«مصدر» تستكشف فرص تطوير مشاريع طاقة نظيفة في طاجيكستان
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت "ام دبليو انرجي"، الشركة المشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وشركة "دبليو سولار انفستمنت"، عن توقيع اتفاقية مع وزارة الطاقة والموارد المائية في طاجيكستان لاستكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميجاواط على أقل تقدير، وتشمل مشاريع طاقة شمسية عائمة، وطاقة كهرومائية، في طاجيكستان التي تعتبر دولة غير ساحلية وغنية بالموارد المائية.
وبحضور كل من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي دالر جمعة، وزير الطاقة والموارد المائية في جمهورية طاجيكستان، جرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش منتدى دوشانبي الدولي للاستثمار.
كما شهدت مراسم التوقيع حضور الدكتور محمد سعيد العريقي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية طاجيكستان؛ وشريفي بهادور محمود زاده، سفير جمهورية طاجيكستان لدى الدولة.
ونظراً لوفرة البحيرات والأنهار والأنهار الجليدية، تعتمد طاجيكستان على الطاقة الكهرومائية، فضلاً عن امتلاكها لإمكانات هائلة تتيح لها تطوير وتنمية مصادر أخرى للطاقة المتجددة.
ويهدف هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص إلى تطوير مشاريع تشمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، على أن تستهدف المرحلة الأولى تطوير مشاريع بقدرة إجمالية لا تقل عن 500 ميجاواط.
وفي هذه المناسبة، قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: "تفخر دولة الإمارات بإبرام هذه الشراكة المهمة مع شركائنا في جمهورية طاجيكستان بهدف استكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة متجددة مبتكرة تسهم في تعزيز أمن الطاقة والحد من الانبعاثات. ومع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر المناخ COP28 ، فإننا نتطلع إلى مواصلة التعاون مع مختلف دول العالم بما يخدم تسريع الخطى نحو بناء مستقبل خالٍ من الانبعاثات".
من جانبه، قال معالي دالر جمعة، وزير الطاقة والموارد المائية في جمهورية طاجيكستان: "تلتزم طاجيكستان بتعزيز قدرتها الإنتاجية من الطاقة الكهربائية وتطوير قطاع الطاقة النظيفة الواعد. وتمتلك بلادنا موارد طبيعية وافرة، وإننا نتطلع إلى العمل مع شركائنا للاستفادة من هذه الإمكانات والعمل على تحقيق أهدافنا الخاصة بالطاقة والتنمية".
أخبار ذات صلة
وأضاف معاليه: "تهدف خططنا إلى تحقيق زيادة كبيرة في إنتاج الطاقة من خلال إضافة مصادر الطاقة المتجددة، حيث نتطلع إلى زيادة القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى 700 ميجاواط بحلول عام 2030، ويجري حالياً تطوير مشاريع بقدرة 450 ميجاواط كجزء منها، حيث تمت دراسة الجدوى بمشاركة شركات استشارية عالمية في حين تم تأمين الدعم المالي من مؤسسات مالية دولية. وهذا التوجه جديد نسبياً بالنسبة لنا، ولكننا بدأنا نتخذ خطوات ملموسة".
من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تعتبر هذه الشراكة بمثابة بوابة لدخول سوق طاجيكتسان لكل من "مصدر" و"دبليو سولار انفستمنت"، كما تعكس مدى خبرة كلا الشركتين في مجال تطوير مشاريع طاقة متجددة على مستوى المرافق. وإننا نتطلع إلى المساهمة في دعم جهود جمهورية طاجيكستان لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة والاستفادة من وفرة مصادر الطاقة لديها من شمس ورياح ومياه لإنتاج طاقة نظيفة وتعزيز التنمية المستدامة".
بدوره قال محمد ظفر، الرئيس التنفيذي لشركة "دبليو سولار": "تعكس شراكتنا مع "مصدر" في طاجيكستان التزام "دبليو سولار" بدعم جهود تطوير قطاع الطاقة المتجددة حول العالم. وإن مشروعنا هذا في طاجيكستان لا يقتصر على توليد الطاقة وحسب، بل يهدف أيضاً إلى تعزيز المرونة وتمكين المجتمعات والمساهمة في بناء عالم أكثر استدامة".
وتعد منطقة آسيا الوسطى وجهة استثمارية رئيسة بالنسبة لشركة "مصدر". وباعتبارها من الشركات الرائد عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، قامت "مصدر" بتطوير العديد من المشاريع البارزة في هذه المنطقة، من ضمنها محطة زرافشان في أوزبكستان بقدرة 500 ميجاواط، أكبر محطة لطاقة الرياح على مستوى المنطقة.
كما استكملت "مصدر" عملية الإغلاق المالي لثلاثة مشاريع للطاقة الشمسية في أوزباكستان وذلك في مناطق جيزاخ وسمرقند وشيرأباد، والتي تبلغ قدرتها الإجمالية حوالي 900 ميجاواط، مما يجعله أكبر برنامج لتطوير الطاقة الشمسية في آسيا الوسطى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصدر جمهوریة طاجیکستان الطاقة المتجددة فی طاجیکستان وزیر الطاقة نتطلع إلى
إقرأ أيضاً:
لماذا تسعى طاجيكستان لإقامة حزام أمني حدودي مع أفغانستان؟
كابل- بعد عودة حركة طالبان للسلطة في أفغانستان قبل 3 سنوات، اتخذت طاجيكستان خطوات لتعزيز أمنها الحدودي، من بينها بناء حزام أمني ونقاط مراقبة على امتداد الحدود المشتركة التي تبلغ 1374 كيلومترا، منها ما يقارب 1184 كيلومترا نهرية و190 كيلومترا برية.
تعد طاجيكستان ثالث دولة بعد باكستان وإيران تنشئ حزاما أمنيًّا على حدودها مع أفغانستان، حيث نشرت نحو 2000 جندي على الحدود مع الجارة الأفغانية عقب الانسحاب الأميركي، وأقامت أكثر من 60 نقطة مراقبة، إلى جانب وجود القاعدة العسكرية الروسية 201 التي تسهم في مراقبة الوضع الأمني في أفغانستان ودعم أمن الحدود، التي تحتوي 7 نقاط عبور رسمية بين البلدين.
ويعود تاريخ فكرة الحزام الأمني إلى عام 1998 عندما طرحها الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان أمام الأمم المتحدة، ومع بدء التدخل الأميركي في أفغانستان، تراجعت الفكرة، لكنها عادت مجددا إلى الواجهة منذ عام 2019، أي حتى قبل انسحاب القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي من أفغانستان.
وفي هذا السياق، يؤكد نائب رئيس الوزراء الأفغاني الملا عبد السلام حنفي، في حديثه للجزيرة نت، أن بلاده "تسعى إلى إقامة علاقات قوية مع دول الجوار، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ما تعرضت لأي تهديد".
وفق موقع وزارة الخارجية الطاجيكية، فإن الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان رُسمت 4 مرات، أولها عام 1946 حين وافقت أفغانستان والاتحاد السوفياتي السابق على ترسيم الحدود بين البلدين، ثم رسمت الحدود مرة أخرى عام 1993، بعد انسحاب الاتحاد السوفياتي من أفغانستان.
إعلانوفي عام 2005، حددت الحكومة الأفغانية والطاجيكية نقاط العبور الحدودية، ثم جددت كابل ودوشنبه عام 2013 الاتفاق السابق لتحديد نقاط العبور، ووافقت على 7 نقاط عبور رسمية بين البلدين.
ويأتي تأكيد طاجيكستان على بناء الحزام الأمني في سياق موقفها من حركة طالبان، حيث سبق أن استضافت البلاد معارضين للحركة ومسؤولين في الحكومة الأفغانية السابقة، كما أعربت عن قلقها من وجود معسكرات تدريب للمسلحين قرب حدودها، وهو ما دفع الرئيس رحمان إلى إثارة المسألة رسميا في اجتماع رؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي عام 2022.
لكن الباحث السياسي نجيب الكوزي يرى، في حديثه مع الجزيرة نت، أن "تنفيذ حزام أمني يمتد لآلاف الكيلومترات يتطلب تكاليف ضخمة وقوة عسكرية كبيرة، وهو ما قد لا يكون في متناول طاجيكستان، لا سيما أن المناطق الحدودية وعرة وجبلية، مما قد يحدّ من فعالية تنفيذ الخطة".
أهداف أمنيةتقول مصادر مقربة من الحكومة الطاجيكية -فضلت عدم ذكر اسمها- إن طاجيكستان تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها:
منع امتداد الاضطرابات الأمنية والتطرف إلى آسيا الوسطى. تعزيز التعاون الأمني بين دول الجوار في مراقبة الحدود. إنشاء ممر اقتصادي آمن للتبادل التجاري، وهو ما قد يلقى دعمًا من الصين. مكافحة تهريب المخدرات، الذي يمثل تحديا إقليميا كبيرا. تعزيز التعاون الأمني بين الدول المجاورة لأفغانستان، خاصة في إطار منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي.لكن تنفيذ هذه الخطة يتطلب توافقا إقليميا واسعا، وهو أمر قد ترفضه طالبان، نظرا لعلاقاتها مع كل من روسيا والصين، حيث ستكون هناك تداعيات أمنية وسياسية للحزام الذي تسعى طاجيكستان لبنائه على الحدود مع أفغانستان.
ويرى الباحث في الشؤون الإستراتيجية جمال كريمي، في حديثه للجزيرة نت، أن "تحقيق هذه الفكرة قد يؤدي إلى توترات جيوسياسية جديدة بين القوى الكبرى، حيث يتعارض الحزام الأمني مع مصالح بعض الدول، ما قد يزيد من تعقيد الوضع الأمني والإنساني في أفغانستان".
يربط بعض الخبراء الأمنيين في طاجيكستان بناء الحزام الأمني بتفجيرات واغتيالات شهدتها شمال أفغانستان، وخاصة ولايتي قندوز وتخار المجاورتين لطاجيكستان، وتبني "تنظيم الدولة الإسلامية" المسؤولية عن بعضها، مثل تفجير بنك محلي واغتيال مواطن صيني في الولايات الشمالية.
إعلانلكن السفير الأفغاني السابق لدى إسلام آباد، نجيب الله عليخيل، يرى، في حديثه مع الجزيرة نت، أن "تشكيل الحزام الأمني لن يكون كافيا لقطع شبكات تجنيد الجماعات المسلحة في آسيا الوسطى، بل إن هذه الشبكات أصبحت أكثر انتشارا وقدرة على تنفيذ عمليات معقدة، "الحل يكمن في التنسيق الأمني والتعاون الرسمي مع أفغانستان، وليس في بناء حواجز حدودية" حسب قوله.
ويظل الحزام الأمني الذي تسعى طاجيكستان إلى إنشائه محل جدل، بين من يراه ضرورة أمنية لحماية حدودها، ومن يعتبره مشروعًا مكلفًا وغير قابل للتنفيذ على أرض الواقع، وبينما تتصاعد التوترات في المنطقة، يبقى السؤال الأهم "هل يمكن لهذا الحزام أن يعزز الأمن؟ أم أنه سيزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي في آسيا الوسطى؟".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول