نظمت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ورشة عمل حول آلية تطبيق واستخدام نظام تتبُّع وتعقُّب سلسلة إمداد وتوريد الأدوية، والذي استهدف المسؤولين عن الصيدليات في جميع المؤسسات الصحية الحكومية التابعة للمستشفيات الحكومية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والخدمات الطبية الملكية، والشؤون الصحية بوزارة الداخلية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ نظام تتبُّع وتعَقُّب سلسلة إمداد وتوريد الأدوية داخل مملكة البحرين.

وقالت سعادة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية: «نحن سعداء اليوم بإقامة هذه الورشة بالشراكة مع شركة «MVC»، وبمشاركة واسعة النطاق من القطاع الصحي الحكومي في المملكة، وذلك في إطار العمل الوثيق مع جميع الشركاء لتعزيز جودة وسلامة الأدوية»، مشيرة إلى أن مملكة البحرين تعد من الدول السباقة في تقديم أحدث الحلول المبتكرة للحفاظ على مأمونية الدواء ضمن نهج المملكة الدائم والتزامها المستمر بالحفاظ على صحة وسلامة المجتمع. واستعرضت الرئيس التنفيذي للهيئة خطوات تطبيق واستخدام النظام الإلكتروني الشامل لتتبّع توريد الدواء من المصنع إلى المريض، والذي يقضي بتوفير ترميز خاص لمملكة البحرين تضعه الشركة المصنعة للدواء ويحتوي على رقم تسلسلي خاص وتاريخ انتهاء الدواء ورقم تتبع الدواء، بحيث يتاح مسحه ضوئياً وينعكس مباشرة على النظام، كما يبين تصدير الدواء وكميته ونوعه والوكيل، ومن ثم يرصد الدواء عند وصوله إلى الوكيل المحلي في مملكة البحرين وموقع المخازن وكميته وكميات التوزيع على الصيدليات ومواقعها وصولاً إلى صرفه للمريض، بهدف ضمان جودة وسلامة الأدوية وكذلك منع وصول أدوية مزورة. من جانبها قدمت شركة «MVC» المنظمة للورشة، عرضاً تفصيلياً حول كيفية تطبيق النظام وآليات تنفيذه، حيث تم تدريب الصيادلة على عملية بدء التصوير والمسح الضوئي لجميع الأدوية عند صرفها للمرضى. كما تم تسليم أجهزة المسح الضوئي لجميع صيدليات المؤسسات الصحية الحكومية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.

وسيواصل المجلس، بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير.

وأشار إلى أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، المعتمد بالقاهرة في 9 شتنبر 2021 والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

كلمات دلالية المغرب تبرع حكومة قانون مساعدات

مقالات مشابهة

  • انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس إدارة معاهد الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد
  • مكتبة محمد بن راشد تنظم ورشة «فن الإيجاز»
  • 4 صناديق للاشتراك في نظام الادخار الاختياري
  • الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
  • رئيس الوطنية للإعلام: إطلاق اسم الإمام الليث بن سعد على مسجد الهيئة بماسبيرو
  • الوطنية للإعلام: إطلاق اسم الإمام الليث بن سعد على مسجد الهيئة بماسبيرو
  • أمين الأعلى للجامعات يشهد ورشة عمل تكامل الجودة والاعتماد في أفريقيا
  • الحصاد الأسبوعي.. هيئة الدواء المصرية تختتم ورش عمل وبرامج تدريبية للارتقاء بالقطاع الدوائي
  • جامعة الأقصر تنظم ورشة عمل للتلاميذ حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومواقع التواصل
  • فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان يطلق حملة رمضان بصحة لكل العائلة