السيسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستشهدها البلاد أيام 10، 11، 12 دجنبر المقبل.
وقال السيسي في تجمع خطابي الاثنين بالقاهرة إنه قرر “تلبية نداء المصريين مرة أخرى والترشح لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة”.
وانتخب السيسي لأول مرة رئيسا لمصر سنة 2014 قبل أن يعاد انتخابه لولاية ثانية عام 2018.
وفي عام 2019 وافق المصريون في استفتاء، على تعديلات دستورية، كان من بين أبرز موادها زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وهو ما خول السيسي الترشح لولايتين مقبلتين إضافيتين.
ويلزم الدستور المصري، راغبي الترشح للرئاسة بالحصول على تزكية 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أو تأييد ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، على أن يوثق المواطنون تأييدهم عبر توكيلات رسمية في مكاتب التوثيق والشهر العقاري، ولا يحق للمواطن تأييد أكثر من مرشح.
وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات طلبات الترشح في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر الجاري.
وتضم قائمة الذين أعلنوا رغبتهم في الترشح للرئاسة حتى الآن رئيس حزب الوفد (ليبرالي)، عبد السند يمامة، والبرلماني السابق والرئيس السابق لحزب الكرامة (ناصري)، أحمد الطنطاوي، ورئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي (يسار وسط) فريد زهران، ورئيسة حزب الدستور (ليبرالي) جميلة إسماعيل، ورئيس حزب الشعب الجمهوري (ليبرالي اجتماعي) حازم عمر، ورئيس تيار الاستقلال (تحالف يضم عدة أحزاب وائتلافات سياسية صغيرة)، أحمد الفضالي.
ومنذ إعلان الهيئة العليا للانتخابات فتح باب الترشح، نظمت أحزاب سياسية مؤتمرات حاشدة في عدد من المحافظات لحشد التأييد لترشح السيسي لولاية جديدة، واستعرضت الأحزاب “الإنجازات التي حققت خلال السنوات التسع الماضية، وأهمية استمرار الرئيس للحفاظ على الأوضاع الأمنية في البلاد”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
حكم القضاء الفرنسي قد يعرقل ترشح لوبان للرئاسة عام 2027
يشير خبراء قانونيون إلى أن الحكم الصادر ضد مسؤول محلي من جزيرة مايوت الفرنسية، قد يؤثر على نتيجة محاكمة زعيمة اليمين المتطرف في قضية اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي.
أثار الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية الفرنسية يوم الجمعة تكهنّات حول ما إذا كان سيُسمح لمارين لوبان بالترشح في الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027.
ويتعلق الحكم بإقالة ممثل محليٍّ سابق من إقليم مايوت الفرنسي في ما وراء البحار.
وكان المحامون الذين يمثلون رشادي سايندو، الذي أدين في عام 2024 باختلاس أموال عامة، قد حاججوا أنّه "كان ينبغي عدم عزل موكلهم من منصبه حتى يتم الانتهاء من إجراءات الاستئناف".
ومع ذلك، رفضت المحكمة الدستورية الفرنسية هذه الحجّة، وأكّدت أنّ القانون يسمح بتجريد الفرد من منصبه قبل أن يستنفد هذه العملية.
ويقول القانونيون إن قضية سايندو قد تكون لها آثار على لوبان التي تترأس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الجمعية الوطنية.
Relatedاليمين الفرنسي المتطرف يودع أحد أبرز رموزه.. رحيل جان ماري لوبان عن عمر 96 عامًا لم يمض شهر على وفاته.. قبر جان ماري لوبان يتعرض للتخريب وتنديد واسع بما جرىمارين لوبان تقود المعارضة للإطاحة بالحكومة: حجب الثقة هو السبيل لحماية الفرنسيين من "ميزانية ظالمة"والسبب بحسب القانونيين، هو أن لوبان تُحاكم حاليًا لتورطها في الاختلاس المزعوم لأموال الاتحاد الأوروبي من قبل حزبها، ومن المتوقع أن يصدر الحكم يوم الاثنين.
وحصرت المحكمة نطاق حكمها على المسؤولين المحليين في قضية سايندو، وابتعدت عن الاستنتاجات القانونية الأوسع نطاقًا، والتي كان من الممكن أن تؤثر على نتيجة قضية السياسية اليمينية المتطرفة.
وتختلف قضية لوبان أيضًا عن قضية سايندو، لأنها بحسب القانونيين تتعلق بإمكانية ترشحها في الانتخابات المقبلة، بدلًا من إبعادها من منصبها الحالي.
وطلب المدّعون في محاكمة لوبان من القضاة فرض حظر فوريٍّ عليها، لمدة خمس سنوات، "بغض النظر عن الاستئناف".
ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تمنع لوبان من الترشح في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة التي من المقرّر أن تجري في نيسان / أبريل 2027.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية صفقة المعادن بين أوكرانيا وأمريكا: شروط جدلية ومستقبل غامض ماكرون بعد لقائه الرئيس اللبناني: لا مبرر للقصف الإسرائيلي على بيروت والهجوم يخدم مصالح حزب الله بوتين يقترح تشكيل إدارة مؤقتة لأوكرانيا تحت رعاية الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبيفرنساانتخابات رئاسية
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز