المملكة تسجل 77.66 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
الرياض : البلاد
حققت المملكة ممثلة في الهيئة العامة للموانئ؛ تقدمًا إضافيًا في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير الأونكتاد للربع الثالث 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتسجيل 77.66 نقطة، مقارنة بـ 76.16 نقطة في الربع الثاني لعام 2023م، ما يجسد نجاح الهيئة العامة للموانئ في تعزيز وتطوير القدرات التنافسية للموانئ السعودية عالميًا، ودعم قطاع النقل البحري وشبكة الموانئ والخدمات اللوجستية.
وقال معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر: “إن هذا التقدم المتواصل الذي حققته المملكة، وفق تقرير “الأونكتاد” يأتي تنفيذًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ وفي ظل الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة النقل والخدمات اللوجستية وقطاع الموانئ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتعزيز مكانة المملكة على الخارطة البحرية الدولية كمركز لوجستي عالمي، وفق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأشار معالي الجاسر إلى أن نجاح “موانئ” كذلك في رفع وزيادة خدمات الشحن الملاحية إلى 24 خدمة جديدة خلال العام الجاري 2023م، يسهم في تعزيز حركة التجارة والتصدير، ويرفع من فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية، من خلال تعزيز القدرات التشغيلية، وتطوير مسارات الاتصال البحري، والارتقاء بالقدرة التنافسية للمملكة و تعزيز النمو الاقتصادي عبر تقليل المدة الزمنية اللازمة للاستيراد والتصدير، وخفض الكلفة للشحن البحري من و إلى موانئ المملكة.
الجدير بالذكر أن هذا المنجز الوطني يأتي في سياق جهود “موانئ” الرامية لتعزيز مكانة المملكة ودورها عالميًا في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية وموقعها في تصنيف المؤشرات الدولية، حيث حققت المملكة خلال العام الجاري 2023م إنجازًا اضافيًا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بعد أن قفزت 17 مرتبة عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت من المرتبة (55) إلى المرتبة (38) من بين (160 دولة)، كما قفزت المملكة 8 مراتب دولية في مناولة أعداد الحاويات وفق تصنيف “2023 Lloyd’s List” العالمي لكميات مناولة الحاويات، لأكبر 100 ميناء بالعالم، بعد أن قفزت من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دولياً في مناولة أعداد الحاويات.
ويعمل مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية على قياس مستوى ترابط موانئ دول العالم مع شبكات خطوط الملاحية كل ربع سنة، ويتضمن عدداً من المؤشرات الفرعية؛ من أبرزها: عدد الزيارات المجدولة للسفن للدولة خلال أسبوع، والطاقة الاستيعابية للسفن بالوحدة القياسية، إضافة إلى عدد مسارات الخدمة المنتظمة المقدمة عبر الخطوط الملاحية من وإلى الدولة، بهدف مساعدة الدول على تحديد التحديات وإيجاد فرص تطوير وتحسين أدائها في مجال الخدمات اللوجستية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: استيراد السعودية الملاحة البحرية الموانئ السعودية تصدير موانئ والخدمات اللوجستیة
إقرأ أيضاً:
قيادات القطاع البحري يستعرضون سبل تعزيز الابتكار
نظّمت الهيئة العامة للنقل، اليوم، الملتقى السنوي الثاني لمُلاك ومشغلي السفن البحرية في المملكة، وذلك برعاية معالي رئيس الهيئة المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وبحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير.
واحتضنت محافظة الخبر، الملتقى السنوي بحضور أكثر من 120 من القيادات بالقطاع البحري، شاركوا عبر جلسات حوارية تناولت سبل تعزيز الابتكار في هذا القطاع الواعد، إلى جانب التحول الرقمي في مجالات تعزيز الأمن البحري وسلامة السفن والعاملين في القطاع، إضافة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية للأسطول السعودي.
وتخلل الملتقى استعراض أفضل الممارسات التي تتبناها الشركات البحرية، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات النوعية من القطاعين العام والخاص، التي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة القطاع البحري وتسهيل بيئة الأعمال فيه.
وعلى هامش الملتقى، وقعت الهيئة العامة للنقل مذكرة تعاون مع هيئة التصنيف النرويجية “DNV”، إحدى الجهات العالمية الرائدة في مجالات تصنيف السفن وإصدار الشهادات الخاصة بها.
وتهدف هـذه الاتفاقـية إلى تـبادل الـخبرات والـمعرفـة بـين الـطرفـين في مجالات البحث والتطوير بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مجالات التعاون فـي تطوير معايـير السـلامة البحرية، وتطوير نظام إدارة المخاطر البحرية، وتـطبيق أفـضل الـممارسـات الـدولـية فـي الـقطاع البحـري بالمملكة.
من جانبه، قدم رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الشكر للقيادة الرشيدة على دعمهم المتواصل للقطاع البحري، مؤكدًا أن هذا الملتقى السنوي يأتي امتدادًا لجهود الهيئة المستمرة في تطوير القطاع البحري، ويعكس الالتزام بتعزيز وعي الشركاء في هذا المجال الحيوي، ورفع مستوى كفاءتهم من خلال توفير منصات تجمع الخبراء والمختصين تحت سقف واحد.
وأوضح معاليه أن الهيئة تسعى من خلال هذا الملتقى إلى تفعيل قنوات التواصل بين مختلف الأطراف المعنية في القطاع البحري، بما يتيح تبادل المعرفة والخبرات العملية، ونقل التجارب الناجحة التي تسهم في تحقيق النمو المستدام في هذا القطاع.