الأجدر والأقدر.. خبراء يكشفون لـ"صدى البلد" أهم الأسباب لانتخاب الرئيس السيسي مجددا
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حكمه للبلاد في 2014 وحتى الآن على العمل بقوة للتحديث والتغيير الذي دشنه باهتمام بالغ بالبنية التحتية المتهالكة، ومد عشرات من شبكات السكك الحديدية، ومئات الجسور وعاصمة إدارية جديدة.
وفي وقت يمر فيه العالم بظروف عصيبة حقق الرئيس عبد الفتاح السيسي نجاحات وإنجازات عديدة في جميع المجالات، وحمل على عاتقه طموحات وآمال المصريين، واستطاع الرئيس أن يعيد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية التي تستحقها، ونُظمت فعاليات عالمية على أرضها نالت إشادات العالم أجمع.
وبالرغم من التحديات العالمية التي واجهت البلاد إلا أن الرئيس السيسي بذل جهودا جبارة لتجاوز هذه الأزمة، لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار في كل القطاعات، فيما أعلن الرئيس، الاثنين، عزمه الترشح لولاية رئاسية جديدة، في الانتخابات التي تعقد أواخر العام الجاري، قائلا خلال كلمة له بختام فعاليات مؤتمر "حكاية وطن": "ألبي نداء المصريين وسأرشح نفسي للانتخابات الرئاسية لاستكمال حلم بناء الدولة".
وحول الانتخابات الرئاسية 2024 وإنجازات الرئيس السيسي، استضاف موقع "صدى البلد"، الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية، وقال إن هناك أسبابا عديدة تدفع المواطن للنزول للانتخابات وانتخاب الرئيس السيسي، وأول ذلك هي "الواقعية لدى المواطن" بمعنى أن الرئيس السيسي يظل المرشح الأوفر حظا والأقدر على قيادة مصر في المرحلة المقبلة.
وأوضح سيد ـ أن الرئيس السيسي لديه رؤية واضحة متوفرة بجانب معرفة التعامل مع الدولة المصرية لا يمكن لأي مرشح أن يعمل بمفردة بعيدا عن مؤسسات الدولة المصرية، فهناك بالفعل توافق بين الرئيس السيسي وبين كل مؤسسات الدولة وهذا شرط من شروط النجاح، أما المرشحون الآخرون هم شخصيات فردية لا توجد لديهم رؤى متعلقة بمستقبل الخاص بالقضايا.
وتابع: الرئيس السيسي اختبر ولديه تجربة بالفعل عاشها الشعب بجانب رؤيته لإعادة بناء وتحديث مصر"، فالدولة المصرية في تاريخها لم تشهد فترات مسمى "التحديث" إلا في فترات استثنائية ربما كان أبرزها فترة "محمد علي" الخاصة ببناء جيش قوى وتحديث الاقتصاد والتعليم وفي كافة المجالات المختلفة.
وواصل: وكانت هناك تركيز على بعض القضايا دون قضايا أخرى لأن هناك رؤية شاملة للدولة المصرية، وذلك الرئيس السيسي يطرح رؤية تسمى "النهضة الشاملة"، بمعنى أنها رؤية متكاملة في الاقتصاد والسياسة والأمن والاستقرار والتعليم والغذاء بجانب الاهتمام بالمواطن المصري باعتباره أنه غاية من التنمية والهدف منها، فيمكن القول ما يحدث في مصر هو "إعادة بناء شامل للدولة المصرية".
ولفت أن في فترات سابقة كان يركز بعض الرؤساء على "البعد الاجتماعي" دون التركيز على القضايا الحقيقية والتطوير الشامل، فكان سابقا هناك فكرة إرضاء المواطنين على حساب رضاء الدولة أما الرئيس السيسي يعمل على "مصلحة الدولة المصرية" أكثر من إرضاء المواطن.
وأكد أن موجة الغلاء والأزمة الاقتصادية يشعر بها المواطنين وجزء منها مرتبط نتيجة الأزمات العالمية الخاصة بأزمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على جميع اقتصاديات دول العالم.
ولفت أن تجربة التحديث الشاملة لمصر تسمى بـ "العملية الجراحية" بمعني أما يكون هناك رفاهية اجتماعية وتنفق الدولة سياسة الأموال لخفض الأسعار وتوفير السلع والمنتجات كما حدث في أوقات سابق، وهذا على حساب الدولة المصرية، أما الذي قام به الرئيس السيسي بالتضحية بجزء كبير من شعبيته وأنه لا يعمل لإرضاء المواطنين اللحظي والوقتي بل قام في الحقيقة بما يسمى "التحديث الشامل للدولة المصرية".
واستطرد: فهناك دول بدأت مع مصر واستمرت في التحديث وسبقت مصر بمراحل مثل اليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية وفيتنام وسنغافورة وظلت مصر أسيرة للاشتراكية والبعض الاجتماعي.
وأكد أن المشروعات القومية هي سلعة عامة فالمواطن دائما يريد السلعة الخاصة والفردية الخاصة بالسلع الغذائية وبهذه الأمور، ولا ينظر لقناة السويس وإنشاء كباري وطرق جديدة، فالمشروعات القومية تنعكس على الدولة بشكل عام وعلى المواطن بشكل خاص فيما يسمى بالبنية التحتية لان تحديث الاقتصاد يؤدي إلى توفير فرص عمل بجانب انطلاق مصر للأمام.
وأوضح: لكن الانحسار في الرؤية القديمة والتركيز على رضا الشعب هذا ليس بحاجة إليها ومصلحة الدولة المصرية على المواطن التخلي على هذه السياسات ولذلك بعض المواطنين يركزون على أسعار البصل والطماطم والمواد الغذائية ولكن في الحقيقة الموضوع أشمل من ذلك لأن الرئيس السيسي يبني دولة في ظل ظروف صعبة عالمية واقتصاديا، ومثال على ذلك تأثر "بريطانيا"، وغذائها نتيجة هذه الازمة.
وأكد: فبالتالي عندما نذهب لاختيار الرئيس نضع في الحسبان اختيار رئيس له رؤية شاملة ودولة تقف وراءه لأن التقدم مشروع جماعي، فالرئيس السيسي لاعتبارات واقعية واعتبارات الرؤية والاعتبارات الدولة المصرية ولاعتبارات المستقبل كل هذه عوامل تدفع لاختيار الرئيس السيسي للانتخابات المقبلة.
وأضاف أن "مؤتمر حكاية وطن" يعبر عن المواطن المصري، فالمؤتمر تحدث عن محاور الصحة والعلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار وجهود الوزارة ي توفير اللازم للمواطنين بجانب الحديث عن التعليم والاقتصاد والأمن والتأكيد على أن المواطن هو الثروة للدولة، فيمكن القول أن مؤتمر "حكاية وطن" كشف للجميع حجم الإنجازات.
وأشار إلى أن هناك رؤية سياسية لإعادة بناء الدولة المصرية، مؤكدا أن مصر لم تشهد أي نهضة شاملة منذ عهد محمد علي إلا في فترة حكم الرئيس السيسي.
وأشار إلى أن المؤتمر حكى التجربة التنموية المصرية بالأرقام وليس بالحديث المرسل، فقد تم رفع عدد الجامعات من 50 جامعة إلى 96 جامعة في أقل من عشر سنوات وإضافة 120 ألف فصل ورفع موازنة الصحة إلى 130 مليار جنيه العام الماضي.
وتابع: إضافة 4 ملايين فدان للمساحة الزراعية ما يمثل أكثر من ثلث المساحة الزراعية لمصر، وأكثر من 10 تريليون جنيه تم إنفاقها على المشروعات التنموية، ولولا أزمتي كورونا والحرب الروسية لكانت مصر في وضع أفضل بكثير الآن.
ومن جانبه، أشار جمال رائف الكاتب والباحث السياسي، إلى أن حديث الرئيس في ختام فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" عن روابط الأمن القومي للدولة مهم جدا لمن يريد الفهم الحقيقي لما كانت تتعرض له مصر من محاولات إفشال الدولة بعد عشر سنوات من الاستقرار ندرك تمام الإدراك قيمة وأهمية دور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق الأمن القومي للدولة.
ولفت أن "حكاية وطن" هو حديث العقول الذي ينعش الذاكرة ويعزز الثقة حجم ما يتم عرضه من إنجازات تحققت خلال تسع سنوات وفي ظل مواجهة الدولة لتحديات متنوعة وصعبة يؤكد أن هذا الوطن قادر علي استكمال الطريق والبقاء الوجود.
والجدير بالذكر، كانت الدولة أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 انجازات الرئيس السيسي مسيرة التنمية الانتخابات الرئاسیة أن الرئیس السیسی الدولة المصریة حکایة وطن
إقرأ أيضاً:
خبراء: الموافقة الواحدة وسيلة مهمة لجذب الاستثمارات ويجب تعميمها دون شروط
رحّب عدد من الخبراء الاقتصاديين بتوجيهات الدولة نحو خلق بيئة جاذبة للاستثمار لتعيد استخدام مواردها على الوجه الأمثل، وعلى رأس تلك التحركات الحكومية، الرخصة الذهبية التى تساعد على خلق بيئة تنافسية بعيداً عن البيروقراطية الإدارية.
«البهي»: قانون الاستثمار الحالي من أفضل القوانين التي صدرت في تاريخ مصروقال المهندس محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات لـ«الوطن»، إنّ المستثمر الأجنبى قبل أن يتجه للاستثمار فى أى دولة، ينظر إلى المستثمر المحلى بهذه الدولة وهل هناك أى عقبات أو تحديات يواجهها هذا المستثمر المحلى أم لا، فالمستثمر الأجنبى يقرر الاستثمار فى الأسواق التى لا يواجه فيها المستثمر المحلى أية عقبات، موضحاً أن الرخصة الذهبية لا تكلف الدولة أى شىء، وهى تعنى الموافقة الواحدة، فلماذا لا يتم تعميم هذه الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية؟، وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية فى أحد الاحتفالات بمئوية اتحاد الصناعات، بأن بداية الرخصة الذهبية ستكون فى شكل تجربة وبعد ذلك سيتم تعميمها.
وأكد «البهى» أن فكرة التعميم هنا المقصود منها ألا يكون لها شروط، بالإضافة أيضاً إلى تغطية الرخصة الذهبية للقطاع غير الرسمى، الأمر الذى يساعد على جذب شريحة كبيرة تصل إلى أكثر من 50% من المجتمع الذين يعملون فى الاقتصاد غير الرسمى، ودمجهم فى الاقتصاد الرسمى، مشيراً إلى أن صعوبة وكثرة الإجراءات فى أى دولة تؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك على عملية دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإذا كانت الدولة المصرية تعمل على إزالة العقبات وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يعزز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة فى المنطقة، إلا أنه ما زال هناك من الأمر ما يحتاج إلى تقليص الإجراءات وتفعيل أكثر للموافقة الواحدة، حتى لا يتردد المستثمر الأجنبى فى الدخول إلى السوق المصرية، وتابع: «قانون الاستثمار الحالى يعد من أفضل القوانين التى صدرت فى تاريخ مصر، ويتضمن مزايا كثيرة جداً، من بينها التعامل طبقاً لنظرية الشباك الواحد، وهو ما يعنى أن يكون هناك ممثل لكل جهة من الجهات التى يجب أن يذهب إليها المستثمر، لتقليل الإجراءات».
وقال د. عمرو يوسف، أستاذ الاقتصاد والتشريعات، إن الملف الاقتصادى يحظى باهتمام كبير لما له من أهمية فى الفترة الحالية التى يمر بها الوطن بل والعالم أجمع، ليكون الاستثمار وآليات جذبه على أولويات طاولة المفاوضات والمباحثات التى ترمى إلى الاستغلال الأمثل لما تمتلكه مصر من موارد لم تستغل بكامل صورتها بعد، ولتأخذ مصر مكاناً مميزاً وسط الدول الأخرى الجاذبة للاستثمار، لتصبح قِبلة للعديد من المستثمرين.
وأكد «يوسف» أنه على صعيد مستحدثات البرامج فى مجال التعاملات والاستثناءات الاقتصادية والاستثمارية فى مصر، وإصدار منظومة الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية، التى تعد رخصة للعبور من خلال نافذة الإجراءات الإدارية المطولة التى طالما طالبنا بتقليلها وتيسيرها، حيث كانت وما زالت الإجراءات سبباً فى تراجع رغبة الاستثمار داخل بيئة العمل بمصر، مشيراً إلى أن الرخصة الذهبية تصدر وفق محدد زمنى معين، وبعض الشروط الواجب توافرها فى المشروع، أبرزها أن يكون ضمن فئة المشروعات الاستراتيجية، وتسهم فى تحقيق خُطى الدولة نحو الاستدامة وفق خطة موزونة للتنمية بمصر وفق معدلات تصديرية لأكثر من 50% من مخرجاتها، شرط أن يدخل المكون المحلى بنسبة 50% فى مجال الصناعات، فضلاً عن منحها للقطاع الخاص فى حالة مشاركة الدولة فى مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات المهمة.
وقال «يوسف»: «فى حقيقة الأمر يأتى هذا الاهتمام باستحداث إجراءات وتيسيرات عدة فى الآونة الأخيرة نتيجة ما يتميز به نسيج النشاط الاقتصادى والاستثمارى بمصر فى مجالات عدة وعلى رأسها مجالات التكنولوجيا المالية نتيجة استخدام شريحة عريضة لهذا النوع من الصناعة، حيث نمت تلك الاستثمارات بنحو 300% خلال العام المنصرم ليرتفع عدد الشركات فى هذا القطاع إلى 112 شركة، كما تمتلك مصر العديد من القطاعات الأخرى كصناعات السياحة والهيدروجين الأخضر، التى أصبحت جاذبة للعديد من تلك الاستثمارات نتيجة لما تم إنجازه فى ملف التنمية وتهيئة القطاعات المختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين».
وأشار إلى أن هناك تغييراً فى ثقافة القوانين والقرارات بشكل يجعلها أكثر طواعية لمواكبة التغيرات والتحديثات المطلوبة وفق الأحداث ومجريات الأمور، ولتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى وجعله أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وخلق بيئة تنافسية بعيداً عن البيروقراطية الإدارية التى عانى منها هيكل وتركيبة القرارات المنظمة للاستثمار، وتحرص مصر على خلق بيئة جاذبة للاستثمار لتعيد استخدام مواردها على الوجه الأمثل لتعظيم القيمة المضافة لكل ما تمتلكه الدولة من إمكانات، وتعكف الدولة حالياً على مراجعة شاملة لمنظومة الاقتصاد وما يحكمها من تشريعات وقوانين لتتوافق مع فكرة جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الشاملة.
«شعيب»: تشجع رأس المال الأجنبي على العمل في السوق المصريةبدوره، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن الرخصة الذهبية تسهم فى حل كثير من مشكلات قطاع الاستثمار فى ظل اهتمام الدولة بالصناعة قاطرة التنمية. وأوضح «شعيب» أن الدولة تعمل على الاستغلال الأمثل للموارد وتوطين الصناعات الحديثة من خلال رفع نسبة مساهمة المكون المحلى وتقليل الفجوة الاستيرادية وتدريب العمالة وتأهيلها لمتطلبات سوق العمل.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين