجؤون بعدم القدرة على سحب الأرباح وإغلاق المنصة. الثانية، يتم إغلاق المنصة قبل أن يتمكن المستخدمون من استرداد أموالهم.
وتمثل إغلاق المنصة في حذف تطبيقها من متاجر التطبيقات، وتعطيل موقعها الإلكتروني، وهو ما اكتشفه المستخدمون يوم 22 شباط/فبراير الماضي. وقد برر موظفو "FBC" الإغلاق باختراق الموقع من قبل قراصنة.
تفنن في الاحتيال
أما كريم محمد، من محافظة الدقهلية، فشارك تجربته مع المنصة، حيث اشترك في فئة 11 ألف جنيه و200 في كانون الثاني /يناير الماضي، وتمكن من استرداد ما دفعه، مما شجعه على جذب أفراد آخرين من عائلته والاشتراك بفئة 37 ألف جنيه.
ومع ذلك، تفاجأ بتأخر سحب الأرباح وإغلاق المنصة، مما أدى إلى خسارته 74 ألف جنيه. وكان محمد يعمل مندوب شحن براتب شهري يقدر بـ8 آلاف جنيه، ولكنه ترك العمل للتركيز على "FBC"، ولم يتمكن من العودة إليه.
من جهته، خسر يوسف من منطقة إمبابة بالجيزة 6 آلاف جنيه، وهو المبلغ الذي كان يدخره لشراء شبكة زواج.
ونشرت سيدة قصتها تحت اسم مجهول على مجموعة "ضحايا شركة FBC المنصوب عليهم"٬ على منصة فيسبوك قائلة: "أنا من ضحايا منصة "FBC"، وأعيش بمفردي كسيدة كبيرة في السن. دخلت هذه الشركة بناءً على معلومات بأنها تابعة للبنك المصري، ولديها بطاقة استيرادية وسجل تجاري".
وتابعت: "قررت الاستثمار من خلالها بالمبلغ المتوفر لدي، خاصةً أنني لا أملك غيره. الآن، أجد نفسي في مأزق كبير، حيث إن عمري لا يسمح لي بالعمل في أي وظيفة، وأعيش بعيدًا عن القاهرة، ولا أعرف كيف سأعيش بعد أن فقدت كل ما كنت أعتمد عليه. أرجوكم، ساعدوني يا أبنائي".
ليست الأولى بالاحتيال
تُعد منصة "FBC" الثالثة من نوعها التي تنفذ عمليات احتيال إلكتروني في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد منصتي "الرمال البيضاء" في كانون الثاني/يناير 2022، و"هوج بول" في آذار/مارس 2023.
ويعزو المحامي عبد العزيز حسين تكرار هذه الحوادث إلى غياب الردع القانوني، مشيرًا إلى أن قضية "هوج بول" ما تزال قيد النظر، بينما كانت أقصى الأحكام في قضية "الرمال البيضاء" ثلاث سنوات فقط.
وعلق حسين قائلًا: "في النهاية، من يعمل في مثل هذه المنصات يعتقد أن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو بضعة أشهر تحقيق أو سنتين سجنا، مقابل أرباح كبيرة." وأكد أن مجلسي النواب والشيوخ عليهما دور في مراجعة أي قصور قانوني يسمح بتكرار مثل هذه الجرائم.