ارتفاع التضخم في تركيا بسبب الضرائب وانخفاض الليرة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 61.53% في سبتمبر (أيلول)، وهو ما يقل قليلاً عن المتوقع ومرتفعاً للشهر الثالث على التوالي نتيجة زيادة الضرائب وانخفاض سعر الليرة في الآونة الأخيرة.
وسجل معدل تضخم أسعار المستهلكين 4.75% على أساس شهري.
ووفقاً لاستطلاع أجرته رويترز كان من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 61.
وارتفع التضخم بعد أزمة العملة نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوى في 24 عاماً عند 85.51% في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفقدت الليرة حتى الآن هذا العام 30% تقريباً من قيمتها.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 3.40% على أساس شهري في سبتمبر (أيلول)، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بلغ 47.44% وفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي.
وبحسب توقعات وزير المالية التركي محمد شيمشك المعلنة في الشهر الماضي، فإن التضخم السنوي سيبدأ في الانخفاض اعتباراً من منتصف عام 2024 في ظل التأثير الإيجابي لموقف السياسة النقدية للبلاد.
وقالت حاكمة البنك المركزي التركي حفيظة غاية اركان بعد أيام من تسلمها منصبها، إن التضخم سيرتفع مؤقتاً نظراً إلى ارتفاع سعر صرف الليرة والإجراءات المالية.
والليرة التركية ما زالت عند مستوى متدن أمام الدولار الأمريكي، بلغ 27 ليرة مقابل كل دولار.
ورفع البنك المركزي التركي الفائدة إلى 30% قبل أسبوعين بهدف إبطاء التضخم في أقرب وقت، وتثبيت توقعات التضخم والسيطرة على التدهور في نهج الأسعار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة تركيا
إقرأ أيضاً:
استطلاع.. المستهلكون الأمريكيون أقل تفاؤلا مع ارتفاع التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهرت نتائج استطلاع للرأي، انخفاض النظرة الإيجابية للمستهلك الأمريكي تجاه الوضع الحالي للاقتصاد، بسبب التضخم وسوق العمل، حيث بدا المستهلكون أقل تفاؤلا.
وتشير نتائج الاستطلاع الذي أعلنته مؤسسة كونفرنس بورد، الأمريكية التي يجري أبحاثا في مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال، ونشرته منصة "يو إس نيوز" الأمريكية، إلى تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين في بداية العام الجاري، مع ارتفاع متوسط توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا عند 5.3% خلال يناير من 5.1% في ديسمبر، ولذلك زادت حصة المستهلكين الذين يتوقعون أسعار فائدة مرتفعة على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة إلى 51.4 في المائة.
وانخفض مؤشر الوضع الحالي - كيف يشعر المستهلكون بشأن الحالة الحالية للاقتصاد بناءً على تقييمهم لظروف الأعمال وسوق العمل الحالية - بمقدار 9.7 نقطة إلى 134.3 نقطة.
وقالت دانا إم بيترسون، كبيرة خبراء الاقتصاد في منظمة الأعمال: "كانت ثقة المستهلك تتحرك في نطاق ضيق ومستقر نسبيا منذ عام 2022، ولم يكن شهر يناير استثناءً. فقد ضعف المؤشر للشهر الثاني على التوالي، لكنه ظل في هذا النطاق، حتى لو كان في الجزء الأدنى".
وأضافت بيترسون، تراجعت الآراء بشأن ظروف سوق العمل الحالية للمرة الأولى منذ سبتمبر.
وكان الانخفاض في الثقة أكثر حدة بين المستهلكين الذين تقل أعمارهم عن 55 عامًا، كما شهد أولئك الذين تزيد أعمارهم عن ذلك ارتفاعًا طفيفًا في الثقة.
أما بالنسبة لمستويات الدخل، فقد جاء أكبر انخفاض من الأسر التي تكسب أكثر من 125 ألف دولار سنويًا، في حين أفاد المستهلكون في أدنى مرتبة على سلم الدخل بأقوى المكاسب.
وبشكل منفصل، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 3.8٪ في نوفمبر، بارتفاع طفيف عن مكاسبها البالغة 3.6٪ في الشهر السابق، وفقًا للمؤشر الوطني لأسعار المنازل الذي صدر يوم الثلاثاء.