ارتفاع التضخم في تركيا بسبب الضرائب وانخفاض الليرة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 61.53% في سبتمبر (أيلول)، وهو ما يقل قليلاً عن المتوقع ومرتفعاً للشهر الثالث على التوالي نتيجة زيادة الضرائب وانخفاض سعر الليرة في الآونة الأخيرة.
وسجل معدل تضخم أسعار المستهلكين 4.75% على أساس شهري.
ووفقاً لاستطلاع أجرته رويترز كان من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 61.
وارتفع التضخم بعد أزمة العملة نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوى في 24 عاماً عند 85.51% في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفقدت الليرة حتى الآن هذا العام 30% تقريباً من قيمتها.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 3.40% على أساس شهري في سبتمبر (أيلول)، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بلغ 47.44% وفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي.
وبحسب توقعات وزير المالية التركي محمد شيمشك المعلنة في الشهر الماضي، فإن التضخم السنوي سيبدأ في الانخفاض اعتباراً من منتصف عام 2024 في ظل التأثير الإيجابي لموقف السياسة النقدية للبلاد.
وقالت حاكمة البنك المركزي التركي حفيظة غاية اركان بعد أيام من تسلمها منصبها، إن التضخم سيرتفع مؤقتاً نظراً إلى ارتفاع سعر صرف الليرة والإجراءات المالية.
والليرة التركية ما زالت عند مستوى متدن أمام الدولار الأمريكي، بلغ 27 ليرة مقابل كل دولار.
ورفع البنك المركزي التركي الفائدة إلى 30% قبل أسبوعين بهدف إبطاء التضخم في أقرب وقت، وتثبيت توقعات التضخم والسيطرة على التدهور في نهج الأسعار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة تركيا
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: المركزي العراقي سيعالج ارتفاع الدولار.. ماذا عن نسبة التضخم؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
رأى مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، أن البنك المركزي العراقي سيعالج الارتفاع الذي شهده سعر صرف الدولار مؤخراً، مشيراً الى أن التضخم السنوي في البلاد لا يتعدى سوى 3%.
في محاولة منه للسيطرة على تهريب الدولار أصدر البنك المركزي في أوقات سابقة جملة من الإجراءات بهدف الاسهام في رفع قيمة الدينار أو الحد من الطلب الكبير على الدولار.
ولازال الفرق بين سعر الصرف الرسمي والبالغ 1320 ديناراً لكل دولار وبين ما يباع في السوق يشجع شبكات تهريب الدولار على زيادة نشاطها لتحقيق الأرباح، إضافة إلى انعكاس هذا الأمر على الحياة اليومية للمواطن العراقي.
مؤخراً ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي الى نحو 1495 ديناراً.
"أعلى قاعدة احتياطات دولية"
وقال مظهر محمد صالح، إن "نظام سعر الصرف الثابت في العراق يقوم على قاعدة احتياطيات دولية تعد هي الاعلى في تاريخ العراق وسياسته النقدية، وتغطي العملة الاجنبية نسبة تزيد على 100% من اجمالي العملة المصدرة حالياً".
وأوضح أنه "وإزاء قوة سوق الصرف المركزية الرسمية، فان سعر صرف الدولار الى الدينار في السوق الموازي اليوم في بلادنا لا يشكل اية اهمية نسبية في التأثير في استقرار المستوى العام للاسعار، الذي أمسى ذلك المستوى السعري العام مستقراً في مركباته واتجاهاته جراء تاثير عامل سعر الصرف الرسمي المهيمن حالياً على تمويل التجارة الخارجية (الاستيرادية) والبالغ 1320 ديناراً لكل دولار".
صالح أشار الى "الاتجاه المستقر لسعر الصرف وتتمحور حوله القيمة الخارجية المستقرة للدينار، والذي تجسده حالة استقرار الاسعار النسبية للسلع والخدمات الى حد كبير اذ لا يتعدى التضخم السنوي في بلادنا سوى 3%".
مستشار رئيس الوزراء، للشؤون الاقتصادية، نوّه الى أنه "وفي ضوء قوة الاحتياطيات الاجنبية الساندة للدينار العراقي والتي تزيد قيمتها كاصول اجنبية سائلة على 100 مليار دولار، فان السوق الرسمية للصرف كاتجاه عام ستبقى المهيمنة على احتواء أية ضوضاء ملونة أو غامضة المعلومات تتأثر بها السوق الموازية للصرف في الفترات القصيرة، بسبب أحداث سياسية دولية أو اقليمية طارئة هنا وهناك أو في تكييف بعض التعليمات المنظمة للسوق النقدية".
"اضمحلال ظاهرة الدولرة"
وأكد صالح أنه "وبعد اضمحلال ظاهرة الدولرة في المعاملات الداخلية ولاسيما في العقود والالتزامات والمدفوعات داخل البلاد منذ العام الماضي وحظرها قانوناً، فان سوق الصرف الموازي أمست لا تشكل تاثيرأتها العامة اليوم الا على نطاق اقتصادي ضيق من المعاملات المحظورة، تمارسها الاسواق غير النظامية وبنسبة 10% من اجمالي معاملات العرض والطلب على العملة".
وبيّن أن "استقرار سعر صرف الدينار الى الدولار الذي تشهده البلاد حتى في الاسواق الثانوية آنفاً هو استقرار حقيقي وراسخ، بل هو مشتق من قوة تأثير العوامل السعرية والكمية للسياستين النقدية والمالية، وتكاملهما في فرض الاستقرار السعري الكلي في البلاد، واحتواء التوقعات التضخمية التي كانت تحدثها قوى السوق الموازية للصرف خلال السنوات الماضية".
ولفت مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الى أن "السوق الثانوية غير النظامية وبسبب حرية التحويل الخارجي هي تقع تحت تأثير سعر سوق الصرف الرسمي، التي تتسع عملياتها باستمرار لمصلحة التعاطي بسعر الصرف الرسمي الثابت".
والي الرستاق يدشن مبادرة "آفاق" لتعزيز التنافسية بين الشباب وتطوير فرص الاستثمار بالولاية