النيجر تنفي قبول عرض الجزائر للوساطة بشأن خطة انتقالية مدتها 6 أشهر
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أن القادة العسكريين في النيجر قبلوا عرض الجزائر بالوساطة بعد الانقلاب وخطة انتقالية مدتها ستة أشهر.
ويمثل هذا التطور تحولا محتملا نحو السلام والاستقرار في المنطقة، مما يشير إلى إمكانية التوصل إلى حل سياسي للأزمة المستمرة في النيجر.
نفي وزارة خارجية النيجرمن جانبها قالت السلطات النيجرية، اليوم الثلاثاء، في بيان "إنها فوجئت وزارة الخارجية والتعاون وشؤون النيجيريين في الخارج، بتصريحات الحكومة الجزائرية التي ذكر فيها أن النيجر قبلت الوساطة التي عرضت على الجيش فترة انتقالية مدتها 6 أشهر".
كما ذكّرت بأنّ مدّة الفترة الانتقالية لا يحدّدها إلا "منتدى وطني شامل" وأن السلطات النيجرية أعربت عن استعدادها لدراسة عرض الجزائر للوساطة، ولم توافق عليه، إلا أنها شددت على سعيها في الحفاظ على علاقات ودية وأخوية مع السلطات الجزائرية.
النظام العسكري في النيجروتخضع دولة النيجر الواقعة في غرب إفريقيا لسيطرة نظام عسكري منذ أكثر من شهرين. واستولى الجيش على السلطة بعد الإطاحة برئيس النيجر المنتخب محمد بازوم.
وعلى الرغم من رغبة المجلس العسكري في عملية انتقالية مدتها ثلاث سنوات، ظلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) تحاول استعادة النظام السياسي في النيجر من خلال السبل الدبلوماسية. كما أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أنها مستعدة لنشر قوة عسكرية إقليمية إذا لم تنجح جهودها.
الوساطة الجزائريةوحذرت الجزائر باستمرار من مغبة أي رد عسكري على الأزمة في النيجر، واقترحت بدلا من ذلك حلا سياسيا. وفي أواخر أغسطس، اقترح وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف فترة انتقالية تصل إلى ستة أشهر لصياغة ترتيبات سياسية تحظى بقبول جميع الأطراف في النيجر. وكلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عطاف ببدء مناقشات مع كافة الأطراف المعنية في النيجر في أقرب وقت ممكن.
آفاق الحل السلميوكان قبول المبادرة الجزائرية من جانب القادة العسكريين في النيجر سبباً في تعزيز احتمالات التوصل إلى حل سياسي للأزمة. وترى الخارجية الجزائرية أن هذه الوساطة ستمهد الطريق نحو حل سلمي للأزمة، بما يخدم مصالح المنطقة برمتها، وكانت الجزائر أول من اقترح الانتقال السلمي إلى النظام الدستوري لجارتها النيجر.
التأثير على المنطقةتعد الأزمة في النيجر جزءًا من نمط أكبر من عمليات الاستيلاء العسكري على السيطرة على العديد من المستعمرات الفرنسية السابقة في غرب إفريقيا، بما في ذلك بوركينا فاسو وغينيا ومالي وتشاد.
ومن الممكن أن يؤثر قبول النيجر للمبادرة الجزائرية على النتائج في هذه البلدان أيضًا. ومع تزايد احتمال التوصل إلى حل سياسي في النيجر، فقد تتحرك المنطقة نحو قدر أكبر من الاستقرار والسلام.
اقرأ أيضاًحول خروج فرنسا من النيجر
النيجر تحظر أي طائرة فرنسية من التحليق في مجالها الجوي
المجلس العسكري في النيجر يصدر مذكرة اعتقال لـ20 شخصا من الحكومة السابقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيجر وزارة الخارجية الجزائرية احداث النيجر قوات النيجر وزارة خارجية النيجر انتقالیة مدتها فی النیجر
إقرأ أيضاً:
الخارجية: أي مساس باتفاقية 1968 سينجر عنه قرار مُماثل من الجزائر
رفضت الجزائر رفضا قاطعا مُخاطبتها بالمُهل والإنذارات والتهديدات مثلما ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تُفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، وذلك دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقراراها.
وفي بيان للخارجية الجزائرية انه وفي خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي على العلاقات بين الجزائر وفرنسا .
كما ان الجزائر لم تُبادر الجزائر بأي شكل من أشكال القطيعة، بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة.
وأكد الجزائر في البيان ذاته أنها أخذت الجزائر طيلة كل هذه الفترة على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس.
أضاف البيان أن الجائر عملت على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا.
وأشار البيان أن أحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونين الأوروبي والدولي تصب جميعها في صف الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها.
إن الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية فقد تسبب فيه الطرف الفرنسي مثلما يعكسه اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حدّ ذاته.
وستظل الجزائر حريصة على مكانتها الدولية وستبقى متشبثة باحترام وحدة الترسانة القانونية التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا، دون انتقائية ودون تحوير عن المقاصد التي حددتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك لهذه الترسانة
وأي مساس باتفاقية 1968 التي تم أصلا إفراغها من كل مضمونها وجوهرها سينجر عنه قرار مُماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة. يضيف البيان.
وبذلك يكون اليمين الفرنسي المتطرف البغيض والحاقد قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية الفرنسية رهينة له وتوظيفها لخدمة أغراض سياسوية مقيتة لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها.