عبدالعزيز الرحبي: قادني شغفي الممزوج بالجرأة والتفكير الاستراتيجي للتوجه إلى ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تدرج عبدالعزيز بن مبارك الرحبي في مشواره العملي في عدد من الوظائف أبرزها العمل في مجال لحام أنابيب النفط والغاز، كما عمل في إحدى المؤسسات المالية والمصرفية، حيث اكتسب خبرة عملية كبيرة، وفي عام 2017 قرر الخوض في مجال ريادة الأعمال، وتأسيس مشروعه الخاص في مجال مقاولات البناء والتشييد.
لدى الرحبي شغف يمزج بين الجرأة والتفكير الاستراتيجي لبناء مستقبله، وتحويل أحلامه إلى واقع ملموس، وقد أسس مؤسسة "القيادة للمشاريع المتقدمة"، التي تعتبر مؤسسة ناشئة، حيث تستمد طاقتها الإبداعية من طموح وشغف قائدها، وتمارس العديد من الأنشطة أبرزها: مقاولات البناء والتشييد، وتركيب وإصلاح نظم موشحات ومقاومة الحريق، وتركيب أنظمة التكييف.
وتحدث الرحبي حول أهم أنشطة المؤسسة، قائلا: يتضمن نشاط "مقاولات البناء والتشييد" إقامة وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية والعمارة، مثل البناء والترميم والتوسعة للمباني والمنشآت المختلفة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية، ويشمل هذا النشاط أعمال الحفر والأساسات والبنية الإنشائية والتشطيبات الداخلية والخارجية والتمديدات الكهربائية والصحية والأعمال الإنشائية الأخرى ذات الصلة. وأضاف: من خلال هذا النشاط انبثقت فكرة توسع أنشطة المؤسسة لتشمل التنظيف العام للمباني، وتركيب وإصلاح موشحات ومقاومة الحريق، حيث تساهم هذه الأنشطة في اكتمال منظومة البناء.
وحول التحديات، قال: كرائد أعمال ومتفرغ لإدارة مشروعي، كان لابد من أن أبذل الكثير من الجهد والتعب في بداية مشواري حتى أستطيع تأسيس المؤسسة بقدر كبير من النجاح، وفي ظل التخطيط والدراسة تأثر مشروعي كباقي المشاريع بجائحة كورونا، حيث ضعفت الحركة التجارية بشكل عام ومن هنا كان التحدي الكبير في الاستمرار، كما كان للجائحة دور كبير في فتح آفاق معارفنا حول كيفية إدارة التحديات والخروج بأقل الخسائر وكيفية استغلال الفرص. وأضاف: في ظل كل ذلك كان لابد من أن نتأقلم مع هذه التحديات ومحاولة الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، حيث رسمت خطة دقيقة ووظفت فريق محترف ومؤهل، كما استخدمت أدوات حديثة لإدارة المشاريع، واستفدت تجارب الآخرين في المجال إدارة الأزمات، وبحثت عن الفرص المتاحة من أجل إعادة المؤسسة إلى مسارها الصحيح.
وحول الدعم، قال: كان للتوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم في تقديم التسهيلات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدور الكبير في استمراريتها، وقد استفادت مؤسسة القيادة للمشاريع المتقدمة من المبادرات التي تقدمها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما وقعت المؤسسة عقد احتضان لمدة 6 أشهر في حاضنة الهيئة، كما تقوم بعض المؤسسات الحكومية بإسناد مشاريعها لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وحرصت مؤسسة القيادة للمشاريع المتقدمة على تكوين صورة مثالية لها، وجعل اسمها من ضمن قائمة المؤسسات الأكثر نجاحا وفعالية، حيث إنها منذ بداية تأسسيها عملت على المشاركة في العديد من الفعاليات التي كان لها صدى إعلامي كبير، حيث شاركت كعضو داعم وراعي لحفل اختتام المعسكر التكنولوجي الثالث للأطفال الذي نظمته مجموعة التكنولوجيا للتعليم في جامعة السلطان قابوس، وشاركت في المرحلة التجريبية من مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية في معهد النفط والغاز بجامعة السلطان قابوس، وكان للمؤسسة دورها الوطني في توفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل من خلال مبادرة دعم الأجور. وأكد الرحبي قائلا: تأتي أهمية مشاركة المؤسسة في الفعاليات تجسيدا لدورها، وإيمانا منها في ضرورة تقديم كل ما يساهم في دعم المجتمع، ونقل الصورة الحسنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودور الشباب العُماني في تنمية المجتمع وقدرته على صياغة النجاح مها كانت الفرص المتاحة بسيطة، وأن الشباب هم عماد المستقبل وطاقته التي لا بد أن تستثمر من أجل خدمة عُمان وشعبها.
وتحدث الرحبي حول خططه المستقبلية لتطوير مشروعه، قائلا: دائما نطمح إلى أن نتميز بالجديد في خدماتنا، ونسعى أن يكون للمؤسسة اسمها اللامع في الأسواق العمانية، ولا يتحقق ذلك إلا بالتخطيط الجيد والطموح العالي، وقد بدأنا برسم خطتنا المستقبلية والتي تتميز بتقديم خدمة استثنائية في مجال التطوير العقاري، الذي سيكون النشاط السائد لدى المؤسسة، حيث سنوفر من خلال هذا النشاط جميع الخدمات المتجانسة مع خدمات التطوير العقاري. وأضاف: وتسعى المؤسسة إلى أن يكون لها بصمة فعالة في مجال تشغيل الباحثين عن عمل، من خلال الاستفادة من الدعم المقدم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمبادرات التدريب المقرون بالتشغيل وغيره، وفي الفترة القادمة سيكون للمؤسسة طابع المشاركة في الفعاليات المحلية التي ستقام في مختلف المجالات، ونسعى لإدخال الذكاء الاصطناعي في الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية تطالب الجامعات بـ مراجعة السياسات القمعية التي تستهدف التضامن مع فلسطين
أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات جينا روميرو اليوم الجمعة، إن الجامعات يجب أن تتخذ خطوات فورية لحماية الحق في الاحتجاج السلمي في الحرم الجامعي في سياق التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.
وأفادت الخبيرة الأممية المستقلة في بيان، بأنه بعد مراجعة الادعاءات المستمرة، والتحدث مع حوالي 150 شخصا من 30 دولة، بما في ذلك طلاب وأعضاء في هيئة التدريس، "يمكنني أن أستنتج أن الوضع المحيط بالاحتجاجات والتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني والضحايا داخل البيئات الجامعية، إلى جانب الاستجابات المؤسسية غير الكافية، يكشف عن بيئة معادية واسعة النطاق لممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
وقالت روميرو إنه "الآن وقد استؤنفت التجمعات السلمية في الجامعات في جميع أنحاء العالم بعد العطلات، وانضمت مرة أخرى إلى الحركة العالمية المتنامية لحماية حقوق وأرواح الفلسطينيين.. أحث المؤسسات الأكاديمية على الاعتراف بأهمية مشاركة الشباب الهادفة والحرة واحترامها، ومساهماتهم القيمة في حقوق الإنسان والكرامة والسلام والعدالة، بما في ذلك من خلال ممارسة حرياتهم العامة".
ودعت المؤسسات الأكاديمية كذلك إلى التوقف فورا عن الوصم والأعمال العدائية التي تُسكت أعضاء المجتمع الأكاديمي وتثبط ممارسة حقوقهم، وتسهيل وحماية التجمعات السلمية بشكل نشط بما في ذلك من خلال إعطاء الأولوية للمفاوضات والوساطة عند الضرورة، والامتناع عن استدعاء هيئات تنفيذ القانون لتفريق الاحتجاجات السلمية.
وحثت تلك المؤسسات أيضا على الامتناع عن وقف أي مراقبة أو انتقام ضد الطلاب والموظفين للتعبير عن آرائهم أو المشاركة في التجمعات السلمية، وضمان إجراء تحقيق شفاف ومستقل في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في سياق المخيمات والتجمعات السلمية الأخرى، وإلغاء العقوبات المتعلقة بممارسة الحريات الأساسية، وتوفير سبل انتصاف فعالة وكاملة للطلاب والموظفين المتضررين، وضمان أن تكون أنظمتها متوافقة مع المعايير الدولية.
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات إن الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى لديها فرصة مهمة للتعلم من تجارب حركة التضامن المؤيدة لفلسطين التي تنطلق من الجامعات، وإصلاح الضرر.
وأضافت أنه يجب أن تدرك أن مسؤولية تلك المؤسسات تمتد إلى ما هو أبعد من حدود الحرم الجامعي، فتصرفاتها لديها القدرة على تشكيل الخطاب السياسي والثقافة والتعليم المدني، وفي نهاية المطاف، الاستدامة المستقبلية للديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان.
وشددت على أن احترام وضمان المعارضة أمر ضروري لضمان بقاء الجامعات مساحات للفكر الحر والتعبير والحرية الأكاديمية، فضلا عن ضمان حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
وشددت روميرو على أن "القمع القاسي لحركة الاحتجاج القائمة بالجامعات يشكل تهديدا عميقا للأنظمة والمؤسسات الديمقراطية، ويخاطر بتنفير جيل كامل، وإلحاق الضرر بمشاركتهم وإدراكهم لدورهم في العملية الديمقراطية، بالإضافة إلى الفشل في تحمل المسؤولية عن منع الجرائم الفظيعة والمساهمة في السلام".
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة