العفو الدولية: الحوثيون يحتجزون عشرات اليمنيين السلميين
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
(عدن الغد) متابعات:
قالت منظمة العفو الدولية إن الحوثيين نفذوا حملة اعتقالات بحق عشرات المتظاهرين اليمنيين السلميين، الذين خرجوا للاحتفاء بالذكرى الـ61 لثورة الـ26 من سبتمبر.
وأعربت المنظمة الدولية، عبر بيان نشرته الاثنين على موقعها الرسمي، عن "قلقها إزاء ذلك"، مطالبةً السلطات بـ"الإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين المحتجزين لديهم، دون قيد أو شرط".
وأضافت المنظمة أنه "من المشين، أن يجد المحتفون بذكرى لحظة تاريخية وطنية، أنفسهم رهن الاعتقال والهجوم، ويواجهون تهمًا لمجرد تلويحهم بعلم البلاد، توضّح حملة القمع المروعة، المدى الذي يمكن لسلطات الأمر الواقع الحوثية، الذهاب إليه من أجل خنق الحريات والحق في التعبير، في المناطق الخاضعة لسيطرتها"، مؤكدة "تحققها من أن التظاهرات التي خرجت للاحتفاء بثورة سبتمبر، كانت جميعها سلمية إلى حدٍ كبير".
ونقل البيان، تصريحًا منسوبًا لنائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غراتسيا كاريتشيا، قالت فيه: "نفذت سلطات الأمر الواقع الحوثية، موجة واسعة النطاق من الاعتقالات، في إشارة واضحة الدلالة، على ازدرائها الصارخ للحق في حرية التعبير، والتجمع السلمي"، لافتة إلى أن "الممارسات الحوثية بحق المتظاهرين، استعراض قاسٍ للقوة"، مشددةً على "ضرورة الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين، دون أيّ شروط"، منوهة إلى أنه "لا جريرة لهم سوى ممارستهم لحقوقهم بشكل سلمي".
واستعرض البيان، شهادات عددٍ من المحامين الذين واكبوا وعايشوا حملة الاعتقالات والاعتداءات التي نفذها الحوثيون بحق اليمنيين الذين خرجوا للاحتفاء بذكرى ثورة سبتمبر. ناقلًا عن أحد المحامين الذي يتابع قضايا احتجاز 20 شخصًا، قوله إن "مئات المتظاهرين محتجزون في مختلف سجون مراكز الشرطة في صنعاء، وإن الكثير من المتظاهرين، لُفّقت لهم تهمٌ غامضة، أبرزها خلق الفوضى والتحريض من أطراف أخرى".
وأفادت المنظمة في ختام بيانها، بأنها منذ 2015، وثّقت حالات وانتهاكات عديدة، مارستها سلطات الأمر الواقع الحوثية، في المناطق الخاضعة لسيطرتها، استخدمت فيها أساليب قمعية وترهيبية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي