أكدت إيمي بوب المديرة العامة الجديدة للمنظمة الدولية للهجرة، أن وصول المهاجرين هو استجابة للنقص الصارخ في العمال سواء في أوربا أو في الولايات المتحدة.
وتعتزم بوب، الاعتماد على القطاع الخاص، الذي يفتقر في عشرات الدول إلى اليد العاملة، لتغيير الصورة السلبية التي يعاني منها المهاجرون في كثير من الأحيان.


وقالت في مؤتمر صحافي في جنيف، “إن الدليل على أن الهجرة تفيد الاقتصادات بالفعل أمر لاجدال فيه”.
ورداً على المواقف المناهِضة للمهاجرين من جانب العديد من القادة السياسيين في أمريكا وأوربا، عدّت أن الهجرة تشجع الابتكار، وتوفر العمال، وتشارك في ضخ الحياة في المجتمعات التي تشيخ.
ولم ترغب في الرد مباشرة على إيلون ماسك، الذي انتقد بشدة السبت المنصرم دعم ألمانيا للمنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.
وقالت “سأمتنع عن الدخول في صراع مباشر مع إيلون ماسك”، مذكّرة بأننا نتحدث عن آلاف البشر الذين يخاطرون بحياتهم كل عام.
وأشارت إلى أنه في المجال التكنولوجي، وهو القطاع الذي استثمر فيه ماسك إلى حد كبير من خلال “تسلا” و”إكس” وما إلى ذلك، هناك حاجة ماسة لأفكار جديدة للحصول على قوة عاملة مستدامة، مضيفة أن الهجرات كانت أكثر الطرق وضوحاً للاستجابة.
وشدّدت على ضرورة الاستثمار في التدريب المهني بهدف التوفيق بين العرض والطلب في سوق العمل، لا سيما من خلال الاعتماد على جمع البيانات.
ويعد هذا الأمر أداة مفيدة جداً في مواجهة التحدي المتمثل في تغيّر المناخ، الذي قد يؤدي إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان.
وأوضحت أن هذه البيانات ستجعل من الممكن تحقيق الاستقرار في المجتمعات المهددة، أو إعدادها لمستقبل في مكان آخر، من خلال التدريب المناسب.
وتولّت بوب منصبها على رأس المنظمة الدولية للهجرة في فاتح أكتوبر الجاري، وهي أول امرأة تدير المنظمة الدولية للهجرة.

كلمات دلالية المنظمة الدولية للهجرة الهجرة ماسك

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المنظمة الدولية للهجرة الهجرة ماسك الدولیة للهجرة

إقرأ أيضاً:

رئيسة المجلس الأعلى للحسابات تعلن إحالة 16 ملفاً جنائياً على القضاء

زنقة 20 ا الرباط

كشف زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات خلال الفترة الممتدة مابين سنة 2022 إلى متم شتنبر 2024 ، أحال 16 ملفا على الوكيل للملك لدى محكمة النقض قصد إتخاذ المتعين بشأنها.

وأوضحت العدوي خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، اليوم الأربعاء،أن “الأمر يتعلق بقرائن أفعال ذات صبغة جنائية مرتبطة بمجال تنفيذ الصفقات والتعمير أو متعلقة بمنافع شخصية غير مبررة أو الإدلاء بشواهد مرجعية للولوج لطلبيات عمومية، حيث أن هذه الشواهد المرجعية تتضمن معطيات غير صحيحية”.

وأشارت إلى أن “هذه الأفعال بهذه الملفات تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية”.

مقالات مشابهة

  • بعد أن كان حيهم غارقاً بالمجاري : منظمة الإنقاذ الدولية تنفذ مشروع مجاري المساكن الشعبية بـ”باجدار” أبين
  • رئيس بلدية بنغازي يبحث مع وزير شؤون الهجرة جهود حصر المهاجرين غير الشرعيين
  • لقاء يناقش تدخلات منظمة الهجرة الدولية في المناطق المحررة بالحديدة
  • تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر
  • المنظمة الدولية للهجرة ترحب بوقف إطلاق النار في غزة وتحث على إتاحة الوصول الإنساني الفوري
  • منظمة العفو الدولية تنتقد المجلس الإنتقالي الجنوبي وتوجه دعوة عاجلة لإطلاق الصحفي أحمد ماهر
  • ما أداة غروك التي ينافس بها إيلون ماسك شات جي بي تي؟
  • رئيسة المجلس الأعلى للحسابات تعلن إحالة 16 ملفاً جنائياً على القضاء
  • وفاة 3 مهاجرين في المتوسط وإعادة 493 آخرين خلال أسبوع
  • الوكيل العامري يستعرض تدخلات منظمة الهجرة الدولية في وادي حضرموت والصحراء