نقاط خلافية بين بغداد والاقليم تؤخر إقرار قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
شفق نيوز/ اكد عضو لجنة النفط والغاز علي عبد الستار المرشود ان قانون النفط والغاز لم يصل إلى اللجنة حتى الآن بسبب نقاط خلافية قيد الحسم بين بغداد واربيل فيما رهن إقراره بحسم النقاط الخلافية.
وقال المرشود لوكالة شفق نيوز؛ ان "نقاطا خلافيا بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية عطلت احالة القانون الى لجنة النفط والغاز"، مبينا ان "الحكومة المركزية ترفض إجراء تغيير على فقرات تطالب حكومة الإقليم بتعديلها والتي تعد روح القانون".
وأشار إلى "استمرار المباحثات بين وزارة النفط واللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء وبين حكومة الإقليم والقوى السياسية لانهاء وحل الفقرات الخلافية".
ورهن المرشود اقرار قانون النفط والغاز بحسم النقاط الخلافية وفقا للاجتماعات التي اعتبرها جيدة وايجابية، مؤكدا أن القانون سيقر خلال الدورة الحالية بعد حل المسائل الخلافية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اقليم كوردستان الحكومة الاتحادية اقرار قانون النفط والغاز النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تجتمع غدًا لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
تجتمع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة ، لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بالانتهاء من مناقشته والمراجعة النهائية لمواده، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه ليتم عرضه على المجلس.
وتعقد لجنة القوى العاملة 6 اجتماعات خلال هذا الأسبوع ، لتستكمل خلالها مناقشة مشروع قانون العمل، حيث تحسم اللجنة المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، فضلا عن مناقشة موقف جميع صناديق وزارة المالية، بالإضافة إلى مشاكل ترقيات الوظائف القيادية بالوزارة.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية "العامل وصاحب العمل".