نقاط خلافية بين بغداد والاقليم تؤخر إقرار قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
شفق نيوز/ اكد عضو لجنة النفط والغاز علي عبد الستار المرشود ان قانون النفط والغاز لم يصل إلى اللجنة حتى الآن بسبب نقاط خلافية قيد الحسم بين بغداد واربيل فيما رهن إقراره بحسم النقاط الخلافية.
وقال المرشود لوكالة شفق نيوز؛ ان "نقاطا خلافيا بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية عطلت احالة القانون الى لجنة النفط والغاز"، مبينا ان "الحكومة المركزية ترفض إجراء تغيير على فقرات تطالب حكومة الإقليم بتعديلها والتي تعد روح القانون".
وأشار إلى "استمرار المباحثات بين وزارة النفط واللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء وبين حكومة الإقليم والقوى السياسية لانهاء وحل الفقرات الخلافية".
ورهن المرشود اقرار قانون النفط والغاز بحسم النقاط الخلافية وفقا للاجتماعات التي اعتبرها جيدة وايجابية، مؤكدا أن القانون سيقر خلال الدورة الحالية بعد حل المسائل الخلافية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اقليم كوردستان الحكومة الاتحادية اقرار قانون النفط والغاز النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
في خطوة مهمة لتعزيز حقوق الطفولة، أعلنت الحكومة المغربية عن إعداد مشروع قانون إطار جديد يخص حماية حقوق الأطفال، وذلك بعد أكثر من 30 سنة من مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في تاريخ التشريع المغربي، حيث سيتناول حقوق الطفل بشكل شامل، بعدما كانت هذه الحقوق موزعة بين مجموعة من القوانين كمدونة الأسرة، قانون الجنسية، القانون الجنائي، قانون الحالة المدنية ومدونة الشغل.
الهدف الرئيسي من مشروع هذا القانون هو ضمان استمرارية السياسات العامة المتعلقة بالطفولة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
كما يسعى إلى جعل حقوق الأطفال أولوية في الأجندة السياسية الوطنية، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
وتم إحالة مشروع هذا القانون إلى الأمانة العامة للحكومة لدراسته تمهيدًا لعرضه على الجهات المعنية، حيث يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في حماية حقوق الأطفال على مستوى المملكة.