مجلس المنافسة يرصد فضائح واختلالات في سوق الكتاب المدرسي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
رصد مجلس المنافسة، في رأي أصدره حول “سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي”، جملة من الاختلالات، كما أصدر توصيات بمراجعة جذرية للنموذج الاقتصادي، الذي يقوم عليه سوق الكتاب المدرسي لإدماجه في السياسات العمومية لإصلاح التعليم.
وخلص المجلس إلى أن النموذج الاقتصادي الذي يقوم عليه سوق الكتاب المدرسي يأتي بنتائج عكسية، حيث يرتكز على العرض والطلب المدعومين على نحو مصطنع من الأموال العمومية وشبه العمومية، ولا يتماشى مطلقا مع الواقع الاقتصادي للسوق.
وأكد أن الكتاب المدرسي يظل “منتوجا تجاريا بسيطا حيث تفوق اعتبارات تكلفة الإنتاج بكثير الاعتبارات المتعلقة بالمحتوى، وأن حقوق المؤلف التي تكافئ الإنتاج الفكري لمحتوى هذه الكتب لا تتجاوز 8 في المائة من سعر الكتاب المدرسي”.
ولاحظ، من جهة أخرى، وجود إنتاج ضخم من الكتب المدرسية يتراوح ما بين 25 و30 مليون نسخة من الكراسات مبرمجة ومصممة “لاستخدامها لمرة واحدة” فقط، أي ما يعادل استهلاكا يصل إلى 3 أو 4 كتب في المتوسط لكل تلميذ وفي كل سنة، متسببا في إهدار هائل للموارد والمواد والطاقة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إصلاح التعليم السياسات العمومية الكتاب المدرسي مجلس المنافسة
إقرأ أيضاً:
ملفات الحوار الوطني تتصدر أجندة عمل الحكومة المرتقبة.. بينها استمرار دعم الشباب
تتصدر توصيات الحوار الوطني، أولويات الحكومة المرتقبة، بحسب مصدر حكومي مسؤول، وهو الأمر الذي قوبل بترحاب وإشادة من قبل مجلس أمناء الحوار الوطني الذي أعرب في بيان رسمي عن أمله بأن تكون الحكومة الجديدة على مستوى توقعات المصريين وما يواجهونه من تحديات، وأن تمتلك من القدرة والمبادرة والسرعة ما يمكنها من التعامل الرشيد مع هذه التحديات.
توصيات الحوار الوطني على رأس أولويات الحكومة المرتقبةويأتي تصدر التوصيات أجندة عمل الحكومة المرتقبة، ترجمة واقعية للاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمخرجات الحوار الوطني، والتي سبق ووجه بتنفيذها ووعد بذلك.
وقال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن من بين أبرز التوصيات التي سيطالب مجلس أمناء الحوار الوطني بتنفيذها بشكل عاجل، مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد، مع التأكيد على ضرورة وسرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، تنفيذا لقرار الحوار الوطني بالإجماع، والذي رحب به رئيس الجمهورية في تدوينة خاصة به.
تنفيذ التوصيات المتعلقة بالحوار الاقتصاديوأضاف المنسق العام للحوار الوطني، أن المجلس سيحرص على متابعة سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة للتوصيات المتعلقة بالحوار الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون من تضخم الأسعار، وأيضا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضیة مكافحة التمييز، باعتباره التزاما دستوريا واستحقاقا مهما وضروريا في مجال حقوق الإنسان.
تطوير الخريطة الاستثماريةومن بين أبرز التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني بالمرحلة الأولى، تطوير الخريطة الاستثمارية، وتحليل مناخ الاستثمار المحلي الخاص والأجنبي، وتوسيع زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، ووضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية مناخية، وتحديث خريطة الاستثمار الصناعي، وتطوير وتخطيط المناطق الصناعية، وصناعة أنماط جديدة من السياحة، ودعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال، وإنشاء صندوق استثماري لعمل الشركات الناشئة، وتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والإسراع في صدور القانون المنظم للمسؤولية الطبية، والسماح للمجتمع المدني بالإشراك في العملية التعليمية، وترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ عليها.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا