السن القانوني للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
السن القانوني للتصويت في الانتخابات الرئاسية.. حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، السن القانوني للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، بعد إعلان الاستعدادات للانتخابات وتحديد موعد انطلاقها للمصريين في الداخل والخارج.
تامر أمين: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية أهم من نتيجة الفائز (فيديو) رئيس حزب الوفد يوجه رسالة للمصريين قبل الانتخابات (شاهد)وتستعرض " بوابة الوفد " السن القانوني للتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، وفق ما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات خلال السطور التالية :
ما السن القانوني للتصويت في الانتخابات الرئاسية؟حددت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، في الإجابة على التساؤل الخاص بالسن القانونية للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2023، أنه يحق لكل مواطن مصري بلغت سنه 18 عامًا وكان متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين، موضحة أنه يُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
حدد الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد إجراء الانتخابات خلال الشهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر في الأيام التالية :
يوم الأحد 10 ديسمبر 2023.
يوم الأثنين 11 ديسمبر 2023.
يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.
وتجرى الانتخابات الرئاسية خارج مصر في الأيام الثلاثة التالية:
يوم 1 الجمعة ديسمبر 2023.
يوم السبت 2 ديسمبر 2023.
يوم الأحد 3 ديسمبر 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الاستعدادات للانتخابات موعد إجراء الانتخابات الرئاسية دیسمبر 2023 یوم
إقرأ أيضاً:
بعد قرار المحكمة.. إجراء "فوري" ضد مارين لوبان
أمر قاض فرنسي بمنع زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، الإثنين، من شغل أي منصب عام بأثر فوري.
وأعلنت محكمة الجنح في باريس أن لوبان غير مؤهلة للترشح للانتخابات بمفعول فوري بعد إدانتها باختلاس أموال عامة، مما قد يعيق ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027.
وقالت رئيسة المحكمة "إن الأمر يتعلق بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين، على غرار جميع المتقاضين، من معاملة تفضيلية".
وغادرت لوبان، قاعة المحكمة من دون أن تنتظر سماع الحكم ضدها ولم تدل بأي تصريح.
وفي وقت سابق من الإثنين، دانت المحكمة مارين لوبان باختلاس أموال عامة.
وشمل الحكم 8 نواب أوروبيين من حزب التجمع الوطني، وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2.9 مليون يورو، معتبرة أن المتهمين "حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب" اليميني المتطرف.
وتتمحور القضية بشأن "عقود صورية" اتهمت لوبان ونوابها بإبرامها مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.
وكان الادعاء طلب في نهاية نوفمبر إنزال عقوبة السجن 5 سنوات بحق لوبان من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، ومنعها من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز