معرفي يسأل عن «الجهة المسؤولة عن اختصاصات المجلس الأعلى للبيئة في حال عدم تشكيله»
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
وجه النائب داوود معرفي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار يستفسر فيه عن «الجهة المسؤولة عن اختصاصات المجلس الأعلى للبيئة في حال عدم تشكيله».
وقال: في ضوء الفصل الثالث من قانون حماية البيئة رقم ( 42 ) لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم ( 99 ) لسنة 2015 والمتضمن إدارة شؤون البيئة في دولة الكويت واختصاصات المجلس، ونظراً لأهمية المجلس الأعلى للبيئة، وحرصا منا على حماية القواعد والأسس والسياسة العامة لحماية البيئة في الدولة والمعتمدة من قبل المجلس الأعلى للبيئة والتأكيد على تطبيقها وعلى وجود خطة عمل سنوية للهيئة العامة للبيئة مع ضمان سير عملها وفقاً للدستور واللوائح المنظمة له.
1- آخر قرار تشكيل للمجلس الأعلى للبيئة، وموعد انتهائه. وفي حال انتهائه، يرجى بيان أسباب عدم تشكيل المجلس الأعلى للبيئة حتى الآن.
2- ما هي الجهة المسؤولة عن اختصاصات المجلس الأعلى للبيئة في حال عدم تشكيله.
3- تنص المادة ( 4 ) من قانون حماية البيئة رقم ( 42 ) لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم ( 99 ) لسنة 2015 بأن تشكيل المجلس الأعلى للبيئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لذا يرجى بيان أسباب تشكيل المجلس الأعلى للبيئة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
4- هل هناك تفويض لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار؟ إذا كانت الإجابة بــ «نعم» يرجي تزويدي به مع بيان الموقف القانوني للتفويض في كامل الاختصاصات.
5- بيان موقف المجلس الأعلى للبيئة من الفصل في أي تعارض أو تنازع في الاختصاصات خلال الخمس سنوات الأخيرة.
6- بيان مبادئ وقواعد وأسس السياسة العامة لحماية البيئة في الدولة والمعتمدة من المجلس الأعلى للبيئة.
7- بيان خطة العمل السنوية للهيئة العامة للبيئة منذ تاريخ 1/1/2023 والمعتمدة من المجلس الأعلى للبيئة، وبيان ما تم إنجازه منها.
8- صورة ضوئية من قرار تكليف مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة.
9- صورة ضوئية من مرسوم تعيين نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة، وموعد انتهائه.
10- ما هي الأسس والمعايير التي تم على أساسها اختيار مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالتكليف، وما هي مدة التكليف؟
11- ماهي الإجراءات التي تم اتخاذها لشغل منصب مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالأصالة؟
12- ما تم صرفه لمدير عام الهيئة العامة للبيئة بالتكليف منذ تاريخ 1/1/2023 وحتى تاريخ ورود السؤال من رواتب أو مكافآت أو علاوات أو بدلات أو غيرها من مبالغ تحت أي بند أو سند والدليل على ذلك.
13- مدة خدمة مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالتكليف وعمرها حتى تاريخ ورود السؤال، وهل بلغت السن التقاعدي للوظيفة القيادية؟ وهل انتهى مرسوم تعيينها كنائب مدير عام الهيئة؟ في حال الإجابة بـ «نعم» يرجى بيان اسباب استمرار تكليفها بهذا المنصب، ومدى قانونية ذلك.
14- صورة ضوئية من قرارات الهيكل التنظيمي المعتمد والاختصاصات التفصيلية للهيئة العامة للبيئة.
15- هل تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدينة لإجراء تعديلات في الهيكل التنظيمي أو تعديلات في الاختصاصات التفصيلية للوحدات التنظيمية مند تاريخ 1/1/2023 وحتى تاريخ ورود السؤال؟ إذا كانت الإجابة بــ «نعم» يرجي تزويدي بتلك المخاطبات.
16- ما هي الإجراءات المتخذة من قبل إدارة التطوير الإداري والتدريب ورأيها في تعديل الهيكل التنظيمي؟ وهل تم أخذ الموافقات اللازمة من مجلس إدارة الهيئة قبل مخاطبة ديوان الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة بـ «نعم» يرجى تزويدي بتلك الموافقات، وإذا كانت الاجابة بــ «لا» يرجى بيان أسباب ذلك.
17- صورة ضوئية من الردود كافة الواردة للهيئة من ديوان الخدمة المدنية في شأن التعديل على الهيكل التنظيمي أو الاختصاصات التفصيلية للهيئة.
18- ما هي التجارب والتحاليل والأبحاث التي تم إجراؤها بالمختبرات للكشف عن ملوثات البيئة؟ وهل تتم بشكل دوري؟ وما هي نتائجها؟"
المصدر: الراي
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء الهیکل التنظیمی فی حال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيانا بشأن جلسة اليوم الأحد، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء نص البيان: عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار وزير العدل، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على مواد الإصدار والمواد من (1) إلى (31) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من المستشار وزير العدل و المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية و المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (15) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 31 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء