"أليانس دارنا" مستمرة في التعافي بتحقيق أرباح إضافية هذا العام
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
بلغت النتيجة الصافية لحصة مجموعة “أليانس دارنا” 162 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2023، مقابل 139,5 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأضافت المجموعة، في بلاغ لها، أن النتيجة الصافية الموطدة بلغت 162 مليون درهم، بارتفاع نسبته 16 في المائة مقارنة بالنصف الأول من 2022، وذلك بفضل ارتفاع الهوامش التشغيلية.
وفي ما يتعلق برقم المعاملات الموطد، أورد المصدر ذاته أنه ارتفع بنسبة 34 في المائة إلى 850 مليون درهم عند متم يونيو الماضي، مضيفا أن الهامش الخام ارتفع بنسبة 32 في المائة إلى 232 مليون درهم.
أما المديونية الصافية للمجموعة، فقد تراجعت بنسبة 19 في المائة إلى 786 مليون درهم، بينما بلغ الرأسمال السهمي 2,1 مليار درهم خلال النصف الأول من 2023.
وبالنسبة لمستوى ما قبل البيع خلال النصف الأول من 2023، فقد بلغ 1811 وحدة، بتحسن نسبته 7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وبلغ إجمالي الوحدات في طور الإنتاج 4117 وحدة. كما تتوفر المجموعة على دفتر طلبيات يقدر بـ7716 وحدة، بقيمة عقارية إجمالية مضمونة قدرها 3 مليارات درهم.”
كلمات دلالية اقتصاد المغرب شركاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب شركات ملیون درهم فی المائة الأول من
إقرأ أيضاً:
المركزي الإيراني: النمو الاقتصادي في إيران انخفض إلى النصف تقريبا
الاقتصاد نيوز - متابعة
تظهر البيانات الجديدة للبنك المركزي في إيران حول وضع الاقتصاد الإيراني أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من هذا العام قد انخفض إلى النصف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا لإحصائيات البنك المركزي، كان النمو الاقتصادي للبلاد في النصف الأول من العام الماضي 5.3٪، لكنه انخفض إلى 2.9٪ في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وتشير تفاصيل هذه الإحصائيات إلى أن النمو الاقتصادي في صيف هذا العام كان أقل من الربيع، حيث بلغ حوالي 2.7٪ مع احتساب النفط و 2.3٪ بدون احتساب النفط.
والمثير للاهتمام في إحصائيات البنك المركزي هو أن النمو الاقتصادي للبلاد في العامين الماضيين كان بشكل رئيسي نتيجة لنمو صادرات النفط، وليس في قطاعات مثل الخدمات، والصناعة، والزراعة، والقطاعات الأخرى التي تتعلق مباشرة بمعيشة الناس.
ووفقًا لتقديرات المركزي، كان نمو الاقتصاد الإيراني في العام الماضي 5٪ بشكل عام، وكان المحرك الرئيس لذلك هو النمو في القيمة المضافة لقطاع النفط بنسبة 18.8٪. في النصف الأول من هذا العام، كان نمو قطاع النفط 9.3٪، مما أدى إلى زيادة النمو الكلي للاقتصاد الوطني.
وتظهر إحصائيات شركة “كبلر” للمعلومات التجارية، إلى جانب شركات تتبع ناقلات النفط مثل “ورتكسا”، أن صادرات النفط الإيراني في هذا العام قد ارتفعت بنسبة 34٪ مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة حوالي 100٪ مقارنة بالعام الذي قبله.
وتقوم إيران بتصدير 40٪ من النفط والمكثفات الغازية التي تنتجها و 7٪ من الغاز المنتج.
ويأتي انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي لإيران في الربيع والصيف هذا العام في وقت تشير فيه إحصائيات “كبلر” و”ورتكسا” إلى أن صادرات النفط الإيراني في خريف هذا العام قد انخفضت بمقدار 500,000 برميل (حوالي الثلث) مقارنة بالصيف، وهو ما يعزز احتمالية انخفاض أكبر في النمو الاقتصادي للبلاد في فصل الخريف.
ويأتي انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي في وقت تستهدف فيه الحكومة في برنامج التنمية السابع، الذي سيستمر لمدة خمس سنوات بدءًا من هذا العام، “نموًا سنويًا في الاقتصاد بنسبة 8٪”.
في حين أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي لإيران ستشهد تراجعًا مستمرًا من هذا العام وحتى السنوات الخمس المقبلة، حيث من المتوقع أن تنخفض إلى 2٪.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية