برلماني: دبلوماسية مصر تنفتح على الجميع.. وهذه أهم محدداتها|فيديو
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال النائب محمود القط، عضو مجلس النواب عن تنسيقة الشباب والأحزاب، إن العلاقات الدبلوماسية القوية تحتاج إلى تماسك داخلي و قوات عسكرية قادرة على حمايتها بشكل كافي، مؤكدًا أن الرئيس السيسي اتبع بالفعل هذه الاستراتيجية في تقوية العلاقات الدبلومسية المصرية.
وأضاف “القط”، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الثلاثاء، أن الدبلوماسية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي تحت عنوان “الدبلوماسية العامة”، وهي الدبلوماسية التي تنفتح على الجميع والتي تقوم على محددات معينة منها تبادل المصالح والتعاون المشترك وعدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة.
وتابع عضو مجلس النواب ، عن تنسيقة الشباب والأحزاب أن مصر كانت حريصة على تطوير العلاقات الدولية في جميع المحاور والنطاقات، مضيفًا أن على المستوى العربي كانت حريصة على تقوية علاقتها بجميع دول الوطن العربي، بجانب حرصها على إقامة محاور مع الدول وتوجيه الدعم الاستراتيجي إلى الدول التي تعاني من الأزمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدبلوماسية المصرية السيسي عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الجمارك خطوة تاريخية لتحفيز الاستثمار
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية بشأن تخفيف الأعباء الإجرائية على المستثمر تصب في صالح الاقتصاد المصري، من أجل خلق بيئة أعمال مواتية تنافسية قادرة على جذب رؤوس الأموال المباشرة لتنمية المشروعات الاقتصادية الكبرى، لافتاً إلى أن هذه التوجيهات تسهم في جذب المستثمر ومنح أفضلية للسوق المحلي في ظل زيادة التنافسية مع الأسواق المالية المجاورة، لاسيما أن الحكومة قد وضعت خطة تستهدف الوصول إلى 3000 فرصة استثمارية على خريطة مصر الاستثمارية، وحجم استثمارات أجنبية مباشرة يبلغ 15 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2024/2025.
وأضاف "اللمعي"، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تكفل للمستثمر فرصة حقيقية نحو التوسع في حجم الاستثمارات بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف بعض الأعباء على كاهله مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستلعب دوراً في اختصار الوقت والمسافة للعديد من المستثمرين خاصة الذين يديرون أعمالهم عن بعد، مطالباً بضرورة استمرار الجهود المبذولة بشأن ملف الاستثمار لخلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، عن طريق تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أهمية تبني سياسات جاذبة وشفافة وواضحة للمستثمر، فيما يتعلق بملف الضرائب، مؤكدًا أن عدم وجود تنافسية في سعر الضريبة الفعلي سيعوق السياسة المالية في مصر، لذا فإن التوجيهات الأخيرة التي أقرت أيضا باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح حافز هام يحمي المستثمر من الكثير من هذه الأعباء، مما يتماشى مع الخطة التي قد وضعتها الحكومة لتحقيق مستهدف من الاستثمارات الأجنبية بواقع 20 مليار دولار خلال 2030.
وطالب النائب عادل اللمعي، بتخفيض سعر الضرائب المفروضة على الشركات والذى يسهم في تحفيز الاقتصاد، ويساعد على إدخال القطاع غير الرسمي ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، مع ضرورة التوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها قاطرة التنمية و المحفز الرئيسي لدعم السوق المحلي وتخفيف حجم الواردات وتحقيق الاكتفاء من المنتجات المختلفة مما ينعكس على ملف الأسعار على نحو كبير، مع تنمية ملف الصادرات والتي نستهدف وصوله إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو