إنجازات 10 سنوات.. وزارة العمل وفرت وظائف لـ7 ملايين شاب وخريج
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
استعرض وزير العمل حسن شحاتة، من خلال تقرير أصدرته وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان «وزارة العمل.. رؤية وإنجاز»، أبرز الجهود في تقديم الخدمات للمواطنين، وتحقيق أهدافها، وذلك خلال الـ10 سنوات الماضية من 2014-2023، موضحًا أن رسالة الوزارة هي التخطيط للموارد البشرية، ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج، ورفع كفايتها الإنتاجية، وتحقيق العمالة الكاملة المنتجة كوسيلة وغاية لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية «عمال وأصحاب أعمال» وغيرها من الأهداف.
ومن بين هذه الإنجازات التي تحققت لوزارة العمل في غضون 10 سنوات، التشغيل والتوظيف حيث اهتمت الوزارة بملفات التشغيل وتوظيف الشباب والخريجين، وانخفاض مؤشر البطالة من 13.3% خلال عام 2014 إلى 7% خلال عام 2023، وذلك بجهود وزارة العمل، والوزارات والجهات الوطنية الشريكة، وكان من أهم أسباب خفض معدلات البطالة، المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشآت الصناعية.
وقال «شحاتة»، إن الوزارة نجحت في توفير ما يجاوز سبعة ملايين فرصة عمل في الداخل والخارج، لافتًا إلى أن هناك أدوات للوزارة في التشغيل وهي، النشرة القومية الدورية التي تطلقها الوزارة تنسيقًا مع القطاع الخاص، ومكاتب التشغيل وملتقيات التوظيف بالمحافظات، وشركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط.
توفير فرص عمل وحماية ورعايةوأشار إلى أن مكاتب التمثيل العمالي «التسعة» بالخارج، تلعب دور أيضا توفير فرص عمل، وحماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري في نطاق تلك المكاتب، حيث تمكنت من استرداد مستحقات للعمالة المصرية «كانت محل نزاع »، تجاوزت المليار و936 مليون جنيه مصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العمل التشغيل التوظيف وزير العمل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.