من هو أحمد هارون أخطر قيادي إخواني في السودان؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تشهد السودان منذ أبريل الماضي اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، ليأتي إعلان المساعد السابق للرئيس المعزول عمر البشير، أحمد هارون المحتجز في سجن كوبر القومي في الخرطوم، خروجه من السجن برفقة عدد من رموز النظام السابق، فهو من أخطر رجال الرئيس المعزول.
وكان أحمد هارون واحد من أربعة مسؤولين في نظام البشير أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر توقيف بحقهم، بينهم البشير نفسه ووزير دفاعه الفريق عبد الرحيم محمد حسين، وعلي كوشيب أحد قادة ميليشيا الجنجويد، ووجهت لهم المحكمة تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور ما بين عامي 2003 و2007.
نشأته
ولد أحمد هارون في مدينة الأبيض، عام 1965، وينتمي لقبيلة عربية من شمال كردفان، وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في السودان، وفي أثناء دراسته الثانوية التحق بتنظيم الاتجاه الإسلامي، واستمر في العمل التنظيمي عند التحاقه بالدراسة الجامعية، حيث درس القانون في جامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1987.
ثم عاد هارون إلى السودان وعمل قاضيًا لفترة قصيرة قبل أن يتم تعيينه وزيرًا للشؤون الاجتماعية في ولاية جنوب كردفان.
وكان أحد أبرز العناصر في الحركة الإسلامية السودانية، التي دبرت وساعدت عمر البشير في الانقلاب العسكري عام 1989 الذي جاء بالبشير رئيسًا للبلاد.
وتم تعيين أحمد هارون في منصب منسق عام للشرطة الشعبية، وهي قوة شبه عسكرية تتبع وزارة الداخلية، واستعان بها نظام البشير في قمع المظاهرات والحركات السياسية.
وفي عام 2003، عين هارون وزير دولة في وزارة الداخلية، ومسؤولا عن مكتب دارفور الأمني بعد تصاعد الأحداث في إقليم دارفور.
وخلال الفترة التي تولى فيها هارون هذه المهام شهدت دارفور كوارث إنسانية وصفت بأنه لم يحدث مثلها من قبل، وبسبب هذه الفترة وجهت له اتهامات المحكمة الجنائية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور، من خلال تجنيد وتسليح مسلحي الجنجويد وارتكاب انتهاكات واسعة في الإقليم المنكوب الذي شهد مقتل نحو 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون من ديارهم، وبشكل محدد وجهت له المحكمة 42 تهمة تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والاضطهاد والنهب.
وبعد توقيع اتفاق سلام نيفاشا الذي أنهى أطول حرب أهلية بين شمال وجنوب السودان عام 2005، اُعفي هارون من منصبه كوزير دولة في الداخلية.
وفي سبتمر 2005، تم تعينه وزير الدولة في وزارة الشؤون الإنسانية، ضمن الحكومة التي شُكلت بموجب اتفاق السلام الشامل.
وفي مايو 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرًا بالقبض على أحمد هارون مع أحد قادة ميليشيا الجنجويد في السودان علي كوشيب، الذي سلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية في جمهورية إفريقيا الوسطى ويحاكم حاليا في لاهاي، في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي 27 ابريل، كان هارون يعالج في الأردن، وفور علمه بالمذكرة التي قدم الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ويطالب فيها قضاة محكمة لاهاي لاستصدار مذكرة اعتقال دولية للقبض عليه بتهمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أسرع هارون إلى مطار علياء الدولي في الأردن وغادر المملكة إلى السودان.
سجنه
ونتيجه قربه من البشير ومساعدته في قمع المظاهرات والاحتجاجات أثناء تصاعد المظاهرات الرافضة لنظام البشير، اختاره البشير في عام 2019، في منصب مساعد للرئيس ونائبا له في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وكان أحد القادة الذين تم القبض عليهم بعد الإطاحة بنظام البشير، وتم إيداعه في سجن كوبر.
وأعلنت الحكومة الانتقالية وقتها فتح النيابة العامة تحقيقا في جرائم المسؤولين في نظام البشير ضمن مسار تفاوضي لإحلال السلام في دارفور، إلا أن هارون أكد أنه بالنسبة له المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية أفضل من المثول أمام محكمة محلية.
وفي يونيو 2021، أصدر من محبسه بيانا أكد فيه أن سلطة بهذا الأداء القانوني البائس لن تكون قادرة أو راغبة في إقامة العدل، ففي ظل أجواء الفصل والتشريد للقضاة والمستشارين بشكل مستمر والتلويح المستمر بأن هناك كشفا آخر قيد الصدور لا يمكن أن تتحقق معها عدالة، لهذه الأسباب ولأسباب أخرى فأعلن وبكل ثقة أن من الأفضل لي أن تقدم قضيتي، إن كان هناك ثمة قضية تستحق التقديم، لمحكمة الجنايات الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد هارون السودان البشير الجنائیة الدولیة المحکمة الجنائیة أحمد هارون
إقرأ أيضاً:
نزوح جماعي في الفاشر.. والبرهان يتلقى رسالة من غوتيريش (شاهد)
تتواصل معاناة المدنيين في مخيمات مدينة الفاشلة وأجزاء من ولاية شمال دارفور، بسبب الحصار المطبق الذي تفرضه قوات الدعم السريع.
وصباح الخميس، أعلنت مصادر طبية مقتل 11 مدني وإصابة 35 في قصف الدعم السريع لمخيم أبو شوك وأحياء في الفاشر.
بدورها، قالت الأمم المتحدة إن سكان الفاشر وطويلة وأجزاء أخرى من ولاية شمال دارفور يواجهون "وضعا مروعا" بسبب النزوح الجماعي وسقوط ضحايا من المدنيين وتزايد الاحتياجات الإنسانية، حيث سعى العديد من المدنيين إلى إيجاد الأمن والمأوى بعد استيلاء قوات الدعم السريع على مخيم زمزم.
وأفاد شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني على الأرض أن مئات الآلاف من سكان المخيم فروا إلى مواقع أخرى.
وفي مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، ذكّر المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن بعض سكان المخيم كانوا يعيشون فيه منذ بداية الصراع في دارفور عام 2003، وأنه تم تأكيد ظروف المجاعة هناك مؤخرا.
وقال: "إن التدفق الهائل للنازحين إلى المجتمعات والبلدات المضيفة حيث الاحتياجات مرتفعة بالفعل يخلق ضغطا حرجا على الخدمات الصحية والبنية التحتية للمياه وأنظمة الغذاء المحلية في جميع أنحاء شمال دارفور".
تطلق منظمة مناصرة ضحايا دارفور نداء إنساني عاجل بشان الوضع الإنساني والصحي للنازحين الذين فروا من مخيمي زمزم وأبو شوك إلى محلية طويلة بولاية شمال دارفور الفاشر هذا الفيدو يوثق حال الاطفال وهم يواجهون نقصاً في الغذاء والماء. pic.twitter.com/gM7V68WBTr — Darfur Victims Support (@DVSorg) April 24, 2025
القدرة على الاستجابة
وقال دوجاريك إن المنظمة وشركاءها الإنسانيين يوسعون نطاق عملياتهم لتلبية الاحتياجات المتزايدة في مناطق متعددة من الولاية، إلا أن حجم النزوح، إلى جانب انعدام الأمن والقيود اللوجستية المتزايدة التي أعاقت وصول المساعدات الإنسانية، "يُثقل كاهل القدرة على الاستجابة بشدة".
وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى العمل على تنسيق مهمة عبر الحدود من تشاد إلى دارفور في الأيام المقبلة، ستحمل مساعدات لما يصل إلى 40 ألف شخص. بالإضافة إلى ذلك، تدير المنظمات غير الحكومية المحلية في الفاشر عيادات صحية متنقلة وعيادات تغذية، وقد أطلقت مشروعا لنقل المياه بالشاحنات، يوفر 20 مترا مكعبا من المياه يوميا لعشرة آلاف شخص.
ودعا دوجاريك جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان المرور الآمن للمدنيين، وتسهيل وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
لعمامرة يكثف المساعي
وفي سياق متصل، وصل المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، رمطان لعمامرة، إلى بورتسودان، حيث التقى بالجنرال عبد الفتاح البرهان قائد القوات المسلحة السودانية، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الآخرين.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تكثيف مشاوراته وتواصله مع الأطراف وجميع الجهات المعنية
لاستكشاف سُبل تعزيز حماية المدنيين وأي جهد لتهدئة الصراع.
وقال دوجاريك إن المبعوث الشخصي سيؤكد من جديد خلال زياراته دعوة الأمم المتحدة إلى حوار عاجل وحقيقي بين أطراف الصراع من أجل وقف فوري للأعمال العدائية.
وجدد المتحدث دعوات الأمم المتحدة إلى عملية سياسية شاملة لمنع مزيد من التصعيد، وحماية المدنيين، وإعادة السودان إلى مسار السلام والاستقرار.
وأضاف: "نحث الأطراف على اغتنام فرصة زيارة السيد لعمامرة إلى البلاد والمنطقة للالتزام بالانخراط في طريق شامل للمضي قدما وتعزيز حماية المدنيين، بما في ذلك من خلال محادثات غير مباشرة محتملة".
جابر للعمامرة: ما يحدث في الفاشر لتجويع مواطنيه والترويج لمجاعة في السودان فرية لتمرير اجندات خاصة

اكد عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر خلال لقائه بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان، السفير رمطان لعمامرة، عدم وجود مجاعة في السودان. pic.twitter.com/2DjqpA8f4R — SUDAN News Agency (SUNA) ???????? (@SUNA_AGENCY) April 24, 2025
وفي السياق، تسلّم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، مساء الأربعاء، رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تتعلق بدور المنظمة الدولية في دعم جهود إحلال السلام بالسودان.
جاء ذلك خلال لقاء عقده البرهان، بمدينة بورتسودان (شرق)، مع المبعوث رمطان لعمامرة، بحضور وكيل وزارة الخارجية السودانية إدريس إسماعيل، وفق بيان صادر عن مجلس السيادة.
وقال إسماعيل، في تصريح صحفي، إن "لعمامرة، نقل لرئيس مجلس السيادة رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تتعلق بدور المنظمة الدولية بشأن السودان سلما وحربا"، حسب البيان.
ومنذ نيسان/ أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
وجدد البرهان، خلال اللقاء، الإعراب عن "ثقة السودان في الدور الكبير الذي تضطلع به الأمم المتحدة تجاه قضايا السودان"، وفق البيان.
وأكد "دعم هذا الدور من أجل تحقيق السلام والأمن، مع استعداد السودان لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين".
وتسارعت انتصارات الجيش في ولاية الخرطوم بما شمل السيطرة على القصر الرئاسي، ومقار الوزارات بمحيطه، والمطار، ومقار أمنية وعسكرية.
وفي الولايات الـ17 الأخرى، لم تعد "الدعم السريع" تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب 4 ولايات من أصل 5 بإقليم دارفور (غرب).