الحكم بحبس وزير جزائري سابق لمدة 10 سنوات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد الجزائرية، حكما يقضي بإدانة الوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار المتواجد في حالة فرار، بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده.
كما أصدرت المحكمة في حق الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي -متهم غير موقوف في قضية الحال- عقوبة 3 سنوات حبس نافذة ومليون دينار غرامة مالية نافذة.
كما أصدرت المحكمة أحكاما أخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة إلى 4 سنوات حبس نافذ لبقية المتهمين في قضية الحال، مع تغريم الشركة البلجيكية “أ.ت.إ” بصفتها شخص معنوي بغرامة مالية بقيمة 32 مليون دينار.
جاءت هذه الأحكام بعد أن وُجهت لهم تهما من بينها إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مستحقة، واستغلال النفوذ، وإبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
يتاجر بالأسلحة.. الحكم على مسئول أردني كبير بالسجن 10 سنوات| تفاصيل
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، حكما على النائب السابق عماد العدوان، بالسجن بالأشغال المؤقتة 10 سنوات، بتهم تصدير أسلحة بقصد استخدام على وجه غير مشروع.
ووفق وسائل إعلام اردنية؛ فقد قضت المحكمة بحق 3 متهمين آخرين بالحسن بالأشغال المؤقتة 10 سنوات بتهم تصدير أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وبيع أسلحة، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام داخل المملكة.
وحكمت المحكمة على متهم فار من وجه العدالة الوضع بالأشغال المؤقتة 15 سنة.
فيما برأت المحكمة متهما آخر من التهم المسندة إليه، فيما أسقطت المحكمة التهم عن 8 متهمين آخرين بالقضية بعد تعديل التهمة المسندة إليهم إلى جنحة الاتجار بالأسلحة، لشمولها بقانون العام.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”