الثنائي الشيعي يضع حدّاً للحراك القطري.. والوطني الحر لا يوقّع!
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
علّقت القوى السياسية في لبنان آمالاً كبرى على المبادرة القطرية حيث كان من المتوقع أن تخطو خطوات جديّة باتجاه إيجاد حلّ للازمة اللبنانية وطرح تسوية مقبولة لدى مختلف الأفرقاء تؤدّي الى إنهاء الفراغ الرئاسي والوصول الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن، لكنّ هذه الآمال اصطدمت بخيبات لم تكن في الحسبان.
وفق مصادر سياسية شديدة الاطّلاع فإنّ الغطاء الذي مُنح لقطر للقيام بحراك سياسي تتخلله بعض الوساطات في البلاد، هو غطاء أميركي - سعودي لكنّها لم تحصل على ضوء أخضر من هذه الدول من أجل مبادرة عمليّة ببنود واضحة تحقّق الهدف المنشود، وتبيّن بعد كل الأخذ والردّ أن قطر كانت في واجهة الخماسية الدولية لا اكثر ولا أقلّ.
ولعلّ الحراك القطري الذي بدا واضحاً أنه كان يهدف بأقصى طموحاته الى جسّ نبض مختلف القوى السياسية لمعرفة كيفية طرح عناوين تسوية محددة وواضحة، تعثّر بلاءات عديدة من هذه القوى وأهمها "قوى الثامن من آذار" والتي وضعت حدّاً لا يمكن تجاوزه تمثّل بإصرار "الثنائي الشيعي" على ترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية.
وتقول المصادر أن القطريين لم يفلحوا بممارسة أي نوع من الضغوط للحصول على تعهّدات من بعض "قوى الثامن من آذار" أساسها التنازل في مقابل الحصول على اغراءات سياسية، على اعتبار أنّ 8 آذار تتمسّك برئاسة الجمهورية وهي مستعدة لتقديم اغراءات مرتبطة بالمناصب والحصص في المؤسسات الأخرى كرئاسة الحكومة والتعيينات الادارية في أكثر من موقع من مواقع الفئة الاولى في لبنان.
كل ذلك أدّى الى التراجع التكتيكي للقطريين، إذ يبدو أن الاندفاعة القطرية كبحت فراملها حتى بات البعض يشبّهها بالمبادرة الفرنسية التي تعرّضت لضربة قاسية من القوى المسيحية، أما الحراك القطري فقط واجه ضربة قاصمة من "الثنائي الشيعي" وحلفائه من "قوى الثامن من آذار" حتى "التيار الوطني الحر" نفسه لم يوقّع شيكاً على بياض يمنحه للوفد القطري لعمل ما يراه مناسباً للحلّ اللبناني. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مهندس يؤسس صفحة باسم “برلمان الحراك” للإشادة بالأعمال الإرهابية والترويج للعربي زيطوط!
باشرت محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء في محاكمة المتهم الموقوف المدعو “ف.ياسين” مؤسس صفحة الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك المسماة “برلمان الحراك”.
ويستعمل المعني الصفحة، في التحريض والإشادة بالأعمال الإرهابية، من خلال نشر أخبار مغلوطة. على غرار الترويج للإرهابي الفار من العدالة المدعو ” محمد العربي زيطوط “.
حيث إعترف المتهم أنه قام بإنشاء المجموعة وتسييرها منذ سنة 2019 بهدف تكوين مجموعة تنظم الانتخابات بإسم ممثلي الحراك. وأن هذه المجموعة كانت مغلقة وتظم 625 عضو. وأصبحت مفتوحة للجمهور يقوم معظمهم بوضع منشورات تطالب بالإفراج عن المساجين. والتحريض على القيام بمسيرات غير مرخصة حتى سنة 2022 .
ويتابع المتهم الذي يقطن بالعاصمة ويعد مهندس معماري يبلغ من العمر 43 سنة. بجناية الإشادة بالأعمال الإرهابية وجناية القيام العمدي بنشر تسجيلات تشيد بالأعمال الإرهابية. وجنحة نشر والترويج العمدي الأخبار وأنباء كاذبة. من شأنها المساس بالنظام والأمن العمومين.
” انطلاق التحقيق “حيث يستخلص من خلال ملف التحريات الأولية لفرقة مكافحة الجرائم الكبرى. انه من خلال المتابعة الأمنية لمواقع التواصل الاجتماعي تمكن رفقة المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السيبرانية. من رصد مجموعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك الحاملة للاسم المستعار برلمان الحراك Parlement du hirak.
يقوم أعضائها بوضع مناشير تتضمن الإشادة بالإرهابي الفار المدعو “محمد العربي زيطوط”. ونشر اخبار كاذبة ومغلوطة والاساءة لرئيس الجمهورية.
ومكنت التحريات التقنية من إسترجاع عنوان بروتوكول الانترنت المستغل من قبل مسير ذات المجموعة. صاحب حساب الفيسبوك الحاملة للاسم المستعار” Archyfen yacin fennou” المسجل بهوية المدعو “فنوح ياسين”.
“اعترافات المتهم”حيث اعترف المتهم أنه يقوم بوضع منشورات تطالب بالإفراج عن المساجين. وكذا التحريض على القيام بالمسيرات غير المرخصة منذ نشأتها حتى سنة 2022. اين قام بفتحها و عرضها للجمهور.
بحيث ساعده في تسييرها كل من المدعو ” ل. شريف” المقيم بنواحي عين تاقورايت وبالجزائر العاصمة. وهو مهندس معماري، يبلغ من العمر حوالي 58 سنة. والمدعو “أ. إيدير حكيم”، المقيم بنواحي المدنية، بائع مواد البناء بمدينة الحراش مسبوق قضائيا.
وفي نفس الصدد، أقر المتهم أنه يتابع لإرهابي محمد العربي زيطوط وصاحب المجموعة أيضا نفى قيامه بنشر المنشور. وانما تم نشره من طرف صاحب الاسم المستعار HASSANO LE ROI. والذي يعتبر عضو في المجموعة المسماة “برلمان الحراك”. بصفته صديق افتراضي ولا يعرف هويته الحقيقة.
أما بخصوص المنشور الذي يسيء إلى المؤسسة العسكرية، والذي تم نشره على المجموعة التي يسيرها فنفى قيامه بنشرها.
مؤكدا أنه لم يقم بنشر أي تعليقات أو فيديوهات على صفحة المجموعة التي يسيرها على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. والحاملة للإسم المجموعة الا بعد وصول اشعار. المستعار برلمان الحراك PARLEMENT DU HIRAK.
” نتائج الخبرة الإلكترونية “كما تم إخضاع جهاز هاتفه النقال للتفتيش الإلكتروني، بناء على الإذن بالتفتيش الإلكتروني المؤرخ في 21/01/2024. حيث جاءت النتائج إيجابية وتم تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد. أين تم ايداعه رهن الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور