أميانتيت تتقدم للهيئة بزيادة رأس المال من خلال طرح أسهم أولوية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية "أميانتيت" عن تقدمها لهيئة السوق المالية أمس الإثنين الموافق 2 أكتوبر / تشرين الأول 2023 بطلب الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية بقيمة 346.50 مليون ريال..
وأوضحت الشركة بحسب بيان لها اليوم الثلاثاء على "تداول" أن زيادة رأس المال تكون خاضعة للموافقات النظامية ذات العلاقة، بما يشمل موافقة الجمعية العامة غـير العادية للشركة، مبينة أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
كان مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية "أميانتيت" قد أوصى في 13 سبتمبر/ أيلول؛ للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية بقيمة 346.5 مليون ريال، مشيرة إلى أن أسباب الزيادة في رأس المال تتمثل في تمويل رأس المال العامل وسداد بعض الالتزامات البنكية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: رأس المال
إقرأ أيضاً:
27.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 27.80 مليون ريال عُماني.
وبلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة الاستحقاق (28 يومًا) 0.3 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 700ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 700ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 91071ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 92248ر3 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة الاستحقاق (91 يومًا) 27.50 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 950ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 950ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 21154ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 25623ر4 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تُجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعضٍ من المصروفات بشكل سلس ومرن.