نائب كردي سابق:تركيا منتهكة للسيادة العراقية والسوداني يستقبل مسؤوليها أية خيانة هذه؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
آخر تحديث: 3 أكتوبر 2023 - 11:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب السابق غالب محمد، الثلاثاء، ان القوات التركية تواصل قصف مناطق الاقليم واراضي بعيدة عن تواجد حزب العمال الكردستاني ومن دون اي مبررات، لافتا الى انه من المعيب استمرار اللقاءات بالمسؤولين الاتراك في وقت تقوم فيه تركيا بقصف واراقة دماء العراقيين.
وقال محمد في حديث صحفي، ان “هناك العديد من علامات استفهام على صمت المسؤولين عن استمرار القصف التركي وعدم الرد على الاعتداءات المتكررة والقصف المتواصل على مناطق الاقليم”.واضاف ان “حكومتي بغداد واربيل تتحملان مسؤولية استمرار القصف التركي على مناطق الاقليم”، منتقدا “استمرار لقاءات المسؤولين العراقيين مع الاتراك في المحافل الدولية في وقت تقوم فيه الاجهزة الامنية التركية بقصف الاراضي العراقية”.وبين ان “مواقع حزب العمال الكردستاني معلومة لدى الجانب التركي وخصوصا في منطقة قنديل التي تبعد عشرات الكيلومترات عن السليمانية”.واشار محمد الى ان “القوات التركية تواصل قصف السليمانية ومناطق بعيدة عن تواجد الحزب المذكور من دون اي مبررات لهكذا اعتداءات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
قبل تصنيفه كمنظمة إرهابية.. الحوثيون يوجهون تعليمات جديدة للبنوك في مناطق سيطرتهم
شمسان بوست / خاص:
قبل بدء سريان تصنيفها كـ”منظمة إرهابية أجنبية” من قبل الولايات المتحدة، أعلنت جماعة الحوثي رفضها لأي عقوبات دولية على الأفراد والكيانات الخاضعة لها، مشترطة موافقتها المسبقة على أي إجراءات تجميد أو حجز أموال.
وأصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء، الخاضع لسيطرة الجماعة، تعميماً يلزم المؤسسات المالية والتجارية بعدم تنفيذ أي عقوبات دولية إلا بأمر من سلطاته القضائية أو وحدة المعلومات المالية التابعة له. كما وجه بمواصلة التعامل مع الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار داخلي يمنع ذلك.
هذه الخطوة، وفقاً لمحللين اقتصاديين، قد تمثل تحدياً للتصنيف الأميركي وتعرقل أي محاولات لنقل البنوك والمؤسسات المالية من صنعاء إلى عدن، حيث الحكومة المعترف بها دولياً. ويتوقع خبراء أن يلجأ الحوثيون إلى الاستيلاء على البنوك التجارية التي تحاول مغادرة مناطق سيطرتهم، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في اليمن.
في سياق آخر، كشف تقرير أممي حديث عن استمرار تدهور الأمن الغذائي في البلاد، حيث يعاني 61% من الأسر من صعوبة الوصول إلى الغذاء الكافي، وسط نقص التمويل وتعليق المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين. وتفاقمت الأزمة نتيجة القيود الاقتصادية، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الأسر المتضررة مقارنة بالعام الماضي.
هذه التطورات تزيد من الضغوط على الاقتصاد اليمني، حيث تواجه الشركات والبنوك خياراً صعباً بين الالتزام بالعقوبات الدولية أو التعامل مع سياسات الحوثيين، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها