المعهد القومي للبحوث الفلكية يشارك في اجتماعات «اليونسكو» للحد من المخاطر
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
شارك وفد من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئاسة الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد في اجتماعات مُبادرة الحد من المخاطر التابعة لهيئة اليونسكو، بحضور 20 دولة من الدول الأعضاء في اليونسكو والأعضاء في المبادرة.
وأشار الدكتور جاد القاضي إلى أن الاجتماعات تناولت أحدث التطورات في مجال مواجهة مخاطر الزلازل على مستوى العالم بشكل عام، وعلى مستوى الدول الأعضاء بشكل خاص، فضلًا عن نتائج الأنشطة التي قامت بها كل دولة لتحقيق أهداف المُبادرة، كما تم عرض بعض التوصيات الخاصة بمنطقة الزلزال الذي ضرب الأراضي التركية والسورية في فبراير من هذا العام.
وأوضح القاضي، أن الدور المصري في الاجتماعات تضمن ترجمة الدليل العملي، لمواجهة مخاطر الزلزال من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، لاعتماده كدليل مرجعي في مجال التوعية ومجابهة المخاطر الزلزالية، كما تضمنت الجهود قيام الحكومة المصرية بتحديث الإستراتيجية الوطنية لمواجهة مخاطر الزلازل، وتحديث منظومة الرصد الوطنية، وتوسيع مكوناتها لتشمل تداعيات التغيرات المُناخية، وكذا إعداد دليل استرشادي لمواجهة تلك المخاطر، والذي قام مجلس الوزراء المصري بتعميمه على المحافظات والجهات المعنية.
كما تطرق رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في محاضرته إلى قيام المعهد بتأسيس المركز الإفريقي لدراسات إدارة المخاطر الطبيعية (ADMIR)، كوحدة بحثية ذات طبيعة خاصة بالمعهد، والتي تتبناه المفوضية الإفريقية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار خلال اجتماعها السنوي في مومباسا مارس 2023 كأحد مراكز التميز الإفريقية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن المركز الإفريقي يعتبر إحدى الأدوات التي من خلالها يقوم المعهد بمد يد التعاون مع الأشقاء في إفريقيا للحد من آثار المخاطر الطبيعية وعلى رأسها الزلازل والبراكين والتسونامي.
وعلى هامش فعاليات اجتماعات المبادرة، تم تنظيم يوم خاص لعرض الأبحاث التي تمت على هذا الزلزال، سواء من الناحية الجيولوجية أو الهندسية في ضوء كمية الضحايا والخسائر التي حدثت في المنطقة جراء هذا الزلزال وتوابعه، وفي مجال الحد من المخاطر وتقليل الكوارث تضافرت جهود الدول الأعضاء في المبادرة في عرض أحدث تقنيات أكواد البناء والأحمال الزلزالية، وكذلك الأبحاث الهندسية لتصميم المباني التي تتحمل الزلزال الكبيرة.
كما تم ترتيب زيارة لعدد من المناطق المنكوبة من الزلزال الذي ضرب الأراضي التركية خلال فبراير الماضي، منها كهرمان مرعش، جولباشى، ساناليفر، للوقوف على مدى الدمار الذي لحق بتلك المناطق، وأيضًا استخلاص الدروس الهامة جيولوجيا وهندسيا لمواجهة مثل تلك المخاطر في باقي الدول المشاركة.
ومن جانبه، قام فريق من كل من جامعة إسطنبول التكنولوجية وجامعة طوكيو اليابانية بعرض نتائج الزيارات الميدانية التي قام بها الفريق إلى منطقة الزلزال، وعرض بعض الآراء ووجهات النظر والآليات التي يتحتم على الدول استخدامها للحد من مخاطر وتبعات ذلك الزلزال الكبيرة، وبحث سبل تعزيز وبناء القدرات للدول الأعضاء في مواجهة مخاطر الزلزال والتسونامي، من خلال برامج التدريب المشتركة، وتوفير الدعم الفني وبعض الإمكانات المادية لتسهيل تبادل الباحثين بين الدول الأعضاء.
جدير بالذكر، أن مصر كانت قد استضافت اجتماعات تلك المبادرة خلال عام 2017، بمناسبة ذكرى مرور 25 عامًا على الزلزال الذي ضرب القاهرة عام 1992 في مقر المعهد بحلوان، كما أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية من خلال المنظومة الوطنية للأرصاد يقوم بمراقبة ومتابعة النشاط الزلزالي في مصر، وفي المنطقة الإقليمية، كما أنه من خلال بروتوكولات التعاون المشتركة، يقوم بتبادل وجهات النظر وأحدث الأبحاث في تلك المجالات، للعمل على الحد من تأثير تلك المخاطر الطبيعية، فضلًا عن قيام المعهد من خلال المركز الإفريقي لإدارة المخاطر الطبيعية بالتعاون الفني مع عدد من الشركاء في القارة الإفريقية، منهم السودان، والكونغو الديمقراطية، والمغرب، ونيجيريا، وغانا، ورواندا، وجارِ توسيع دائرة التعاون، بما يحقق حماية المصالح المشتركة والمشروعات الإستراتيجية في أنحاء القارة الإفريقية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بروتوكول تعاون وزير التعليم العالى والبحث العلمى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور ايمن عاشور المعهد القومی للبحوث الفلکیة المخاطر الطبیعیة الدول الأعضاء الأعضاء فی من خلال
إقرأ أيضاً:
خبراء: بريطانيا لم تعد دولة غنية بعد انخفاض مستوى المعيشة فيها
إنجلترا – أشار الخبراء إلى أنه بعد الركود المستمر 15 عاما وانخفاض مستويات المعيشة في المملكة المتحدة لم تعد بريطانيا دولة غنية، بل أصبحت مناطق منها أسوأ حالا من سلوفينيا وليتوانيا.
وقال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (Niesr) إن النمو الاقتصادي والإنتاجية تأخرا عن مجموعة من الدول الأخرى منذ الأزمة المالية، ودعا الحكومة إلى رفع الحد الذي يبدأ عنده العمال بدفع ضريبة الدخل في محاولة لتعزيز الأداء.
وقال ماكس موسلي، الاقتصادي في المعهد، إن العامل البريطاني العادي سيكون أفضل حالا بمقدار 4000 جنيه إسترليني سنويا إذا كانت نمو الإنتاجية والأجور في المملكة المتحدة قد تطابقت مع تلك الموجودة في الولايات المتحدة.
وأضاف: “الركود الاقتصادي على مدى العقد الماضي يهدد الآن مكانة المملكة المتحدة كموقع لمستوى معيشي مرتفع. أدى مزيج من ضعف نمو الإنتاجية الذي أدى إلى نمو شبه صفري في الأجور الحقيقية وقطع الرفاهية إلى وضع حيث لا نقدم الازدهار من خلال الأجور المرتفعة ولا الأمن من خلال الرفاهية”.
وأشار إلى أن “أفقر الناس في بلدنا أصبحوا الآن أسوأ حالا من أولئك في الدول التي كانت تعتبر أقل ثراء هو إدانة صارخة للنموذج الاجتماعي الاقتصادي للمملكة المتحدة”.
وتساءل موسلي عما إذا كانت بريطانيا لا تزال دولة غنية، قائلا: “هذا السؤال الذي كان من السهل الإجابة عليه لقرون، أصبح الآن أقل وضوحا”.
ووجد المعهد أن أجزاء من برمنغهام وشمال شرق إنجلترا أصبحت أسوأ حالا من أفقر أجزاء في دول مثل سلوفينيا وليتوانيا، حيث أصبحت الدول التي كانت تشكل الكتلة الشرقية أكثر ازدهارا.
وقالت مجموعة التفكير إن مستويات معيشة السلوفينيين العاديين أصبحت الآن تقريبا على قدم المساواة مع مستويات المعيشة للبريطاني العادي، في مؤشر صارخ على الانخفاض النسبي للاقتصاد البريطاني.
وارتفعت متوسط الأرباح الحقيقية للبريطانيين بأقل من 3% منذ عام 2019 بعد أخذ التضخم في الاعتبار. ووجد المعهد أنها ارتفعت بنسبة 6.6% فقط منذ عام 2007 في بداية الأزمة المالية. وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت الأرباح الحقيقية بنحو 20% بين عامي 2000 و2007.
وقال أدريان بابست، نائب مدير المعهد، إن الوضع أسوأ بالنسبة لأولئك في المناطق الأقل ثراء، مع “انهيار كبير في مستويات معيشة أفقر 40% في المجتمع”.
وأضاف: “مهمة الحكومة لتنمية الاقتصاد ليست مجرد أرقام إجمالية ولكن عن مستويات معيشة أعلى في كل جزء من البلاد. من المهم للغاية زيادة الاستثمار العام بطرق تفتح الاستثمارات التجارية لتحقيق زيادات في الإنتاجية ونمو مستدام في الأجور الحقيقية”.
وقال بابست إن ذلك يجب أن يشمل تخفيضات ضريبية، مضيفا: “يجب على الحكومة إعادة النظر في قرارها بتأجيل تحديث حد ضريبة الدخل الشخصي حتى أبريل 2028. بعد أكثر من 15 عامًا من ركود الأجور الحقيقية لملايين الأشخاص، تحتاج الأسر العاملة إلى رؤية تحسن ملموس في مستويات معيشتها خلال فترة هذا البرلمان”.
كما اقترح المعهد إنهاء الحد الأقصى المكون من طفلين للمزايا كأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة للحد من الفقر، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاجية من خلال خفض الحواجز أمام البناء عن طريق إصلاح نظام التخطيط.
ومع ذلك، قد يكون تمويل بعض هذه التغييرات صعبًا. فإن إلغاء الحد الأقصى المكون من طفلين سيكلف الحكومة 2 مليار جنيه إسترليني سنويا، وتوفير “ضمان أساسيات” لمطالبي المزايا سيكلف 7 مليارات جنيه إسترليني، ورفع بدل ضريبة الدخل الشخصي سيكلف أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني.
المصدر: “التلغراف”
Previous أكبر إفلاس في السويد Next انخفاض أسعار المواد الغذائية في روسيا رغم ارتفاع طفيف في التضخم Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results