مجلس الأمن يوافق على نشر قوات دولية في هايتي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، على إرسال بعثة أمنية أجنبية إلى هايتي بعد مرور عام على طلب الدولة الكاريبية المساعدة في محاربة عصابات ترتكب أعمال عنف اجتاحت إلى حد كبير العاصمة بورت أو برنس، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».
هايتيوقال وزير خارجية هايتي، جان فيكتور جينيوس، خلال إحاطة أمام جلسة «مجلس الأمن»: «هذا أكثر من مجرد تصويت عادي، إنَّه في الواقع تعبير عن التضامن مع شعب يعيش في محنة، إنه بصيص أمل للشعب الذي يُعاني منذ فترة طويلة».
وتبنى المجلس المؤلف من 15 عضوًا قرارًا صاغته الولايات المتحدة والإكوادور، يسمح لما يسمى ببعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وهو ما يُشير إلى استخدام القوة.
وامتنعت الصين وروسيا عن التصويت خوفًا من أن يشكل هذا تفويضًا للاستخدام الشامل للقوة، بموجب الفصل السابع من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، وصوَّت الأعضاء المتبقون بالموافقة على القرار.
كما وسع مجلس الأمن نطاق حظر تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة؛ ليشمل جميع العصابات، وهو إجراء كانت ترغب فيه الصين.
وقال مسؤولون في هايتي إنَّ الأسلحة التي تستخدمها العصابات، يعتقد أن معظمها مستورد من الولايات المتحدة، وكان الحظر في السابق ينطبق فقط على أفراد محددين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الأمن هايتي اعمال عنف الصين وروسيا مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بمقعد في لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية، بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات (2026-2029)، عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، حيث تعد هذه اللجنة والتي تأسست بموجب قرار اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة الدولية، مستندة إلى العلاقات الطيبة التي تحرص عليها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة بقارات العالم، وتقديراً للدور الذي تلعبه الدولة في دعم جهود التنسيق والعمل التكاملي المشترك بين دول المنطقة والعالم.
بهذا التصويت الأخير، سوف تنضم دول الإمارات، وباكستان، وكازخستان، وقيرغيزستان، إلى ممثلي مجموعة دول آسيا والباسفيك في هذه اللجنة الدولية التي تعد إحدى اللجان الرئيسة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
تتيح عضوية الدولة في هذه اللجنة المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والسياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات، من خلال اقتراح القرارات والمشاركة في إعدادها، والتصويت عليها، إلى جانب تعزيز السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في الأمن العالمي، ومكافحة الانتشار غير الشرعي للمواد المخدرة، والمساهمة في مراقبة التوازن العالمي للعرض والطلب على المواد المخدرة.
يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة المخدرات (CND)، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (9) عام (1946)، لمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات.
في عام 1991، وسّعت الجمعية العامة نطاق ولاية لجنة المخدرات، لتعمل كهيئة حاكمة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويتألف جدول أعمال لجنة المخدرات من جزئين، الأول، لأداء الوظائف القائمة على المعاهدات والمعيارية، وجزء تشغيلي لممارسة دورها كهيئة تحكيم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتجتمع اللجنة سنويًا وتعتمد مجموعة من القرارات. ففي عام 2019، اعتمدت اللجنة الإعلان الوزاري بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي قُطعت لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل مشترك. وفي الإعلان، قررت الدول الأعضاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة في عام 2029، مع استعراض منتصف المدة التي تصادف عام 2024.
تعمل اللجنة بنشاط على متابعة الإعلان الوزاري لعام 2019، وذلك لتسريع تنفيذ جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بسياسة المخدرات.
كما تستعرض لجنة المخدرات وتحلل الوضع العالمي للمخدرات، مع مراعاة خفض العرض والطلب، وتتخذ الإجراءات من خلال القرارات والمقررات. كما تلعب دوراً مهماً في رسم السياسات وخطط العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.