يستعد مجلس الوزراء لإزاحة الستار عن مخطط التنمية الجديد لشمال ووسط سيناء باستثمارات 300 مليار جنيه تقريبًا ، ويتضمن المخطط الجديد سلسلة من المدن الجديدة ومشروعات الإسكان داخل سيناء ، وذلك بعد إعلان السيد الرئيس قبل أسابيع انتهاء 'العملية الشاملة' وإعلان سيناء خالية من معاقل الإرهاب والتطرف.

وفي هذا الصدد ، يرى الدكتور محمد راشد - عضو غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية  ، بأن هذه المبادرة تعد خطوة تنموية متكاملة لتعمير  سيناء، واستكمال رؤية وخطة الدوله الاقتصاديه في مسيره التنميه الاقتصادية التي بدأتها الدولة المصرية في سيناء على مدار ال٩ سنوات الماضية ، وأوضح راشد ، أن المبادرة الجديدة لتنمية سيناء عمرانيا ، ستحقق عدة إنجازات اقتصادية من بينها زيادة معدلات التشغيل داخل قطاع التنمية العمرانية والإسكان ، هذا بالاضافة إلى زيادة معدلات التشغيل داخل قطاع التشغيل والبناء.

وأضاف راشد  أن القيادة السياسية منذ عام 2014 ، تولى اهتماما كبيرا بتنمية سيناء بالكامل؛ ضمن الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء، وترتبط المشروعات التنموية بمسار متطور ومتكامل يهدف لإعادة البنية التحتية والمرافق الكاملة لمدن سيناء وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في هذه القطاعات الحيوية الهامة.

وقال راشد ، إن تنمية سيناء عمرانيا تلعب دورًا هامًا في تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر وتحقيق مكاسب اقتصادية عديدة، مثل زيادة الاستثمارات ، حيث إن تعزيز تنمية سيناء عمرانيا يسهم في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية إلى المنطقة، وذكر راشد أن تلك الاستثمارات بلا شك ستزيد من فرص العمل وتسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

واستكمل راشد أن سيناء تتمتع  بجمال طبيعي فريد ومواقع أثرية تاريخية مهمة، لذا فإن تنمية سيناء عمرانيا قد تعزز صناعة السياحة في سيناء ، حيث يمكن تطوير منتجعات سياحية وفنادق ومرافق ترفيهية لجذب السياح وزيادة الإيرادات السياحية وتوفير فرص عمل في هذا القطاع.
وأردف راشد أنه يترتب على تنمية سيناء عمرانيا إنشاء مشاريع وبنية تحتية جديدة، ما يؤدي إلى إيجاد فرص عمل للسكان المحليين والمهاجرين ، كما يمكن توظيف العمالة المحلية في مشاريع البناء والخدمات المرتبطة بها، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة ، و تتطلب تنمية سيناء عمرانيا توسيع البنية التحتية، مثل الطرق والمطارات والموانئ والشبكات الكهربائية والمياه، وهو ما يعزز التجارة والنقل ويسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في المنطقة.

واختتم راشد حديثه بأن تنمية سيناء عمرانيا تعمل على تنويع قواعد الاقتصاد المصري وتقليل التركيز الاقتصادي في المناطق العمرانية الأخرى. يمكن أن تسهم الصناعات المتنوعة والمشاريع السكنية والسياحية في تقليل الاعتماد على القطاعات الاقتصادية التقليدية وتعزيز استدامة الاقتصاد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الوزراء سيناء المخطط الجديد مشروعات الاسكان المدن الجديدة

إقرأ أيضاً:

بعد المراجعة الرابعة لـ صندوق النقد.. إشادة دولية بإصلاحات مصر الاقتصادية رغم التحديات

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشاتها مع الحكومة المصرية في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر 2024 في القاهرة، في إطار المراجعة الرابعة لتسهيل الصندوق الموسع. 

وأصدرت البعثة بيانًا أشادت فيه بالتقدم الذي أحرزته مصر في الإصلاحات الاقتصادية، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة في المنطقة.

 بعثة صندوق النقد الدوليالتحديات الاقتصادية والجيوسياسية

التوترات الجيوسياسية المستمرة، بما في ذلك النزاعات في غزة وإسرائيل، وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر، أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري.  

وانخفضت عائدات قناة السويس بنسبة تصل إلى 70%، مما شكل ضغطًا على موارد العملة الأجنبية.

ومع تزايد عدد اللاجئين، أضاف ضغوطًا على الخدمات العامة، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، وناقشت البعثة أيضًا تدابير الإصلاح التي يمكن أن تقلل المخاطر الاقتصادية الكلية المرتبطة بالتغير المناخي، لدعم طلب مصر للحصول على تسهيل المرونة والاستدامة.

الإصلاحات الاقتصادية المنفذة

1. تحرير سعر الصرف منذ مارس الماضي، وأدى توحيد سعر الصرف إلى:  
  - القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.  
  - تسهيل عمليات الاستيراد.  
  - دعم استقرار الاقتصاد ضد الصدمات الخارجية.

2. السياسة النقدية:
  - ساهم تشديد السياسة النقدية في احتواء التضخم، رغم تأثير الزيادات في الأسعار الإدارية.  
  - أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.

3. الانضباط المالي: 
  - ركزت الحكومة على تقليل نقاط الضعف المرتبطة بديون القطاع العام.  
  - تم الاتفاق على تعزيز الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة.  

خطوات لتعزيز التنمية الاقتصادية

1. تنمية القطاع الخاص:
  - يشكل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو المستدام وخلق فرص العمل.  
  - رحبت البعثة بخطط الحكومة لتبسيط النظام الضريبي وتحسين الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة.

2. خصخصة الأصول:
  - أوصت البعثة بتسريع خطط سحب الاستثمارات لتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد وضمان تكافؤ الفرص.

3. إصلاحات السياسة الضريبية:
  - تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية عبر:  
    - تقليل الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.  
    - تحسين العدالة الضريبية.  
  - توفير الحيز المالي اللازم لتمويل برامج الإنفاق الاجتماعي في الصحة والتعليم.

4. شبكة الأمان الاجتماعي:
  - أهمية دعم الفئات الأكثر ضعفًا عبر برامج التحويلات النقدية المشروطة، للتخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية الصارمة وارتفاع تكاليف المعيشة.

الإشادة الدولية والتحديات المقبلة

رغم التحديات، أشادت البعثة بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. كما أكدت على أهمية استمرار الجهود في تنفيذ السياسات والإصلاحات المتبقية لدعم استكمال المراجعة الرابعة.  

مؤشرات إيجابية.. خبير يكشف تفاصيل المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج مصر ماذا قالت مديرة صندوق النقد عن مصر وقرض المراجعة الرابعة

وتأتي هذه الإشادة الدولية لتعكس الثقة في قدرة مصر على التعامل مع التحديات الاقتصادية المتزايدة، مع التركيز على ضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة لصالح جميع المصريين. في الأيام المقبلة، ستستمر المناقشات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لإنجاز الاتفاق على السياسات الداعمة للإصلاحات الاقتصادية المستقبلية.

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن مصر نجحت في تبني اصلاحات اقتصادية ناجحة واعتمدت على استراتيجيات تنويع مصادر التمويل وتمديد فترة الدين الخارجي، إلى جانب التركيز على زيادة موارد العملة الصعبة.

وأضاف الشافعي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يوجد توجه إيجابيًا نحو تحسين الاقتصاد وخفض نسبة الدين إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن تنويع أدوات التمويل مثل السندات المقومة بالعملات الأجنبية يساعد في تقليل تكلفة الاقتراض، ما يسهم في تحقيق التوازن المالي وسد العجز في الموازنة العامة.

ولفت الشافعي إلى أن الأسواق الدولية أبدت تجاوبًا مع السندات المصرية، بما في ذلك السندات الخضراء وسندات الساموراي والباندا، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري. وأكد أن تغطية السندات المصرية، رغم الانتقادات المتعلقة بالتزامات السداد، تعد دليلًا على استقرار الاقتصاد المصري ونجاحه في استعادة مكانته في السوق الدولية.

وأوضح أن المكانة الدولية لمصر تتيح لها جذب تمويلات متنوعة من مؤسسات مالية مختلفة، وهو ما يدعم خطط الحكومة في التوسع بالسوق الدولية، ويعزز استدامة الاقتصاد الوطني حتى في ظل التحديات العالمية.

مقالات مشابهة

  • التخطيط: التعداد يحدد الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لكل فرد عراقي
  • دفعة جديدة من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة
  • مركز محمد بن راشد لإعداد القادة يطلق دفعة جديدة من برنامجه
  • مركز محمد بن راشد لإعداد القادة يعلن إطلاق دفعة جديدة من برنامجه
  • أوقاف شمال سيناء تشهد حفل تخرج دفعة جديدة من خريجي المركز الثقافي
  • «التنمية المحلية»: يمكن للمواطنين تقديم طلب للتصالح على مخالفة البناء من المنزل
  • سيناء تجني ثمار التنمية| 700 مليار تكلفة المشروعات.. زيادة غير مسبوقة في الاستثمارات وفرص العمل.. خبراء: جهود الدولة أحدثت طفرة حضارية غير مسبوقة.. وتوطين الزراعة المستدامة أبرز النجاحات
  • بعد المراجعة الرابعة لـ صندوق النقد.. إشادة دولية بإصلاحات مصر الاقتصادية رغم التحديات
  • محمد أنصاري: الدولة كرست كل جهودها لتنفيذ خطة تنمية غير مسبوقة لتعمير سيناء
  • التعداد العام للسكان سيؤدي إلى زيادة حصة بعض المحافظات من تنمية الأقاليم