مشروع المجالس العائلية: شراكة نحو الاستقرار المستدام للأسرة السعودية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تواصل جمعية “وئام” للتنمية الأسرية في المنطقة الشرقية، مشروعها الطموح “المجالس العائلية” بخطي متسارعة، وذلك بدعم من مؤسسة الشيخ عبد الله الراجحي الخيرية؛ للارتقاء بالأسرة السعودية ودعم قيمها ومكتسباتها وصولاً لقمة العطاء والاستقرار.
الجدير بالذكر أن المجالس العائلية تمثل ظاهرة اجتماعية مهمة، تنتشر على نطاق واسع وتلعب دورًا حيويًا في مختلف الأنشطة والمناسبات العائلية؛ وتُعنى بتمكين التواصل داخل الأسرة وتعزيز الروابط العائلية، وذلك من خلال تعريف الالتزامات والواجبات، وضرورة المحافظة على التركيبة الفريدة والمميزة للعائلة السعودية، ونقل الموروث الأصيل والقيم العريقة للمستقبل، في سبيل حماية المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز النسيج المجتمعي في المملكة، كونه الأساس المتين لتمكين مسيرة البناء والاستقرار المستدام.
حيث أشار د. محمد العبد القادر (الأمين العام لجمعية وئام)، أن مشروع المجالس العائلية يهدف في المقام الأول إلى تعزيز دور العائلة في المجتمع وأهمية وجود كيانا لها، بالإضافة إلى حوكمة هذه المجالس ونشر ثقافة العمل المنظم داخلها لضمان استدامتها.
كما أكد على تحقيق العديد من المنجزات الملموسة في المشروع، حيث تم تنفيذ دراسات مسحية شاملة تضمنت تحديد نطاق البحث، تصميم الاستبانات، وجمع البيانات. بالإضافة إلى إجراء بحث مكتبي متعمق مع 355 صندوقًا عائليًا.
وأضاف الأمين العام لجمعية وئام، أنه تم إنجاز دليل المجالس العائلية خلال الفترة الماضية ، كما قامت الجمعية بتصوير وإنتاج 6 حلقات من بودكاست “سواليف أسرية” تناولت مواضيع مختلفة تتعلق بالأسرة والمجالس العائلية في المنطقة الشرقية.
حيث أعرب (العبد القادر) أن ذلك يأتي ضمن توجهات جمعية وئام، لبناء جسر من التواصل الدائم والفعال مع شركائها، وتحقيق التحسين والتطوير المستمر لهذا التواصل، من خلال استطلاع آراء الشركاء، وتطوير الخدمات لإحداث الأثر المجتمعي العميق.
بدوره تحدث مدير إدارة المشاريع بمؤسسة عبد الله الراجحي الخيرية أ. فهد المبرز، على أهمية هذا المشروع في الوقت الحالي، لمواجهة المتغيرات المتسـارعة في المجتمـع والتـي بدورهـا تحـد مـن صلاحيـة الأسـرة وفاعليتهـا، بالإضافة إلى طغيـان النزعـة الفرديـة لـدى الإنسـان فـي الفتـرة الأخيـرة ممـا أضعـف الترابط العائلي، وتحـول الأسـر فـي الوقـت الحالـي إلـى أسـر نوويـة ممـا أضعفهـا فـي مواجهـة التحديـات ومصاعب الحياة.
حيث أكد على أن دعم المؤسسة لمثل هذه الشراكات النوعية، يأتي في إطار الإسهام في حوكمة المجالس العائلية ونشر ثقافة العمل المنظم داخلها لضمان تدعيم دور الأسرة، وتحقيق الاستقرار المستدام.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
بعد حبس منى فاروق.. «الاقتصادية» للأسرة المصرية: احموا أبناءكم من المحتوى المشين
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية تنبيها هاما ومناشدة للأسرة المصرية في أعقاب حكمها على الفنانة منى فاروق بالحبس 3 سنوات مع الشغل بسبب مقطع فيديو مدته 16 دقيقة، تضمن محتوى خادشا للحياء بحماية أبنائها من المحتوى المشين في تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وقالت المحكمة الاقتصادية في مناشدة للمجتمع عقب الحكم:المحكمةُ تودُّ أن تُنُوه وتُهيبَ بالمُجتمع المصري الحفاظُ عَلى القيمِ والمبادئِ الأُسريةِ التي تُعدُّ حجرَ الزاويةِ في بناءِ مُجتمعٍ مُتماسكٍ وقويًّ، إن القيمَ والمبادئَ الأُسريةَ ليستْ مُجردَ قواعدَ اجتماعيةٍ نتوارثُها جيلاً بعد جيلٍ، بل هيَ ركيزة أساسية لحفظِ تماسُك المُجتمعِ المصرِي وهُويته، كما أن الأُسرةَ هي اللبنةُ الأولى لبناءِ المُجتمعاتِ إن صحَّت صح المُجتمع كُلهُ وإن فسَدَت فسدَ المُجتمع كُلهُ، والأسرةُ المصريةُ التي كانت على مدارِ التاريخِ نموذجًا يُحتذى به في التماسكِ والعطاءِ، يجبُ أن تبقى منارة تُرشد الأجيال القادمة إلى طريق الخيرِ والصلاحِ.
لقد شهدتْ تلك الجُنحةُ وقائع تُمثل إساءةً بالغةً للقيمِ والأخلاقِ المُجتمعية من قِبَلِ المُتهمةِ، واعتداءً واضحًا على الضوابطِ التي تحكُمُ الأُسرة المصرية ،وإن استخدامَ وسائلِ التواصُلِ الاجتماعيَّ، كموقع"تيك توك"، في خدشِ حياءِ الأسرة والإضرارِ بالمبادئِ الـمُجتمعية يُعد أمرًا خطيرًا يُهدد استقرار الـمُجتمع وأخلاقه، كما أن هذه المُمارسات لا تنالُ فقط من هيبةِ الأسرةِ المصريةِ، بل تعرض الأجيال الشابةَ إلى مخاطرَ حقيقيةٍ، تـُضعفُ من وعيهم وتُبعدُهُم عن أهدافهم البناءةِ.
والمحكمةِ وإنْ كانت ترى كونَ حُريةِ الرأي مكفولة، ولكُل إنسان الحقُّ في التعبيرِ عن رأيهِ ونشرهِ بالقولِ أو بالكتابةِ أو التصويرِ أو غير ذلك مِن وسائلِ التعبيرِ في حُدُود القانون والنقدِ المُباح والنقدِ البناءُ ضمان لسلامة البناءِ الوطني، ولئن كان الدستوُرُ قد كفلَ بهذا النص حُرية التعبيرِ عن الرأيِ بمدلولهِ الذي جاء عاما مُطلقًا ليشمل الرأي في مُختلفِ المجالاتِ السياسيةِ والاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والعلميةِ.
وترتيبـًا على ذلك تستخلصُ المحكمةُ أن ما قامتْ بهِ وأدلتْ بهِ المُتهمةُ من عباراتٍ بالمقطع المرئي محل الواقعةِ كان سياقُهُ خارجًا عن النقدِ الذاتي وحُرية الرأيِ إنما يُعدُّ اعتداءً على المبادئِ والقيمِ الأسرية في المجتمعِ المصرِي، وأسفَتْ المحكمةُ على أن تصدُر تلك العباراتُ من المُتهمة لمُتابعيهَا من أفرادِ الأسرةِ المصريةِ، وتدعُو المحكمةُ كُل أُسرةٍ مصريةٍ إلى أن تضطلع بدورها المحوري في حمايةِ أطفالهَا من الإفراطِ في استخدامِ وسائلِ التواصلِ الاجتماعِي، لا سيما التطبيقاتُ التي قد تحملُ مـُحتوًى يتنافَى مع القيمِ والمبادئِ الأخلاقيةِ، وعلى الآباءِ والأمهاتِ مُراقبةُ استخدام أبنائهمْ لتلك الوسائلِ، مع توجيههمْ نحوَ المحتوى الهادفِ والبنّاءِ الذي يُثري عقولهم ويُعزز قيمهم والحدَّ من مُشاهدتهمْ للبثِ المباشرِ والمقاطع المرئيةُ التي تحوي على هدمِ القيَم والمبادئِ الأسريةِ والتي تقُومُ في أساسهَا على عددِ المُشاهداتِ، والتي تزدادُ كُلما زاد الإقبالُ عليها.
وأشارت المحكمة إلى أن قِلة مُشاهدتها ستُسهمُ بشكلٍ كبيـرٍ في تلاشي هذهِ الظواهرِ التي لا تهدفُ إلا إلى تحقيقِ مكاسبَ شخصيةٍ على حسابِ الأخلاقِ واستقرارِ المجتمعِ.
وأكدت المحكمةُ أن رسالتهَا تتَجاوز حُدود العقوبة إلى دعوةٍ لكُل فردٍ في هذا الـمُجتمع لأن يتحملَ مسئوليتهُ تجاهَ الأُسرة والـمُجتمع، وأن احترامَ القيم والمبادئ ليسَ خيارًا، بل واجبًا، وإن إرساء هذه القيم في النفُوس هو الحصنُ المنيعُ الذي يحمِي الأُسرةَ والمجتمعَ من كل مُحاولات الهدْم أو التشويهِ.
لذلكَ، فإنَّ القضاءَ حينَ يتدخلُ في مثلِ هذه القضايا، لا يسعَى فقط لتطبيقِ القانُون، بل لتنبيهِ الجميعِ منْ خُطورة المساس بالأُسُس التي بُني عليها هذا الـمُجتمعُ العظيمُ، وعدَم الانسياقِ وراء الـمُغرياتِ الإلكترونيةِ التي تهدفُ إلى زعزعةِ استقرارِ الأًسرة ونشْر محُتوياتٍ تُسيءُ للأخلاقِ، وأخِيرًا تُهيبُ المحكمة بكل أفرادِ المُجتمع، شبابًا وكبارًا، بمُواجهةِ هذهِ الظاهرة التي تبدأ بتكاتـُفِ الجميع، وأن يجعلُوا منْ استخدام وسائلِ التواصلِ الاجتماعي وسيلةً للبناءِ لا للهدمِ، وأداةً لنشرِ الخيرِ والمعرفةِ، لا للإساءةِ والتخريبِ، ومن جماع ما سلف سردُهُ فالمحكمةُ تأخذ المُتهمةُ بقسطًا من الشدة جراء ما اقترفته من جُرمٍ.
وأصدرت أمس الدائرة الثانية محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حكمها بحبس الفنانة منى فاروق 3 سنوات مع الشغل وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتُا وتغريمها مبلغًا وقدره 100 ألف جنيه وألزمتها المصاريف الجنائية، وذلك في اتهامها ببث مقطع مرئي بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك مثل اعتداءً على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، والتهمة مؤثمة بمواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى قطاع غزة