توسعة حقل الشمال تدخل قطاع الطاقة في قطر طورا جديدا من تاريخه
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
بدأت ملامح مشروع توسعة حقل الشمال للغاز تتجسد على أرض الواقع مع وضع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، اليوم، حجر أساسه ليكون قطاع الطاقة في الدولة قد دخل طورا آخر من تاريخه الطويل، وتوج مرحلة بدأت مع الإعلان عن رفع حجم إنتاج دولة قطر من الغاز من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن في العام 2026 كمرحلة أولى، وإلى 126 مليون طن في العام 2027.
ففي سبتمبر 2018، أعلنت /قطر للطاقة/ زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويا، وذلك بإنشاء خط إنتاج رابع يضاف إلى خطوط الإنتاج الثلاثة التي أعلن عنها في يوليو عام 2017، لتدخل الخطوط الجديدة طور إنتاج في العام 2026.
وتقدر طاقة خط إنتاج الغاز المسال الواحد بنحو 8 ملايين طن في السنة، ومن ثم فإن الطاقة الإجمالية لخطوط الإنتاج التي ستنشأ تقدر بـ 32 مليون طن.
مرحلة أولى تلتها مرحلة ثانية كشف عنها في العام 2019 لزيادة الإنتاج من 110 ملايين طن إلى 126 مليون طن تدخل طور الإنتاج في العام 2027، وذلك من خلال خطي إنتاج جديدين بطاقة 16 مليون طن، لتبلغ طاقة الإنتاج الجديدة نحو 48 مليون طن في السنة.
وينقسم مشروع توسعة أكبر مشروع غاز مسال في العالم بقطر إلى جزأين رئيسين شرقي وجنوبي، على أن يكتمل بناء المشروع بشقيه، ويبدأ الإنتاج بكامل طاقته الجديدة بحلول عام 2027.
ويعد حقل غاز الشمال أكبر حقل غاز بالعالم، حيث يضم 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز، وتبلغ مساحة الحقل نحو 9700 كيلومتر مربع، منها 6 آلاف في مياه قطر الإقليمية، واكتشف الحقل عام 1971، وبدأ الإنتاج فيه عام 1989.
وتعتزم دولة قطر وفق ما تقدم من أرقام زيادة سعتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بما يفوق 63 بالمائة، لتبلغ 126 مليون طن سنويا في النصف الثاني من العقد الحالي، وذلك من خلال تطوير شرق حقل الشمال، المقرر أن يدخل طور الإنتاج في عام 2026، وجنوب حقل الشمال الذي سيكون جاهزا لتسليم أول شحنة في عام 2027.
يذكر أن شركات /توتال إنرجيز/ و/إكسون موبيل وكونوكو فيليبس/ الأمريكيتين و/إيني/ الإيطالية وشركة /شل/ وشركة /سينوبك/ الصينية قد فازت في وقت سابق بعقود تطوير حقل الشمال الشرقي بالشراكة مع /قطر للطاقة/، حيث تبلغ إجمالي تكلفة استثماراته نحو 28.75 مليار دولار، كما فازت/ توتال إنرجيز/ وشركتا /شل/ و/كونوكو فيليبس/ بعقود تطوير حقل الشمال الجنوبي بالشراكة مع /قطر للطاقة/.
وتؤكد وكالة الطاقة الدولية "IEA" أن الحقل يحتوي على ما يقدر بـ 51 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ونحو 50 مليار برميل (7.9 مليار متر مكعب) من مكثفات الغاز الطبيعي.
ويعد رفع قطر لحجم إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إنجازا مهما نحو ضمان المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في المستقبل لتلبية الطلب العالمي المتزايد، فالبشر بحاجة إلى الطاقة لذلك فإنه يجب النظر إلى الغاز كنوع الوقود المستهدف وليس فقط كوقود انتقالي، وفق أحد التصريحات لسعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة.
كما شدد سعادته على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جدية من جانب بعض البلدان المستهلكة لإنشاء محطات استقبال للغاز الطبيعي المسال، وسلط الضوء على ضرورة بذل جهود إضافية لتطوير البنية التحتية داخل البلدان المستهلكة لتحسين الوصول إلى هذا الوقود الأنظف بيئيا.
وقال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة: "إن صناعة الغاز الطبيعي المسال صناعة مكلفة، وتتطلب القدرة على اتخاذ قرارات للاستثمار، وتتطلب التزاما ماليا على المدى البعيد من قبل الدول المستهلكة لتأمين عقود وإمدادات طويلة الأجل".
ويعد مشروع توسعة حقل الشمال أحد أكبر استثمارات صناعة الطاقة خلال الأعوام القليلة الماضية، بالإضافة إلى كونه أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال على الإطلاق، وأكثرها تنافسية، كما أن المشروع يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني لقطر بعائدات مالية ضخمة على مدى عشرات السنين، كما سيكون لأعمال الإنشاءات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بتنفيذ المشروع أثر كبير في تحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات المحلية.
ويحتوي المشروع على عدد من المكونات البيئية التي تدعم التزام دولة قطر القوي بتحقيق أعلى المعايير البيئية، وبتقديم حلول موثوقة في عملية التحول إلى طاقة منخفضة الكربون.
ويعتبر نظام تجميع وحقن غاز ثاني أكسيد الكربون أحد أهم العناصر البيئية للمشروع، حيث يشكل جزءا من الإنشاءات المتكاملة لتجميع غاز ثاني أكسيد الكربون وحقنه في /راس لفان/، والتي ستصبح عند تشغيلها بالكامل الأكبر من نوعها في صناعة الغاز الطبيعي المسال، وأحد أكبر المرافق من نوعها التي تم تطويرها على الإطلاق في أي مكان بالعالم.
بالإضافة إلى مرافق تجميع وحقن غاز ثاني أكسيد الكربون، سيتضمن المشروع عددا من المزايا البيئية الإيجابية والفريدة، منها: توفير جزء كبير من احتياجات المشروع من الطاقة الكهربائية من شبكة الكهرباء الوطنية في قطر، حيث تسعى /قطر للطاقة/ إلى تأمين هذه الاحتياجات من مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، الذي تبلغ طاقته 800 ميغاوات، بالإضافة إلى حوالي 800 ميغاوات أخرى من محطة الطاقة الشمسية، التي ستقوم /قطر للطاقة/ بإنشائها قريبا ضمن خطة محفظتها من مشاريع الطاقة الشمسية، التي تستهدف الوصول إلى ما يربو على 4000 ميغاوات قبل عام 2030، ويحتوي المشروع على منظومة لاسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن، وهو ما سيقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يقارب مليون طن مكافئ سنويا من غاز ثاني أكسيد الكربون.
وسيعمل المشروع على توفير 10.7 مليون متر مكعب من المياه سنويا من خلال تدوير وإعادة استعمال 75 بالمائة من مياه الصرف الصناعي.
وسيتم تقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين بنسبة 40 في المائة من خلال تطبيق تقنية "دراي لو إن أو إكس" Dry Low NOx المحسنة.
شكل الإعلان عن الزيادة في حجم إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن في العام 2027 نقلة كبيرة في تاريخ صناعة الطاقة القطرية، حيث ستساهم مشاريع /قطر للطاقة/ بنحو 40 في المئة من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية الجديدة بحلول العام 2029.
إمدادات صاحبتها شركة /قطر للطاقة/ بجملة من المشاريع والاتفاقيات في مجال النقل بهدف الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية التقليدية منها والجديدة.
وفي هذا السياق، كشفت شركة /قطر للطاقة/ في العام 2020 عن توقيعها اتفاقات لبناء سفن مع 3 شركات كبرى متخصصة في هذا المجال بكوريا الجنوبية، للحصول على أكثر من 100 سفينة جديدة تزيد قيمتها على 19 مليار دولار.
وبموجب الاتفاقيات، ستقوم أحواض بناء السفن الكورية الثلاثة الكبرى، وهي شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وشركة سامسونج للصناعات الثقيلة، بحجز حصة كبيرة من سعتها لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال في أحواضها لصالح /قطر للبترول/ حتى نهاية العام 2027.
ومن خلال هذه الاتفاقيات تكون /قطر للطاقة/ قد حجزت حوالي 60 بالمائة من السعة العالمية لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العام 2027 لتلبية متطلبات الأسطول المستقبلي من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، والمقدرة بأكثر من 100 سفينة جديدة، قيمتها أكثر من 70 مليار ريال قطري.
وستضمن هذه الاتفاقيات قدرة الشركة على تلبية المتطلبات المستقبلية لأسطول دولة قطر من ناقلات الغاز الطبيعي المسال لدعم زيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال.
وسيتم تجهيز ناقلات الغاز الطبيعي المسال الجديدة بأحدث جيل من محركات الوقود المزدوج، التي تعمل بشكل أساسي على الغاز الطبيعي المسال، وبهذا، ستمتاز الناقلات بأداء فائق من حيث الكفاءة والامتثال لجميع اللوائح والتشريعات العالمية الحالية الخاصة بالانبعاثات، حيث تتم مواصلة العمل لتخفيض انبعاثات أسطولنا من أجل حماية البيئة الإقليمية والعالمية، بما يتماشى مع الأهداف البيئية المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030.
وإلى جانب 60 ناقلة تعاقدت عليها /قطر للطاقة/ في المرحلة الأولى من البرنامج، والتي سيتم بناؤها في الأحواض الكورية والصينية، فإن الاتفاقية الجديدة ترفع إجمالي عدد سفن الغاز إلى 77 ناقلة، مع المزيد من الناقلات في المستقبل في المرحلة الثانية.
وتتوقع شركة قطر للطاقة أن ينمو العدد إلى أكثر من 100 ناقلة للغاز المسال في المستقبل، وبما أن الصفقة الجديدة تتضمن 17 ناقلة، فإن 23 أخرى ستكون محور شراكة مع عمالقة آخرين في هذه الصناعة.
يذكر أن شركة ناقلات، وهي شركة نقل بحري قطرية تأسست في عام 2004، تمثل حلقة النقل الأساسية في سلسلة إمداد الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر، حيث يعتبر أسطول شركة ناقلات واحدا من أكبر الأساطيل من نوعه في العالم لشحن الغاز الطبيعي المسال، ويضم 69 من سفن الغاز الطبيعي المسال، وبالإضافة إلى ذلك، تدير /ناقلات/ وتشغل عن طريق شركة ناقلات للشحن قطر المحدودة (4) سفن لنقل غاز البترول المسال، و24 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال، ووحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال لحالته الطبيعية (FSRU).
وتشغل شركة ناقلات مرافق بناء السفن وإصلاحها في حوض (ارحمه بن جابر الجلاهمة) لبناء وإصلاح السفن في مدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر، من خلال مشروعين مشتركين استراتيجيين هما: شركة ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة، والشركة القطرية لتصنيع الهياكل.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر من الغاز الطبیعی المسال شرکة ناقلات قطر للطاقة حقل الشمال ملایین طن متر مکعب إنتاج فی فی العام دولة قطر العام 2027 ملیون طن من خلال عام 2027
إقرأ أيضاً:
ما أصل أزمة الكهرباء في سوريا وما الحلول أمام الإدارة الجديدة؟
تعاني سوريا من أزمة كهرباء خانقة لم تكن وليدة الحرب، بل هي استمرار لأزمة تمتد لعقود لم تصل خلالها للاكتفاء الذاتي، واعتمدت البلاد على إنتاجها المحلي والاستيراد من دول الجوار.
وأنتجت سوريا في عام 2010، ما يقرب من 6500 ميغاوات من الكهرباء، في حين قُدّرت الحاجة اللازمة للاستهلاك بـ8600 ميغاوات، بمعنى أن البلاد كانت في حالة عجز عن تأمين 2100 ميغاوات تقريبا، وغطت الحكومة سابقا جزءا من العجز عبر الاستيراد.
وتعتمد سوريا على محطات الطاقة الحرارية التقليدية لتأمين 94% من مجموع الكهرباء المنتجة، وتتغذى المحطات على المنتجات البترولية (الفيول بنسبة تتعدى 60% والباقي على الغاز الطبيعي).
العوامل الرئيسة المسببة لأزمة الكهرباء انهيار البنية التحتية: بحلول عام 2013، دمرت أكثر من 30 محطة طاقة في سوريا، وتعرض ما لا يقل عن 40% من خطوط الجهد العالي في البلاد للتلف، بالإضافة إلى حاجة المحطات الحرارية إلى صيانة مستمرة وقطع غيار -ما يصعب تحقيقه في ظل العقوبات الدولية- والحاجة إلى التمويل غير المتوفر. نقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات: عانت سوريا في الفترات الأخيرة من عدم القدرة على تكرير النفط واستخراج مشتقاته (الفيول) التي تشغل المحطات الحرارية، وقد تراجعت واردات الفيول من 15 ألف طن إلى 1200 طن، وانخفض إنتاج الغاز من 20 مليون متر مكعب إلى 8 ملايين متر في اليوم، ما حال دون تغطية الطلب الداخلي. العقوبات: تعرض سوريا لعقوبات أوروبية وأميركية منعت توريد المعدات والتكنولوجيا لصيانة محطات الكهرباء، كما أن القيود على الاستثمار الأجنبي في قطاع الكهرباء، تعيق التمويل والتطوير. إعلان الآثار المترتبة على استمرار أزمة الكهرباء تفاقم الأزمة الاقتصادية، بسبب التقنين الكهربائي، وارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء، وهذا يؤدي إلى تراجع الإنتاج الصناعي والزراعي، وعرقلة تشغيل المنشآت الاقتصادية، وهذا يقلل من فرص العمل. ارتفاع تكاليف المعيشة، نتيجة زيادة أسعار المحروقات المستخدمة في المولدات الخاصة، وارتفاع الاعتماد على الأمبيرات، وهذا يثقل كاهل المواطن ماديا. تدهور قطاع الخدمات الأساسية، حيث تعاني العديد من المؤسسات الصحية والخدمية في البلاد من استمرار انقطاع التيار أثناء تقديم الخدمات. خيارات الدولة السورية لحل أزمة الكهرباء إعادة تأهيل البنية التحتيةيؤكد الخبير في الإدارة الإستراتيجية، الدكتور عبد الرحمن الجاموس للجزيرة نت، أهمية توجه الدولة لإعادة بناء ما يمكن تأهيله من البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وعدم انتظار بدء عملية إعادة الإعمار، التي قد تتأخر لأسباب وتعقيدات سياسية دولية.
في هذا السياق، قد يساعد تعليق العقوبات الأوروبية على سوريا في تخفيف أزمة الكهرباء، إذ يتيح للدولة السورية الاستفادة من تعليق العقوبات الأوروبية لإبرام عقود لتطوير إنتاج الكهرباء عبر استيراد محطات توليد الكهرباء من دول أوروبية.
وأشار الدكتور جاموس إلى خطورة خصخصة الحكومة السورية الجديدة لقطاع الكهرباء لعدة أسباب أجملها في الآتي:
ارتباط الكهرباء بحياة الناس مباشرة وتأثيرها على عجلة الاقتصاد. غياب الأرضية القانونية والشفافية لتنظيم عملية الخصخصة. عدم وجود عقد اجتماعي جديد يحدد توجه الدولة تجاه هذا القطاع. الوضع المعيشي المنهار والإجهاز شبه الكامل للطبقة الوسطى، وهذا يجعل خصخصة الكهرباء عبئا على المواطنين. تأمين موارد إنتاج الكهرباءمن الأسباب الرئيسة لأزمة الكهرباء في سوريا عدم توفر الكمية اللازمة من الغاز لتزويد المحطات الحرارية، وفي هذا السياق بدأت دولة قطر تقديم إمدادات من الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر الأردن، في خطوة تهدف إلى معالجة النقص الحاد في إنتاج الكهرباء وتحسين أداء البنية التحتية.
إعلانوأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن هذه المبادرة تأتي في إطار توقيع اتفاقية بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي سيتولى الإشراف على الجوانب التنفيذية للمشروع.
وقال صندوق قطر للتنمية قبل أسبوع إن الإمدادات القطرية ستتيح توليد ما يصل إلى 400 ميغاوات من الكهرباء يوميا في المرحلة الأولى، على أن ترتفع القدرة الإنتاجية تدريجيا في محطة دير علي بسوريا.
وأضاف الصندوق أنه سيتم توزيع الكهرباء على مناطق سورية عدة، من بينها العاصمة دمشق وريفها والسويداء ودرعا والقنيطرة وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية وحلب ودير الزور، وهذا سيسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز استقرار المجتمعات المتضررة.
وحسب تقرير لمركز جسور للدراسات المتخصص في الشأن السوري، تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة دير علي 1500 ميغاوات تقريبا، ويوجد في المحطة مشروع توسيع غير مكتمل يمكن أن يصل بها إلى 2100 ميغاوات، وهو ما يعني تغطية جزء كبير من احتياجات سوريا من الكهرباء على أقل تقدير عند عملها بكامل طاقتها.
وفي هذا السياق، قد يدفع توفير قطر للغاز الطبيعي لسوريا، إلى تحول المحطات الحرارية نحو استخدام الغاز الذي يعد أرخص، وصديقا للبيئة، مقارنة باستخدام الفيول.
وأشار تقرير مركز جسور، إلى احتمال أن تزيد الدوحة من كمية الغاز المقدَّم لسوريا في مرحلة ثانية مستقبلا، لتصبح الكمية ضعف الكمية الحالية، وهذا يعني أن ساعات الكهرباء ستزيد بما قد يصل إلى ضعف ساعات التشغيل الحالية.
الطاقة الشمسيةفي تقرير منشور على الجزيرة نت، تم طرح مجموعة من الحلول لاجتياز أزمة الطاقة في البلاد، وكان أحد أنجع الحلول، توسيع الاعتماد على الطاقة الشمسية لتأمين الكهرباء.
ومن الممكن أن تسعى وزارتا الكهرباء والطاقة للتعاقد مع شركات دولية متخصصة لبناء منظومات ومزارع للطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء. وهي مشاريع قد تنجح في سوريا بنسبة كبيرة، لتوفر الشمس بأوقات طويلة خلال السنة.
إعلانوفيما يتعلق بتمويل المشاريع، يمكن التعاقد مع شركات متخصصة تتولى عمليات البناء والبيع وتحصل على أرباح المشروع لمدة زمنية يتفق عليها الطرفان.
والاعتماد على الطاقة الشمسية يحقق للحكومة هدفين:
الأول: تأمين الطاقة اللازمة لإنتاج الكهرباء.
الثاني: تحقيق تنوع في مصادر إنتاج الطاقة بدل الاعتماد بشكل كبير على المحطات الحرارية التي تستهلك الغاز والديزل، وهذا يخفف الضغط من استيراد النفط.
رفع الطاقة الاستيعابية لاستيراد الكهرباءيشير الدكتور عبد الرحمن الجاموس، إلى أن أمام الدولة السورية خيار استيراد الكهرباء من دول الجوار، والاستفادة من الربط الشبكي العربي، خاصة مع دول الخليج التي تمتلك فائضا في الطاقة، واستمرار الاستجرار الحالي وزيادته عبر الخط التركي، ومن الأردن أيضا.
تشجيع الاستثمارات الخاصةقد يكون القطاع الخاص مساهما مهما في سوق إنتاج الكهرباء في سوريا، وفي هذا السياق، يشير الباحث الاقتصادي في مركز عمران للدراسات مناف قومان، إلى أن الشركات الخاصة في مدينة إدلب قبل سقوط النظام المخلوع، كانت تنتج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية وتبيعها لحكومة الإنقاذ حين ذاك، ما خفض بنسبة كبيرة من استيراد الحكومة للكهرباء من تركيا، وخلق فرص عمل، وقدم مساهمة جيدة لاقتصاد المدينة.
بالمحصلة يحتاج قطاع الكهرباء في سوريا إلى تمويل كبير قدّره وزير الكهرباء السوري بـ40 مليار دولار، لإعادة تأهيل وصيانة البنية التحتية لإنتاج الكهرباء من محولات وخطوط التوتر العالي والمحطات الحرارية.
ومن شأن عدم توفر هذه الإمكانيات التمويلية -إضافة إلى بعض المعوقات والتحديات- أن يدفع الدولة لإيجاد حلول إسعاف تتمثل بتوسيع استخدام الطاقة الشمسية، وتوقيع اتفاقيات استيراد الكهرباء من دول الجوار، والعمل على توفير منح مقدمة من الدول الحليفة تساعد على رفع نسبة إنتاج الكهرباء، كمنحة دولة قطر للغاز الطبيعي التي قدمتها لسوريا.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟