روسيا تبلغ العراق رغبتها في المشاركة في مشروع طريق التنمية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
أبلغت الحكومة الروسية نظيرتها العراقية، اليوم الثلاثاء، رغبتها الجادة في المشاركة في مشروع "طريق التنمية"، كما أبدت استعدادها لتبادل الخبرات بين البلدين في كافة مجالات النقل.
جاء ذلك خلال استقبال وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، مساعد رئيس روسيا الاتحادية ايغور ليفيتين، والوفد المرافق له، لبحث التعاون المشترك ومشاريع قطاع النقل بين البلدين.
وأضافت وزارة النقل في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "السعداوي استعرض، خلال اللقاء أهمية مشروع طريق التنمية وجدواه الاقتصادية بالنسبة للعراق ودول المنطقة والعالم".
كما تطرق الوزير، وفقا للبيان، الى "مشروع ميناء الفاو الكبير واهميته الكبيرة بالنسبة لطريق التنمية"، مؤكدا أن "الحكومة العراقية لديها رؤية واضحة لإدارة الميناء وتشغيله بالأسلوب الأمثل، عبر الاستعانة بالخبرات والشركات العالمية المتخصصة بإدارة الموانئ".
وأوضحت الوزارة، أن "الوزير أكد للجانب الروسي ان العراق يطمح لإيجاد تكامل اقتصادي بين دول المنطقة"، مشيرا الى أن "موقعه الاستراتيجي يؤهله لان يكون قبلة للاستثمار العالمي".
وبحسب البيان، أكد ليفيتين لوزير النقل رغبة بلاده الجادة في تعزيز التعاون المشترك لا سيما في قطاع النقل، كما أشار مساعد الرئيس الروسي الى استعداد حكومة بلاده للمشاركة في مشروع طريق التنمية، وتبادل الخبرات في مجالات النقل كافة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
قريبا.. مشروع قانون جديد يناقش تغليظ عقوبة طمس اللوحات المعدنية
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون المرور.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن التعديلات تستهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.