نقاط خلافية بين بغداد والاقليم تؤخر إقرار قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
شفق نيوز/ اكد عضو لجنة النفط والغاز علي عبد الستار المرشود ان قانون النفط والغاز لم يصل إلى اللجنة حتى الآن بسبب نقاط خلافية قيد الحسم بين بغداد واربيل فيما رهن إقراره بحسم النقاط الخلافية.
وقال المرشود لوكالة شفق نيوز؛ ان "نقاطا خلافيا بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية عطلت احالة القانون الى لجنة النفط والغاز"، مبينا ان "الحكومة المركزية ترفض إجراء تغيير على فقرات تطالب حكومة الإقليم بتعديلها والتي تعد روح القانون".
وأشار إلى "استمرار المباحثات بين وزارة النفط واللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء وبين حكومة الإقليم والقوى السياسية لانهاء وحل الفقرات الخلافية".
ورهن المرشود اقرار قانون النفط والغاز بحسم النقاط الخلافية وفقا للاجتماعات التي اعتبرها جيدة وايجابية، مؤكدا أن القانون سيقر خلال الدورة الحالية بعد حل المسائل الخلافية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اقليم كوردستان الحكومة الاتحادية اقرار قانون النفط والغاز النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
"القاضي" يطالب بتعريف الإهمال الطبي حصرًا في نقاط محددة لا تحتمل التأويل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، أن هناك مجموعة من المطالب الجوهرية للنقابة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حتى نضمن خروج قانون منصف وعادل يحمي الطبيب، ويضمن سلامة المريض.
وأضاف “القاضي” في تصريحات له، أن أبرز هذه التعديلات تتضمن تعريف الإهمال الطبي حصرا في نقاط محددة لا تحتمل التأويل، وإلغاء عقوبة الغرامة في الأخطاء الطبية الواردة؛ لأن الغرامة عقوبة جنائية واجبة السداد، ووُضعت في أي قانون للردع وعدم تكرار الخطأ، وهذا أمر غير منطقي في الأخطاء الطبية الواردة، مما يوثر على ممارسة المهنة ويدفع الأطباء للجوء إلى الطب الدفاعي.
وأشار إلى أن التعديلات يجب أن تتضمن النص على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لجهات التحقيق والتقاضي، ولا يجوز التحقيق مع الطبيب قبل الانتهاء من تقريرها، وأن يتحمل صندوق التعويضات كامل التعويض لجبر الضرر.
ووجه أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، الشكر لكل أطباء مصر الشرفاء المؤيدين والمنتقدين للنقابة، على وقوفهم صفا واحدا وتضامنهم مع نقابتهم في هذه الأزمة الكبيرة، مشددا على أنه دون هذا التفاعل والتكاتف لم يكن ليتحقق الاستجابة لبعض مطالب النقابة في لجنة الصحة بمجلس النواب، والوعد بالاستجابة لمعظم تعديلات النقابة بالجلسة العامة.
وشدد على أن قانون المسؤولية الطبية رغم أنه يخاطب كل مقدمي الخدمة الصحية، إلا أن الحراك وخوض المعركة خاضتها نقابة الأطباء دفاعا عن حقوق الجميع، مضيفا أن مجلس النقابة من وافق على إرجاء الجمعية العمومية ومن لم يوافق له كل له مبرره، والجميع نيته وهدفه مصلحه الأطباء.
ودعا د. أبو بكر القاضي، الجميع للوقوف يدا واحدة، لأننا نقابة مهنية وبيت لجميع الأطباء.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم