وجه النائب داوود معرفي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار يستفسر فيه عن «الجهة المسؤولة عن اختصاصات المجلس الأعلى للبيئة في حال عدم تشكيله».

وقال: في ضوء الفصل الثالث من قانون حماية البيئة رقم ( 42 ) لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم ( 99 ) لسنة 2015 والمتضمن إدارة شؤون البيئة في دولة الكويت واختصاصات المجلس، ونظراً لأهمية المجلس الأعلى للبيئة‏، وحرصا منا على حماية القواعد والأسس والسياسة العامة لحماية البيئة في الدولة والمعتمدة من قبل المجلس الأعلى للبيئة والتأكيد على تطبيقها وعلى وجود خطة عمل سنوية للهيئة العامة للبيئة مع ضمان سير عملها وفقاً للدستور واللوائح المنظمة له.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- آخر قرار تشكيل للمجلس الأعلى للبيئة، وموعد انتهائه. وفي حال انتهائه، يرجى بيان أسباب عدم تشكيل المجلس الأعلى للبيئة حتى الآن.

2- ما هي الجهة المسؤولة عن اختصاصات المجلس الأعلى للبيئة في حال عدم تشكيله.

3- تنص المادة ( 4 ) من قانون حماية البيئة رقم ( 42 ) لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم ( 99 ) لسنة 2015 بأن تشكيل المجلس الأعلى للبيئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لذا يرجى بيان أسباب تشكيل المجلس الأعلى للبيئة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.

4- هل هناك تفويض لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار؟ إذا كانت الإجابة بــ «نعم» يرجي تزويدي به مع بيان الموقف القانوني للتفويض في كامل الاختصاصات.

5- بيان موقف المجلس الأعلى للبيئة من الفصل في أي تعارض أو تنازع في الاختصاصات خلال الخمس سنوات الأخيرة.

6- بيان مبادئ وقواعد وأسس السياسة العامة لحماية البيئة في الدولة والمعتمدة من المجلس الأعلى للبيئة.

7- بيان خطة العمل السنوية للهيئة العامة للبيئة منذ تاريخ 1/1/2023 والمعتمدة من المجلس الأعلى للبيئة، وبيان ما تم إنجازه منها.

8- صورة ضوئية من قرار تكليف مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة.

9- صورة ضوئية من مرسوم تعيين نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة، وموعد انتهائه.

10- ما هي الأسس والمعايير التي تم على أساسها اختيار مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالتكليف، وما هي مدة التكليف؟

11- ماهي الإجراءات التي تم اتخاذها لشغل منصب مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالأصالة؟

12- ما تم صرفه لمدير عام الهيئة العامة للبيئة بالتكليف منذ تاريخ 1/1/2023 وحتى تاريخ ورود السؤال من رواتب أو مكافآت أو علاوات أو بدلات أو غيرها من مبالغ تحت أي بند أو سند والدليل على ذلك.

13- مدة خدمة مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالتكليف وعمرها حتى تاريخ ورود السؤال، وهل بلغت السن التقاعدي للوظيفة القيادية؟ وهل انتهى مرسوم تعيينها كنائب مدير عام الهيئة؟ في حال الإجابة بـ «نعم» يرجى بيان اسباب استمرار تكليفها بهذا المنصب، ومدى قانونية ذلك.

14- صورة ضوئية من قرارات الهيكل التنظيمي المعتمد والاختصاصات التفصيلية للهيئة العامة للبيئة.

15- هل تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدينة لإجراء تعديلات في الهيكل التنظيمي أو تعديلات في الاختصاصات التفصيلية للوحدات التنظيمية مند تاريخ 1/1/2023 وحتى تاريخ ورود السؤال؟ إذا كانت الإجابة بــ «نعم» يرجي تزويدي بتلك المخاطبات.

16- ما هي الإجراءات المتخذة من قبل إدارة التطوير الإداري والتدريب ورأيها في تعديل الهيكل التنظيمي؟ وهل تم أخذ الموافقات اللازمة من مجلس إدارة الهيئة قبل مخاطبة ديوان الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة بـ «نعم» يرجى تزويدي بتلك الموافقات، وإذا كانت الاجابة بــ «لا» يرجى بيان أسباب ذلك.

17- صورة ضوئية من الردود كافة الواردة للهيئة من ديوان الخدمة المدنية في شأن التعديل على الهيكل التنظيمي أو الاختصاصات التفصيلية للهيئة.

18- ما هي التجارب والتحاليل والأبحاث التي تم إجراؤها بالمختبرات للكشف عن ملوثات البيئة؟ وهل تتم بشكل دوري؟ وما هي نتائجها؟"

المصدر: الراي

كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء الهیکل التنظیمی فی حال

إقرأ أيضاً:

مجلس القضاء يعتمد مصفوفة الإصلاحات ويؤكد على حقوق السجناء

يمانيون../
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، برئاسة القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين رئيس المجلس، تقرير وزير العدل حول مقترح أولويات الإصلاحات القضائية. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحقيق تحول نوعي في أداء أجهزة السلطة القضائية وتعزيز العدالة والحفاظ على الأموال والحقوق الخاصة والعامة.

وافق المجلس على مصفوفة الإصلاحات القضائية الواردة في التقرير، معربًا عن شكره لوزير العدل وحقوق الإنسان على الجهود المبذولة.

كما أقر المجلس تقرير أداء النيابة العامة للعام 1445هـ، مع توجيهاته بالأخذ بالملاحظات الواردة من الأمانة العامة للمجلس. واستعرض أيضًا التقرير الخاص بمتابعة أوضاع السجون ورعاية السجناء، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة هذه الأوضاع باعتبارها من الأولويات العاجلة للقضاء.

وأوصى المجلس بتشكيل لجنة تضم وزارة العدل وحقوق الإنسان وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة للنزول إلى السجون ومتابعة قضايا السجناء، ومعالجة أوضاعهم واقتراح الإفراج عن المستحقين، بالإضافة إلى إعداد تقرير متكامل وفقًا للمعايير القانونية المعمول بها.

كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المكلفة بدراسة تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة من تقديرات الكفاءة، واتخذ القرارات المناسبة في هذا الشأن. واستعرض مشروع الدليل الإجرائي للموثقين والأمناء، محيلًا إياه لأحد الأعضاء لمراجعته استعدادًا لتقديمه في الاجتماع القادم.

وأقر المجلس مشروع تعديل القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، وأحاله إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

عقد المجلس أيضًا جلسة استماع لأحد القضاة بناءً على الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي، وناقش عددًا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، متخذًا القرارات المناسبة وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات.

مقالات مشابهة

  • تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين بقانون لجوء الأجانب
  • «الأعلى للجامعات» يناقش تطبيق سنة التأسيس لطلاب الثانوية العامة في اجتماعه المقبل
  • 7 اختصاصات للمدير التنفيذي لصندوق مصر الرقمية ( تعرف عليها)
  • لإنجاز معجم مصطلحات.. المجلس الأعلى للغة العربية يستقبل إطارات الحماية المدنية
  • محافظ الأحساء يستقبل مدير الهيئة العامة للأوقاف في المنطقة الشرقية
  • السوداني قرار الحرب والسلم بيد الحكومة وليس بيد الحشد الشعبي!!
  • السوداني: رسالة الكيان الى مجلس الأمن حجّة للاعتداء على العراق
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل
  • مجلس القضاء يعتمد مصفوفة الإصلاحات ويؤكد على حقوق السجناء
  • مجلس القضاء الأعلى يناقش مصفوفة الإصلاحات القضائية