القيادة المحلية لانتقالي تبن تستعرض أنشطتها المنفذة والصعوبات التي رافقت الفصل الثالث للعام 2023م
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
لحج (عدن الغد) حكيم الشبحي
تحت رعاية القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة لحج عقدت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي مديرية تبن اجتماعها للفصل الثالث للعام 2023م امس الاثنين الثاني من شهر سبتمبر في قاعة اتحاد النساء بالحوطة برئاسة الأستاذ محمد سالم الوعل ونائبه العميد سالم البدوي .
ياتي هذا الاجتماع في ظل وضع استثنائي على صعيد القضية الجنوبية لما حققته من نجاحات على المستوى الدولي ، وكذا على مستوى محافظة لحج بما تشهده من حراك وأنشطة مختلفة في عدد من الجوانب الأمنية والسياسية والشعبية .
وفي كلمته رئيس انتقالي تبن الأستاذ محمد سالم الوعل قال : ( أن اجتماعنا هذا يأتي وقيادتنا السياسية ممثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي تحقق الكثير من الإنجازات والنجاحات في ظل قيادة اللواء عيدروس الزبيدي على المستوى العالمي والعربي والإقليمي والمحلي وكان حضور الزبيدي في الجمعية العامة للأمم المتحدة له دلالة كبيرة في رفع صوت جنوبنا الغالي إلى المحافل الدولية وصولا إلى استعادة الدولة الجنوبية وعاصمتها عدن ) .
وأشار الوعل ( أن لحج تشهد حراك وانشطة وفعاليات على مستوى المحافظة بقيادة الأستاذ وضاح الحالمي من عقد اللقاءات الموسعة للقيادات والجهاز الأمني وكذا اللقاء التشاوري للشخصيات الاجتماعية والسياسية والقبلية مع قيادة المجلس الانتقالي بهدف توحيد الكلمة والصف الجنوبي) .
واستعرض مدير الادارة التنظيمية بالهيئة التنفيذية بالمجلس الأستاذ قادري بن قادري تقرير مفصل عن نشاط وعمل القيادة المحلية خلال الفصل الثالث يوليو أغسطس سبتمبر للعام 2023م وكان من تلك الأنشطة تقديم كرات قدم للفرق الحاصلة على بطولات الشباب والطلاب وكذا اشهار القطاعات النسوية في عدد من مراكز المديرية وإقامة محاضرات توعية عن خطر المخدرات وأثرها على المجتمع وحلقات نقاش وزيارات ميدانية وغيرها .
اما اهم الصعوبات والتحديات التي واجهة القيادة المحلية أثناء عملها هو عدم توفر ميزانية إضافية كافية لتشغيل عمل المديرية .
هذا وخرج الاجتماع بتوصيات ومقترحات هامة في إطار هذه التحديات التي تواجها الهيئة التنفيذية بالمجلس الانتقالي بمديرية تبن .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: القیادة المحلیة
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تستعرض آليات التمويل المُيسر من شركاء التنمية للقطاع الخاص
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون بين مصر وشركاء التنمية يستند إلى استراتيجية وطنية واضحة وأولويات تحددها الدولة، في إطار مفهوم "ملكية الدولة"، مؤكدة أنه من الضروري أثناء التفكير في المشروعات والمضي قدمًا أن يتسق ذلك مع مشروعات قابلة للتنفيذ، وقد عملت مصر على ذلك بالفعل، وعززت شراكتها مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "تمويل المستقبل: الأدوات التمويلية لتشجيع الاستثمار في مصر"، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بمشاركة السيد/ يورجان ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد/ جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، والسيدة/ جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والمهندس/ خالد أبو بكر رئيس شركة طاقة عربية، والسيد/ أمير مشرقي، العضو المنتدب لصندوق ازدهار.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التمويل الميسر كأحد الأدوات والآليات التمويلية المتاحة لخفض مخاطر الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يتم تحقيقه في مصر من خلال الشراكات الدولية التي تعمل على ترسيخ مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات استراتيجية في الدولة بالشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة.
ولفتت إلى الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتوقيع على الإعلان السياسي خلال مارس الماضي، بما يعزز الآفاق المستقبلية لتلك الشراكة، موضحة أن هناك العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تُشكل محور اهتمام مشترك بين الجانبين من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والتحول الرقمي، كما أن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية شركاء رئيسيين في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفّي".
وأكدت "المشاط"، على دور تلك الشراكات في إتاحة التمويل الميسر للقطاع الخاص في مصر بما يحقق الأهداف التنموية ويعزز العمل المناخي في إطار الاستراتيجية الوطنية للعمل المناخي 2050، كما حرصت الحكومة على خلق نهج مشترك يضمن العمل بين الأطراف ذات الصلة كافة من جل تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في مصر.
وشددت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تهيئة وتشجيع مناخ الاستثمار، ومن هذا المنطلق فإن علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي من خلال آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، وتمويل سياسات التنمية من البنك الدولي DPF، وتمويل عجز الموازنة من بنك التنمية الأفريقي، تقوم على إصلاحات هيكلية واضحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، حيث تقوم تلك البرامج على 3 محاور هامة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، دعم وتحسين التنافسية وبيئة العمل، ودفع التحول الأخضر.
كما تطرقت إلى الشراكة القوية مع شركاء التنمية والتي أسهمت في توحيد الجهود والاصطفاف لدعم التحديات التنموية التي تواجهها مصر، وإيجاد الحلول المبتكرة لدفع جهود التنمية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، سواء من خلال التمويل أو الدعم الفني، أو مساندة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.
ونوهت بأن الإصلاحات الهيكلية التي نفذها الدولة منذ عام 2014 والتي من بينها إصدار تعريفة التغذية الكهربائية، ساهمت بجذب تدفقات تمويلية واستثمارية كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة، وتستمر تلك الجهود في تهيئة البيئة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر خصوصًا عقب إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يسهم في جذب استثمارات ضخمة في هذا القطاع.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك العديد من الآليات التمويلية الميسرة التي يتيحها شركاء التنمية، سواء من خلال خطوط الائتمان للبنوك التي تعزز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضًا تمويل الشركات الناشئة، فضلًا عن التمويلات الميسرة، ومساهمات الاستثمار، والدعم الفني، بالإضافة إلى ضمانات الاستثمار المتاحة من شركاء التنمية سواء الاتحاد الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد