إنجازات 10 سنوات.. مصر الأولى عربيا بإنتاج الهيدروجين والثالثة أفريقيا في توليد الرياح
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
جاءت مصر في المركز الـ32 بين 141 من دول العالم عام 2019، في مؤشر إدارة وتنظيم الطاقة المتجددة، وهو مؤشر فرعي من مؤشر التنافسية العالمي، لتسبق العديد من الدول العربية.
ووفق كتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، جاءت مصر الأولى عربيًا في عدد مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين وفق أوابك 2022، وثالث أكبر دولة في توليد طاقة الرياح بأفريقيا في 2020، كما تحسّنت 58 نقطة لتصبح بين أفضل 36 دولة على مستوى العالم في مؤشر الطاقة المتجددة الصادر عن البنك الدولي لعام 2017.
وجرى إطلاق الخطة الوطنية لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية 2018 - 2020 لجمهورية مصر العربية، وتبنت الخطة الاجراءات اللازمة لتحسين كفاءة الطاقة على كل من جانبي الأمداد والأستهلاك، فعلى جانب الامداد أوضحت الخطة الوفر المتوقع في الطاقة الكهربائية، نتيجة لبرنامج إعادة هيكلة التعريفة الكهربائية، وأهمية وجود إشارة سعرية واقعية لتكلفة إنتاج، ونقل، وتوزيع الكهرباء للمستهلكين.
بالإضافة إلى رصد مشروعات التوسع في الإنتاج، وتعزيز الإجراءات المتعلقة بخفض الفقد من شبكات التوزيع، وتطوير التحكم بتلك الشبكات، واستخدام العدادات الذكية بما سينعكس على رفع كفاءة الشبكات.
أما إجراءات تحسين كفاءة الطاقة من جانب الاستهلاك، فشملت ما يلي.
- التوسع في برنامج بطاقات كفاءة الطاقة الأجهزة والمعدات، مع تبني آليات للتخلص من الأجهزة منخفضة الكفاءة.
- إجراءات تحسين كفاءة الطاقة في العديد من القطاعات.
- نشر استخدام الطاقة المتجددة.
- نشر المحركات الكهربائية عالية الكفاءة في القطاع الصناعي.
وعملت الدولة، خلال السنوات الـ10 الماضية على رفع كفاءة المنظومة، ما أسفر عن تقدم مصر 28 مركرًا في مؤشر الحصول على الكهرباء، لتحتل بذلك المركز 77 عام 2020 بالمقارنة بالمركز 105 عام 2014، بسبب خفض عدد الإجراءات والوقت والتكلفة اللازمة للحصول على الكهرباء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكاية وطن إنتاج الطاقة الشمسية الكهرباء کفاءة الطاقة
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: الخطة الاستثمارية لتنمية سيناء تسير بمعدلات جيدة
قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن الخطة الاستثمارية لتنمية سيناء تسير بمعدلات جيدة رغم التحديات الإقليمية غير المسبوقة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن ملف تنمية سيناء يتصدر أولويات الدولة المصرية على مدار الـ 10 سنوات الماضية، ويزداد الاهتمام بسيناء نظرًا للبعد الخاص بالأمن القومي.
وتابع: «مساحة سيناء 61 ألف كيلو متر مربع، وبالتالي فإن تطويرها وتنميتها وإحداث التنمية المستدامة بها هو من المحددات المهمة لحماية الأمن القومي المصري».
وأكمل: «الدولة المصرية أنفقت على مدار الـ 10 سنوات الماضية ما يقرب من 800 مليار جنيه، وهناك 400 مليار جنيه أخرى سيتم إنفاقها خلال الخطة المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة المصرية في كافة المناطق الجغرافية بمحافظات الجمهورية المختلفة».
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض