إنجازات 10 سنوات.. مصر الأولى عربيا بإنتاج الهيدروجين والثالثة أفريقيا في توليد الرياح
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
جاءت مصر في المركز الـ32 بين 141 من دول العالم عام 2019، في مؤشر إدارة وتنظيم الطاقة المتجددة، وهو مؤشر فرعي من مؤشر التنافسية العالمي، لتسبق العديد من الدول العربية.
ووفق كتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، جاءت مصر الأولى عربيًا في عدد مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين وفق أوابك 2022، وثالث أكبر دولة في توليد طاقة الرياح بأفريقيا في 2020، كما تحسّنت 58 نقطة لتصبح بين أفضل 36 دولة على مستوى العالم في مؤشر الطاقة المتجددة الصادر عن البنك الدولي لعام 2017.
وجرى إطلاق الخطة الوطنية لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية 2018 - 2020 لجمهورية مصر العربية، وتبنت الخطة الاجراءات اللازمة لتحسين كفاءة الطاقة على كل من جانبي الأمداد والأستهلاك، فعلى جانب الامداد أوضحت الخطة الوفر المتوقع في الطاقة الكهربائية، نتيجة لبرنامج إعادة هيكلة التعريفة الكهربائية، وأهمية وجود إشارة سعرية واقعية لتكلفة إنتاج، ونقل، وتوزيع الكهرباء للمستهلكين.
بالإضافة إلى رصد مشروعات التوسع في الإنتاج، وتعزيز الإجراءات المتعلقة بخفض الفقد من شبكات التوزيع، وتطوير التحكم بتلك الشبكات، واستخدام العدادات الذكية بما سينعكس على رفع كفاءة الشبكات.
أما إجراءات تحسين كفاءة الطاقة من جانب الاستهلاك، فشملت ما يلي.
- التوسع في برنامج بطاقات كفاءة الطاقة الأجهزة والمعدات، مع تبني آليات للتخلص من الأجهزة منخفضة الكفاءة.
- إجراءات تحسين كفاءة الطاقة في العديد من القطاعات.
- نشر استخدام الطاقة المتجددة.
- نشر المحركات الكهربائية عالية الكفاءة في القطاع الصناعي.
وعملت الدولة، خلال السنوات الـ10 الماضية على رفع كفاءة المنظومة، ما أسفر عن تقدم مصر 28 مركرًا في مؤشر الحصول على الكهرباء، لتحتل بذلك المركز 77 عام 2020 بالمقارنة بالمركز 105 عام 2014، بسبب خفض عدد الإجراءات والوقت والتكلفة اللازمة للحصول على الكهرباء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكاية وطن إنتاج الطاقة الشمسية الكهرباء کفاءة الطاقة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعزز كفاءة استخدام الطاقة في صناعة الأسمنت بمصر
في خطوة جديدة لتسريع التحول الأخضر في القطاع الصناعي في السوق المصري، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي يدعمان كفاءة استخدام الطاقة في قطاع التصنيع في مصر من خلال تقديم حزمة تمويل تصل إلى 25 مليون يورو للشركة العربية للأسمنت (ACC)، الرائدة في إنتاج الأسمنت في مصر. ويدعم هذا التمويل الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، من خلال تغطية مخاطر الخسارة الأولى.
تهدف هذه الحزمة التمويلية إلى تقليل البصمة الكربونية لعمليات الإنتاج وتعزيز جهود إزالة الكربون لدى شركة العربية للأسمنت، حيث من المتوقع أن تسهم المبادرة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 130 ألف طن سنويًا. ويشمل التمويل على وجه الخصوص توسيع قدرة حقن الوقود البديل، ودعم الأتمتة وتطوير المرافق الصناعية الأخرى بالشركة، بما في ذلك تركيب نظام جديد لحقن الهيدروجين الموفِّر للطاقة، الأول من نوعه في قطاع الأسمنت المصري. سيسمح هذا النظام الجديد المبتكر بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير من خلال العمل كمحفز وتحسين كفاءة الاحتراق، فضلاً عن تقليل استهلاك الوقود الأحفوري.
تم توقيع اتفاقية التمويل من قبل جان مارك بيترشميت، رئيس العمليات لخدمة العملاء والرئيس التنفيذي للصناعة والتجارة والأعمال الزراعية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسيرجيو ألكانتاريلا، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأسمنت، بحضور مارك ديفيس، الرئيس التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط للبنك.
وفي تعليق له، قال مارك ديفيس: "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية، التي تعكس دعمنا المستمر لإزالة الكربون من صناعة الأسمنت المصرية. ونحن فخورون بشكل خاص بعلاقتنا المستمرة ودعمنا للشركة العربية للأسمنت، وتمويل مسارها الواعد منخفض الكربون - بما في ذلك أول نظام حقن الهيدروجين منخفض الكربون في صناعة الأسمنت في مصر. وبفضل دعم شركائنا في الاتحاد الأوروبي، لن يساعد هذا الاستثمار الشركة في تبني التكنولوجيا المبتكرة فحسب، بل سيعمل أيضًا على تعزيز الممارسات الصناعية المسؤولة بيئيًا واستكمال جهود إزالة الكربون في البلاد، مما يساهم في بناء اقتصاد أكثر اخضرارًا."
من جانبه، أشار سيرجيو ألكانتاريلا أن: "هذه الاتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمثل خطوة محورية في مسيرة الاستدامة للشركة العربية للأسمنت، حيث تسهم في تسريع تحولنا نحو تقنيات أكثر نظافة. وسيؤدي إدخال تقنية حقن الهيدروجين في مصنعنا بالعين السخنة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض بصمتنا الكربونية بشكل ملحوظ. ومن خلال اعتماد الحلول المبتكرة، نؤكد التزامنا بإنتاج الأسمنت بطريقة مسؤولة، ونعزز مكانتنا كشركة رائدة في التحول الصناعي الأخضر في مصر"
يُذكر أن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) تأسس في يونيو 2021 ويقدم للدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي المساعدة في الاستثمار الرئيسي من خلال المنح أو الضمانات المالية. وبهذه الطريقة، يعمل الاتحاد الأوروبي على حشد الموارد المالية الإضافية للتنمية المستدامة من القطاعين العام والخاص. تبلغ القدرة الإجمالية للضمان العالمي للصندوق 39.8 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027، وسيتم استخدام 22.5 مليار يورو منها في مناطق توسع الاتحاد الأوروبي والجوار.
تُعد الشركة العربية للأسمنت إحدى الشركات الرائدة في إنتاج الأسمنت في مصر. ويقع مصنعها في محافظة السويس وينتج 5 ملايين طن من الأسمنت عالي الجودة سنويًا بما يعادل نحو 8% من إجمالي إنتاج مصر. وتشمل شهاداتها ISO 9001 لضمان الجودة، وISO 14001 للامتثال البيئي، وOSHAS 18001 لإجراءات الصحة والسلامة، وISO 50001 لإدارة الطاقة. والشركة مدرجة في بورصة مصر منذ مايو 2014.
جدير بالذكر أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في مصر منذ عام 2012 عبر 198 مشروعًا، كما قدم الدعم الفني لأكثر من 750 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا في البلاد.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية