خبير اقتصادي يوضح سبب ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
#سواليف
قال الخبير الاقتصادي #محمد_البشير إن سبب #ارتفاع #أسعار #الأغذية في #الأردن بنسبة 1,2% بنهاية آب الماضي #غياب #الإشراف_الحكومي والرقابة الحكومية على كل السلع في #الاقتصاد الأردني وبالأخص السلع الرئيسية.
وأضاف البشير في حديث لنشرة أخبار حياة اف ام، اليوم الثلاثاء، أن هذه #المشكلة دائمة في الأردن، وتشير لضعف الرقابة الشعبية وعدم قيام المؤسسات بدورها الرقابي.
وأكد في حديثه أن انخفاض الأسعار محليا وإبقائها مرتفعة محليا، سببه عدم وجود رادع للتجار في الحد من زيادة الأسعار.
وأشار إلى أن غياب الحكومة أدى إلى الارتفاعات بالكلف على المواطنين والاقتصاد الوطني.
وكان تقرير للبنك الدولي قد كشف عن ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن 1,2%، حتى نهاية شهر آب الماضي.
ووفق التقرير فقد ارتفعت أسعار الأغذية في الأردن للشهر الثاني تواليا، بعدما ارتفعت 0,6% لنهاية تموز الماضي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محمد البشير ارتفاع أسعار الأغذية الأردن غياب الاقتصاد المشكلة الأغذیة فی فی الأردن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: المبادرات الحكومية فاعلية ومحاولة لكبح التضخم
أكد على الإدريسي، خبير اقتصادي، المبادرات الحكومية تعد فاعلية ومحاولة لكبح التضخم ولكن فاعلية هذه المبادرات غير ملموسة بسبب واقع السوق الذي يحتاج تحرك حازم لضرب الممارسات الاحتكارية.
واشار الإدريسي، في تصريحات خاصة للوفد، أن ضبط الأسعار في الأسواق قبل شهر رمضان يتطلب مجموعة من الإجراءات لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
ووضع الإدريسي، 7 آليات لضبط الأسعار منها زيادة المعروض من السلع الأساسية والتوسع في ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية (مثل الأرز، السكر، الزيت، اللحوم) في الأسواق.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن مراقبة الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية من شأنه ضبط الاسعار أيضًا مع تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع التلاعب أو الاحتكار.
وشدد الإدريسي، على ضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لضمان التزام التجار بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة، مع توفير السلع عبر المنافذ التابعة لوزارة التموين مثل منافذ “أهلا رمضان” والمجمعات الاستهلاكية.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى ضبط الأسعار يأتي من خلال دعم المبادرات والمعارض مع إقامة معارض مثل “أهلا رمضان” بالتعاون مع الغرف التجارية لتوفير السلع بأسعار مخفضة، مع دعم مبادرات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية التي تستهدف تقديم تخفيضات حقيقية على السلع مع تشجيع المنافذ المتنقلة والثابتة والتوسع في إنشاء منافذ متنقلة في القرى والمناطق النائية لتوفير السلع بأسعار مناسبةوإشراك منافذ القوات المسلحة والشرطة لتخفيف الضغط على الأسواق التجارية.