الصور الخادشة أثارت الغضب.. الإفتاء توضح حدود العلاقة بين الخاطب ومخطوبته
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
انتشر مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لشاب وفتاة تم خطبتهما وقراءة الفاتحة، وتم نشر بعض الصور لهما في جلسات خادشة للحياء، ندد بها الكثير من رواد السوشيال ميديا، مؤكدين أن ذلك مخالف للعادات والقيم السائدة في المجتمع المسلم، دار الإفتاء في وقت سابق رسمت طبيعة العلاقة بين الخاطب والمخطوبة نوضحها في التقرير التالي.
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا توجد بين الخاطب ومخطوبته علاقة شرعية تجيز له أن يمسك بيدها، لافتا إلى أن الخاطب عندما يمسك يد مخطوبته ليلبسها خاتم الخطبة؛ فإن ذلك يكون تجاوزا.
وأوضح «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: هل يجوز للخاطب ان يمسك بيد مخطوبته؟ أنه الخاطب رجل أجنبي عن مخطوبته؛ فهو ليس من محارمها، مؤكدا أنه ليس بين المخطوبين علاقة تتجاوز مجرد الوعد بالزواج.
وأكدت دار الإفتاء أن الخطبة مجرد وعد بالزواج يمكن لأحد الطرفين فسخه متى شاء، لافتة إلى أن للخاطب أن يسترد الشبكة من مخطوبته إذا أراد ذلك ولو كان الفسخ من جهته؛ لأنها جزء من المهر الذي يستحق نصفه بالعقد ويستحق كله بالدخول.
وأكدت دار الإفتاء في فتوى لها أن الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، وبقدر ما تكون البنت أصون لنفسها وأحرص على عفتها وشرفها وأبعد عن الخضوع والتكسر في كلامها وحديثها، بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم قدرها عند من يراها ويسمعها وتزداد سعادتها في زواجها، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
هل يجوز للخاطب الاحتفاظ بصورة خطيبته
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه يقول صاحبه "هل يجوز للخاطب أن يحتفظ بصورة خطيبته والعكس".
وأوضح عثمان، خلال فتوى مسجله له، نسأل الله أن يوفق بينهما، ولكن لو أعطت الفتاة لخطيبها الصورة فالأهم انها تكون صورة محتشمة لا يظهر منها شيء، وهذا من باب الإحتياط.
وتابع: أما إنها لو كانت صورة وسط عائلتها أو كصورة البطاقة فلا حرج، أما الأمر الذي نراه فهو احتلال الخاطب لصورة مخطوبته فربما تحدث مشاكل فى الأسر فلا داعي من ذلك.
حكم كلام الحب بين المخطوبين
وأضافت الإفتاء فى إجابتها عن سؤال «هل حرام أن أقول كلاما حلوا لخطيبي؟» أن الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، وبقدر ما تكون البنت أصون لنفسها وأحرص على عِفَّتِها وشَرَفِها وأبعد عن الخضوع والتكسُّرِ في كلامها وحديثها، بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم قدرها عند من يراها ويسمعها وتزداد سعادتها في زواجها، ومن تَعَجَّلَ الشيء قبل أوانه عُوقِب بحرمانه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الشبكة
إقرأ أيضاً:
ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح
تتساءل الكثير من الشركات والمستهلكين عن الحكم الشرعي لضمان المنتجات لفترة زمنية معينة، خصوصًا عندما تكون جهة الضمان مختلفة عن الشركة المصنِّعة للمنتج.
وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يجوز شرعًا قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى ضد عيوب الصناعة غير المتوقعة بعد انتهاء فترة ضمان الشركة المصنِّعة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي، سواء دفعة واحدة أو على أقساط.
التكييف الفقهي لهذا العقد
هذا النوع من التعامل يُصنَّف ضمن عقود التأمين الجائز شرعًا، حيث يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البِر. وقد استُدلَّ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» (رواه أبو يعلى). وبالتالي، فإن الاتفاق بين الطرفين مبني على الرضا والاختيار، مما يجعله مشروعًا.
تشدد دار الإفتاء على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات لضمان حقوق الأطراف وضمان الشفافية. كما أن العقد يجب أن يُفهم على أنه يهدف لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، دون أن يتعارض مع المبادئ الشرعية.
يُعتبر هذا الضمان وسيلة لتحقيق طمأنينة المستهلكين، خصوصًا في حالات المنتجات التي قد تظهر بها عيوب بعد انتهاء الضمان الأصلي. كما أنه يتيح فرصة لشركات الخدمات لتعزيز الثقة بينها وبين عملائها.
حكم ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك
الأصل في عقد البيع التراضي بين المتبايعين، وقد اتفق الفقهاء على أنَّ مِنْ حق المشتري ردَّ السلعة المباعة بالعيب إذا كان هذا العيب مُنقِصًا للقيمة أو مُفَوِّتًا غرضًا صحيحًا، فضلًا عن أن يكون مُفَوِّتًا للغرض الأساسي منها، وخيار العيب ثابت للمشتري ولو لم يشترطه، فإن اشترطه كان أوجبَ لثبوت حقِّه.
وعلى ذلك: فإن كانت العيوب التي وجدها العميل في السيارة مما يستوجب الرد بشروطه فإن الضامن لها شرعًا هو البنك؛ لأنه هو البائع الحقيقي المباشر للسلعة بعد أن امتلكها من المعرض، وكما أن البنك يمارس سلطة البائع في استيفاء الثمن وضمانات الحصول عليه، فإن عليه مسئولية استيفاء المشتري لمنفعة السلعة كاملة على الوجه الذي صُنِعَتْ من أجله، وللبنك أن يرجع بدوره على المعرض الذي باعه السلعة معيبةً، لكن ليس له أن يحيل العميل على المعرض ابتداءً؛ لأنه إنما اشتراها منه هو.