واشنطن بوست: مستقبل رئيس مجلس النواب الأمريكي بين أيدي الديمقراطيين
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
اعتمد رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي مؤخرًا على أصوات الديمقراطيين لتمرير قانون تمويل الحكومة مؤقتًا ما تسبب في زيادة التهديد بالإطاحة به من حزبه الجمهوري، وذلك بحسب تحليل لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، وذلك بعد إشارة عضو مجلس النواب الجمهوري مات جايتس إلى نيته طرح تصويت يسمح لمجلس النواب بإقالة مكارثي من رئاسة المجلس.
وينبع موقف مكارثي غير المستقر من أغلبيته الضئيلة، مع بقاء خمسة أصوات فقط مؤيدين له من الحزب الجمهوري، وإذا انضم المزيد من الجمهوريين إلى التحرك للإطاحة به، فقد يحتاج مكارثي إلى دعم من الديمقراطيين للبقاء في السلطة.
الديمقراطيون غير متحمسين لمساعدة مكارثيوتابعت الصحيفة الأمريكية، أنه مع ذلك، فإن الديمقراطيين ليسوا متحمسين لمساعدة مكارثي دون تقديم تنازلات كبيرة، وتشمل بعض خيارات التنازلات للحصول على أصوات مؤيدة للأولويات الديمقراطية، أو منح الديمقراطيين تمثيلاً أكبر في اللجان، أو تخصيص المزيد من مخصصات الإنفاق، لكن أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الديمقراطيين قد يؤدي إلى نفور المزيد من الجمهوريين من «مكارثي»، ما قد يدفعهم إلى إحباط أجندته.
تنازلات كبيرةونقلت الصحيفة عن ليام دونوفان، وهو خبير استراتيجي من الحزب الجمهوري، أن السعي للحصول على تنازلات كبيرة من جانب الديمقراطيين، قد يوفر للديمقراطيين سببًا للانضمام إلى الجمهوريين في الإطاحة بمكارثي فيما بعد، ولذا فإن فريق مكارثي متردد في التفاوض مع الديمقراطيين، لكن هذا قد يصبح خياره الوحيد.
أفضل أمل لمكارثيوبحسب الصحيفة الأمريكية، يكمن أفضل أمل لمكارثي في الحد من انشقاقات الحزب الجمهوري، وهو ما قد يسمح له بالبقاء في منصبه مع تأييد بعض أصوات الديمقراطيين، وربما دعمهم، لكن من الصعب استمرار هذا الدعم، ما سوف يجعله في موقف صعب، وقد لا يستطيع الاحتفاظ بمنصب رئيس النواب فيما بعد حتى لو تمكن من النجاة من التهديد الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكونجرس قانون التمويل الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي
إقرأ أيضاً:
كاتب في واشنطن بوست: مذكرات الاعتقال لحظة إذلال لـإسرائيل على الساحة العالمية
شدد الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إيشان ثارو، على أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت يشكل "لحظة إذلال لإسرائيل على الساحة العالمية".
وقال في المقال الذي ترجمته "عربي21"، إنه "في حال أخذنا رد الفعل الأميركي بالاعتبار فقد يظن المرؤ أن المحكمة الجنائية الدولية تتخذ من بكين أو موسكو مقرا لها".
يوم الخميس، أصدر مجموعة من القضاة في المحكمة الجنائية الدولية، التي يقع مقرها الرئيسي في لاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وتأتي هذه الخطوة بعد ستة أشهر من المداولات بعد طلب تقدم به المدعي العام للمحكمة، كريم خان، في أيار/ مايو. وكما ذكر مراسلي "واشنطن بوست" فإن المحكمة قالت إنها وجدت "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية عن جرائم بما في ذلك استخدام المجاعة كأسلوب حرب وعن "القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأعمال اللاإنسانية".
وقال خان إن هناك أدلة واضحة تثبت أن الوزراء الإسرائيليين أشرفوا على سياسة "حرمت بشكل منهجي السكان المدنيين في غزة من الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء الإنسان".
وندد المسؤولون والإسرائيليون من مختلف الأطياف السياسية، بمن فيهم نتنياهو وغالانت، بمذكرات الاعتقال باعتبارها من عمل "عدو الإنسانية"، ودليلا على نظام دولي مليء بـ "التحيز" و"معاداة السامية"، والتدخل في سعي "إسرائيل" إلى حرب عادلة في أعقاب 7تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وفي واشنطن، تردد صدى سخطهم وغضبهم.
وقالت إدارة بايدن إنها "ترفض بشكل أساسي" قرار المحكمة الجنائية الدولية، وشككت في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في هذه المسألة. ووصف الرئيس جو بايدن أوامر الاعتقال بأنها "شائنة".
وكان المشرعون الجمهوريون في الولايات المتحدة، أكثر صراحة في انتقاداتهم، حيث انتقد السناتور توم كوتون، الكيان المزور من قبل الأمم المتحدة ووصفه بأنه "محكمة صورية" ووصف خان بأنه "متعصب مختل عقليا"، محذرا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من أن الكونغرس سيتخذ تدابير عقابية ضد المحكمة الجنائية الدولية.
وقال السناتور ليندزي غراهام، الجمهوري من ساوث كارولينا، إن المحكمة الجنائية الدولية "مهزلة خطيرة" ودعا إلى فرض عقوبات أمريكية على الهيئة وأعضائها. وقال النائب مايك والتز، الجمهوري من فلوريدا، الذي تم اختياره ليكون مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب دونالد ترامب، إن الإدارة القادمة ستحشد "ردا قويا" على كل من المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في كانون الثاني/ يناير.
ولم توقع لا إسرائيل والولايات المتحدة على نظام روما الذي تستند إليه المحكمة. ولكن 124 دولة أخرى ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وانضم الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015؛ وبالتالي يمكن للمحكمة أن يكون لها ولاية قضائية على الجرائم المزعومة التي تحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبعد انتشار الأخبار، دعت العديد من الدول الغربية - بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة وإسرائيل - إلى احترام حكم المحكمة، في حين أكدت بعض الدول أنها ستنفذ أوامر الاعتقال إذا مثل نتنياهو أو غالانت أمام ولاياتها القضائية الوطنية.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للصحافيين: "نحن أحد الأعضاء المؤسسين للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. نحن ندافع عن القانون الدولي وسنلتزم بجميع اللوائح والأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية".
وقال كاسبر فيلدكامب وزير الخارجية الهولندي، إن السلطات ستعتقل نتنياهو إذا "وضع قدمه على الأراضي الهولندية". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن فرنسا تدعم "عمل المدعي العام للمحكمة، الذي يعمل بشكل مستقل تماما"، وكرر تصريحات سابقة زعمت أن عمل المحكمة ضروري في "مكافحة الإفلات من العقاب".
لا يزال نتنياهو موضع ترحيب في الولايات المتحدة، لكن سيتعين عليه التفكير مليا في الشروع في رحلات قد تخاطر بالتوقف في حالة الطوارئ في دولة أوروبية، حسب المقال.
وأضاف الكاتب أنها لحظة إذلال لإسرائيل على الساحة العالمية.
وأشار أندرو ميلر، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية المكلف بالشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، إلى أن "هذا في الواقع هو التراجع الجزئي للتطبيع. بدلا من سفر المسؤولين والمواطنين الإسرائيليين وإجراء أعمال تجارية في المزيد من البلدان، لن يتمكن رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق من زيارة البلدان التي اعترفت بإسرائيل منذ عقود".
وبحسب المقال، فقد انضم نتنياهو إلى قائمة العار من القادة الذين تلاحقهم المحكمة الجنائية الدولية والتي تضم عمر البشير من السودان، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وسلوبودان ميلوسيفيتش من صربيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي حالة الأخير، هناك القليل من الثقة في أن الزعيم الروسي سيصل إلى المحاكمة في لاهاي. لكن إصدار المحكمة لمذكرة اعتقاله في أعقاب غزو الكرملين لأوكرانيا حد من سفر بوتين.
كما تلقى ذلك التحرك دعما كاملا من إدارة بايدن وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين. واحتفى غراهام، الذي سخر من قرار يوم الخميس، بقضية المحكمة الجنائية الدولية ضد بوتين باعتبارها "عمل هيئة دولية قائمة على الأدلة ستصمد أمام اختبار التاريخ".
وشدد الكاتب على أنه من الصعب تجاهل المعايير المزدوجة. وقد حثت أونا هاثاواي، أستاذة القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة ييل، إدارة بايدن على إجبار إسرائيل على فتح تحقيقاتها الخاصة في سلوك جيشها في الحرب، بدلا من صب غضبها على المحكمة الجنائية الدولية.
في أيار/ مايو، كتبت في مجلة "فورين أفيرز" بعد أن تقدم خان بطلب مذكرات الاعتقال: "إن فرض عقوبات على المحكمة ومسؤوليها من شأنه أن يرسل رسالة واضحة: إن التزام الولايات المتحدة بالعدالة الدولية ليس مبدئيا بل سياسيا بحتا".
حتى في ذلك الوقت، كما أشارت هاثاواي، لم تستطع إدارة بايدن التظاهر بأن الاتهامات، وخاصة تلك التي تركز على التجويع القسري، لا أساس لها من الصحة. وقد قيمت وكالات داخل إدارة بايدن في مناسبات متعددة أن إسرائيل لم تفعل ما يكفي للسماح بدخول المساعدات إلى غزة المنكوبة بالحرب أو عرقلت تدفقها عمدا. ظلت الولايات المتحدة ثابتة في دعمها للمجهود الحربي الإسرائيلي، حتى مع تدمير غزة إلى حد كبير، وارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين، وتحذير مسؤولي الأمم المتحدة مرارا وتكرارا من ظروف تشبه المجاعة في جميع أنحاء المنطقة.
وتعمل مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية على زيادة التركيز على هذا التواطؤ الملحوظ. قالت جانينا ديل، أستاذة الأمن العالمي بجامعة أكسفورد، لـ"واشنطن بوست": "هذا، بالنسبة لي، يعني بوضوح شديد أن أي دعم مادي أو دبلوماسي لحرب إسرائيل في غزة يخاطر بدعم جرائم الحرب المستمرة والجرائم ضد الإنسانية. يجب أن يصبح من الواضح بشكل متزايد للدول أن دعم هذه الحرب هو في الأساس اتخاذ موقف قوي ضد القانون الدولي".
قد ترى إدارة ترامب القادمة وحلفاؤها الإسرائيليون أن أوامر الاعتقال دليل، بدلا من ذلك، على عدم شرعية هيئات مثل الأمم المتحدة والكيانات التابعة لها. لكن بعض المعلقين في إسرائيل يخشون أن تكون هذه اللحظة بمثابة نقطة تحول قاتمة على الساحة العالمية، وفقا للمقال.
وكتب الباحث القانوني الإسرائيلي أيال غروس: "على الرغم من شعور العديد من الإسرائيليين بعدم الارتياح لرؤية القادة الإسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم دولية، إلا أنه لا يتم طرح أسئلة كافية حول ما كان يمكن القيام به بشكل مختلف. هل كان بإمكان إسرائيل تجنب الحكم إذا كانت سياساتها فيما يتعلق بالأهداف والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى غزة - فضلا عن العديد من القرارات الأخرى المتخذة بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر - مختلفة؟"
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة