حاكم الشارقة يصدر عدداً من المراسيم الأميرية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
الشارقة: «الخليج»
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عدداً من المراسيم الأميرية، فقد أصدر سموه مرسوماً باستبدال مسمى برنامج إسكان الشارقة بالمسمى الآتي «دائرة الإسكان في إمارة الشارقة»، ونقل المهندس خالد بن بطي عبيد المهيري من دائرة التخطيط والمساحة إلى دائرة الإسكان، ويعيّن رئيساً للدائرة ويكون عضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
وأصدر سموه مرسوماً بترقية المهندس حمد جمعة الشامسي، إلى درجة رئيس دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويعيّن رئيساً لدائرة التخطيط والمساحة ويكون عضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ونقل علي أحمد علي أبو غازيين من بلدية مدينة الشارقة إلى هيئة الشارقة للثروة السمكية، ويُرقى إلى درجة رئيس دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويعيّن رئيساً للهيئة وعضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
كما أصدر سموه مرسوماً بترقية حمد علي عبدالله المحمود إلى درجة رئيس دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويعيّن رئيساً لدائرة التنمية الاقتصادية ويكون عضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وترقية الشيخ محمد بن صقر بن حمد القاسمي إلى درجة رئيس دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويعيّن رئيساً لهيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة، وترقية أسماء راشد سلطان بن طليعة - أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة إلى درجة رئيس دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وترقية أحمد سعيد علي الجروان - أمين عام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إلى درجة رئيس دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
الوافي: إدراج حكومة الوحدة والرئاسي ضمن الاستفتاء على حل الأجسام السياسية ضرورة لإثبات الشفافية
ليبيا – أكد المرشح الرئاسي، الشريف الوافي، أن الاستفتاء الذي يلوّح به المجلس الرئاسي لا يمكن إجراؤه إلا في مناخ آمن، مشيرًا إلى أن مثل هذا الاستفتاء يتم عادة بناءً على إيعاز دولي أو دعم من دولة كبيرة، كما حدث في ملف المصرف المركزي الذي تحقق بوساطة خارجية.
وقال الوافي، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“: “كثر الحديث عن ما يلوّح به المجلس الرئاسي بخصوص عملية الاستفتاء. قد لا يكون متعلقًا بحل مجلسي النواب والدولة، لكنه قد يشمل ما أصدرته لجنة الستين، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين المجلسين، حيث يترنح مجلس الدولة بالاختلافات، بينما يتفق الجميع ضد مشروع الاستفتاء على حل المجلسين”.
وأشار الوافي إلى أن عملية الاستفتاء لا يمكن أن تتم إلا في مناخ آمن، وهو ما لم يوفره المجلس الرئاسي، الذي يُعد ملف المصالحة الوطنية أهم ملفاته، وفقًا لمخرجات الحوار السياسي.
وأضاف: “رغم الظروف، سأدعم هذا القرار الأعرج. وإذا قام المجلس الرئاسي بإدراج حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي ضمن الاستفتاء لحل جميع الأجسام، على أن تتولى هيئة قضائية شؤون الدولة لفترة معينة، عندها سنتأكد من حسن النوايا، رغم قناعتي أن هذا التوجه ليس من وحي المجلس الرئاسي أو مستشاره”.
وختم الوافي بالقول: “أنا على يقين أنها توجيهات دولية أو من دولة كبيرة، تمامًا كما حدث في موضوع المصرف المركزي. شخصيًا، أؤيد ما أطلق عليه التنغيز الذي يقوم به المجلس الرئاسي”.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب