النيجر تنفي الموافقة على خطة الجزائر وتعلن شرط الفترة الانتقالية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
نفت وزارة خارجية النيجر، مساء الإثنين، موافقة نيامي على مبادرة جزائرية لإيجاد حلّ سياسي في البلاد، قائلة إن مدّة الفترة الانتقالية لا يحدّدها إلا "منتدى وطني شامل".
النيجر.. مراسلون بلا حدود تدعو إلى إطلاق سراح صحفي محتجز بيان عاجل من "الجزائر" بشأن الأزمة القائمة في النيجر
وقالت وزارة الخارجية النيجرية إنّ "السلطات النيجرية أعربت عن استعدادها لدراسة عرض الجزائر للوساطة"، مشدّدة في الوقت عينه على أنّ "مدة الفترة الانتقالية" سيتمّ تحديدها من خلال نتائج "منتدى وطني شامل".
وقالت في بيان اليوم الثلاثاء "حتى قبل أي استنتاجات رسمية حول نتائج هذا الاجتماع، فوجئت وزارة الخارجية والتعاون وشؤون النيجيريين في الخارج، بتصريحات الحكومة الجزائرية التي ذكر فيها أن النيجر قبلت الوساطة التي عرضت على الجيش فترة انتقالية مدتها ستة أشهر".
وأوضحت أن "السلطات النيجرية أعربت عن استعدادها لدراسة عرض الجزائر للوساطة"، ولم توافق عليه.
إلا أنها شددت على سعيها إلى الحفاظ على علاقات ودية وأخوية مع السلطات الجزائرية.
قبول الوساطة الجزائرية
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قالت عصر الإثنين في بيان إنّ قادة الانقلاب في النيجر أرسلوا إلى الحكومة الجزائرية "مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق".
ورغم أنّ الجزائر لم تذكر مدّة المرحلة الانتقالية في البيان الذي أصدرته الإثنين، إلا أنّها اقترحت في نهاية أغسطس أن تكون مدّة هذه المرحلة 6 أشهر.
وأعلنت الجزائر في 29 أغسطس عن خطة سياسية لحلّ الأزمة في النيجر تقوم على إمهال الانقلابيين 6 أشهر للعودة إلى "النظام الدستوري والديمقراطي"، مع رفض أيّ تدخّل عسكري في الجارة الجنوبية.
وأوضحت الخارجية الجزائرية في بيانها أنّ الرئيس عبد المجيد تبّون كلّف وزير الخارجية أحمد عطاف "بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية".
فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات
وفي 19 أغسطس، أعلن قائد المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني أنّه يريد فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات كحدّ أقصى.
كما اقترح حينها عقد مؤتمر دولي حول التنمية والاستقرار والأمن في منطقة الساحل.
يذكر أن مجموعة من العسكريين التابعين للحرس الرئاسي في النيجر تمردت في 26 يوليو، وأعلنت عزل الرئيس محمد بازوم، وبهدف حكم البلاد تم تشكيل المجلس الوطني لإنقاذ الوطن برئاسة تياني.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيجر الجزائر مبادرة جزائرية الفترة الانتقالية فی النیجر
إقرأ أيضاً:
تشاد تطوي صفحة المرحلة الانتقالية بفوز ساحق للحزب الحاكم
أعلن المجلس الدستوري في تشاد النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مؤكدًا فوز حزب "الحركة الوطنية للإنقاذ" الحاكم بأغلبية ساحقة بلغت 124 مقعدًا من أصل 188، وتعد هذه الانتخابات الأولى من نوعها منذ عام 2011، ما يجعلها محطة سياسية هامة في تاريخ البلاد.
وأكد رئيس المجلس الدستوري، جان برنار باداري، خلال جلسة رسمية، أن نتائج الانتخابات تُثبت تقدمًا نحو تحقيق التعددية السياسية، رغم أن الفوز الساحق للحزب الحاكم يعكس استمرار هيمنته على المشهد السياسي في البلاد، ومع ذلك، يرى المراقبون أن هذه الانتخابات تمثل خطوة نحو إنهاء المرحلة الانتقالية التي بدأت بعد وفاة الرئيس السابق إدريس ديبي في 2021.
وقال الرئيس محمد إدريس ديبي عقب إعلان النتائج: "نحن على وشك طي صفحة المرحلة الانتقالية بشكل نهائي للتحرك نحو تنمية وطننا العزيز"، في إشارة إلى بداية عهد جديد يسعى فيه لتعزيز الاستقرار السياسي وإطلاق مشاريع تنموية تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
مشاركة المرأة في البرلمان
واحدة من أبرز النقاط الإيجابية في هذه الانتخابات هي ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في البرلمان، حيث فازت النساء بـ 64 مقعدًا، ما يمثل 34% من إجمالي المقاعد.
وأشاد باداري بهذا التطور، معتبرًا أنه "تقدم واضح نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في صناعة القرار".
التحديات القادمة
ورغم هذه النتائج، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومة المقبلة، من أبرزها تحقيق الاستقرار الأمني في ظل وجود جماعات متمردة على أطراف البلاد، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تتطلب إصلاحات جذرية لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل.
وتؤكد هذه النتائج النهائية ما أعلنته الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات في وقت سابق من يناير، والتي أشارت إلى فوز الحزب الحاكم بأغلبية واضحة.
ومع انتهاء المرحلة الانتقالية، يترقب الشارع التشادي ما ستقدمه الحكومة من إصلاحات سياسية واقتصادية لضمان الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.