خبير اقتصادي يوضح سبب ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
#سواليف
قال الخبير الاقتصادي #محمد_البشير إن سبب #ارتفاع #أسعار #الأغذية في #الأردن بنسبة 1,2% بنهاية آب الماضي #غياب #الإشراف_الحكومي والرقابة الحكومية على كل السلع في #الاقتصاد الأردني وبالأخص السلع الرئيسية.
وأضاف البشير في حديث لنشرة أخبار حياة اف ام، اليوم الثلاثاء، أن هذه #المشكلة دائمة في الأردن، وتشير لضعف الرقابة الشعبية وعدم قيام المؤسسات بدورها الرقابي.
وأكد في حديثه أن انخفاض الأسعار محليا وإبقائها مرتفعة محليا، سببه عدم وجود رادع للتجار في الحد من زيادة الأسعار.
وأشار إلى أن غياب الحكومة أدى إلى الارتفاعات بالكلف على المواطنين والاقتصاد الوطني.
وكان تقرير للبنك الدولي قد كشف عن ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن 1,2%، حتى نهاية شهر آب الماضي.
ووفق التقرير فقد ارتفعت أسعار الأغذية في الأردن للشهر الثاني تواليا، بعدما ارتفعت 0,6% لنهاية تموز الماضي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محمد البشير ارتفاع أسعار الأغذية الأردن غياب الاقتصاد المشكلة الأغذیة فی فی الأردن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: قرارات المصرف المركزي قد لا تنجح.. وليبيا تحتاج لإصلاحات جذرية
قال الخبير الاقتصادي الليبي، أحمد الخميسي، اليوم الثلاثاء، إن القرار الأخيرة لمصرف ليبيا المركزي تعتبر خطوات لتحريك الأسواق من الركود خاصة تخفيض سعر الصرف المشمول بالضريبة إلى 20%.
وأشار في تصريحات للتناصح، إلى أن تلك الخطوات قد لا تنجح في ظل الإنفاق العام المنصرم والسياسات التجارية النائمة، مضيفًا: «السياسية النقدية لا يمكن أن تفعل شيئا؛ لأن التحكم في سعر الصرف وإدارة السوق مرهون بحجم العرض والطلب والاحتياطيات من العملة الأجنبية».
وذكر أن الأزمة الحالية في ليبيا تحتاج إلى إصلاحات اقتصادية جذرية بعيدًا عن الحلول السريعة لتجنب الفوضى الاقتصادية التي قد تزداد مع مرور الوقت، مكملًا: «لدينا احتياطيات من النقد الأجنبي حوالى 82 مليار دولار؛ لكن لا يوجد إدارة موارد في ظل الانقسام السياسي والفساد».
وشدد على ضرورة إقرار سياسات مالية عبر ترشيد الإنفاق يصاحبها من ناحية أخرى سياسات تجارية؛ ليكون هناك تناغم وبرنامج إصلاحي اقتصادي، منوهًا إلى ضرورة إلغاء ضريبة 20% على الدولار بشكل أساسي، لأنها حُملت على الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
وأوضح أنه يجب على مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مناقشة الوضع عبر إصلاح اقتصادي معين يشمل بعض الشروط ومن ثم تطبيقه حفاظا على القوة الشرائية للناس، منوهًا بأن الإدارة الجديدة حاولت الحصول على قبول شعبي من خلال هذه الإجراءات البسيطة التي تعتبر كلها حلول سريعة، مالم يكن هناك إصلاح اقتصادي وبرامج اقتصادية مصاحبة.
الوسومأزمة المصرف المركزي إدارة المصرف المركزي الساعة24 المصرف المركزي قرارات المصرف المركزي ليبيا
أزهري: الزواج الشفهي بدون ورقة أو مأذون صحيح