معيط: اللي عاوز الصورة الصحيحة يشوف المسار الاقتصادي لمصر في 43 سنة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
يتزايد الحديث عن أداء الاقتصاد المصري بين الحين والآخر، خاصة معدلات الدين وعجز الموازنة للناتج المحلي، بتقديرات غير دقيقة للموقف الاقتصادي، بما يستلزم المزيد من التوضيح.
وكما يقول الدكتور محمد معيط وزير المالية، «اللي عاوز الصورة الصحيحة.. يشوف المسار الاقتصادي لمصر في 43 سنة، فالمصروفات ظلت أكبر من الإيرادات 37 عامًا، ونتيجة للإصلاح الاقتصادي الذي بادر به الرئيس عبد الفتاح السيسي استطعنا لأول مرة بموارد الدولة تغطية المصروفات وتحقيق فائض أولي في العام المالي 2017 - 2018، وحافظنا على ذلك خلال6 سنوات ليبلغ 6.
وأضاف الوزير، لا ننكر أبدًا حقيقة الموقف الصعب الذي تعانيه مختلف الاقتصادات خاصة الأسواق الناشئة بما فيها مصر، لكن في الوقت نفسه لا يصح إنكار حقيقة الإصلاحات التي نفذتها الحكومة للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بإجراءات ضبط المالية العامة وبالفعل انعكست في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسع سنوات الماضية.
وبمقارنتها بنظيرتها على مدار 34عامًا السابقة لها، والتحديات العالمية الراهنة وما تفرضه من ضغوط ضخمة على الموازنة سواءً من حيث تراجع الإيرادات، نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي، أو زيادة المصروفات بشكل غير مسبوق لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الغذاء والوقود في ظل ارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية.
وتجدر الإشارة، إلى أنه رغم كل هذه التحديات، تمضى الحكومة في بناء الدولة بقدراتها الشاملة، تنمية وعمران في كل شبر على أرض مصر، لتحسين حياة الناس وما يُقدم لهم من خدمات في مختلف القطاعات، وقد أصبح لدينا بنية تحتية قوية ومتطورة، قادرة على استيعاب الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.. وعندما أغلقت اقتصادات العالم أبوابها في ظل كورونا، كان الخيار الاستراتيجي المصري بالغلق الجزئي، وقال الرئيس السيسي: «منقدرش نقفل بيوت ملايين الناس اللي شغالة في مشروعات التنمية».
وبلغة الأرقام، يمكن القول بأن أداء الاقتصاد المصري يتحسن خلال السنوات التسعة الماضية، أخذًا في الاعتبار التأثر بالأزمات العالمية، وتفهمًا للصعوبات التي يعيشها الدولة والمواطنون معًا، وتعمل الدولة على احتواء أكبر قدر ممكن منها، بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية.
وأشار معيط إلى انخفاض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من 8.13% في العام المالي1981 - 1982 إلى 6% في يونيه 2023، ونتوقع انخفاضه إلى 5% في يونيه 2027.
وتابع، كما انخفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من 159% في العام المالي 1980 - 1981 إلى 7.95% في يونيه 2023 ونستهدف النزول به إلى 7.5 في 2027 من خلال الاستمرار في سياسات الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة، جنبًا إلى جنب مع تبنى استراتيجية ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين، ونجحت الدولة في تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة للدولة.
وأضاف وزير المالية، بدلاً مما كان سائدًا لسنوات طويلة: «ربع للدعم يذهب أكثره للمواد البترولية، وربع للأجور، وربع لتشغيل الدولة، وربع لسداد فوائد الدين» حيث تغير هذا الهيكل وتم التوجه لزيادة الاستثمارات التنموية، وزيادة الإنفاق أيضًا على الصحة بما فيها المبادرات الرئاسية، والتعليم، والتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، حيث ارتفعت مخصصات قطاع الصحة من 4.36 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه خلال 9 سنوات بنسبة نمو 447% وقد تم تخصيص نحو 5.2 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين منذ بداية تطبيق المنظومة، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة من5.2 مليار جنيه عام 2014 إلى 1.8 مليار جنيه بحلول يونيه 2024 بنسبة نمو 224%، وارتفع الإنفاق على قطاع التعليم من 1.84 مليار جنيه عام2014 إلى 230 مليار جنيه في يونيه 2024 بزيادة 173% وتزايد الإنفاق على الاستثمارات الحكومية خلال 9 أعوام من 53 مليار جنيه إلى 587مليار جنيه بنسبة نمو تتجاوز 1009%.
وارتفعت مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة»، كما بين الوزير من 5 مليارات جنيه لنحو 5.1 مليون أسرة في 2013 - 2014 لتصل إلى 5.35 مليار جنيه لنحو 2.5 مليون أسرة في 2023 - 2024 بزيادة 614%، وارتفاع دعم السلع التموينية من 5.35 مليار جنيه إلى7.127مليار جنيه بنسبة نمو 260٪.
كما تم أيضًا زيادة الدعم النقدي لبرنامج الإسكان الاجتماعي من 2 مليار جنيه عام 2014 إلى نحو 2.10 مليار جنيه في يونيه 2024 بنسبة نمو 410%، وارتفعت مخصصات الأجور من6.178 مليار جنيه في 2013 - 2014 إلى 470 مليار جنيه في 2023 - 2024 بنسبة نمو163%، وزيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نمو 223%، كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 12 ألف جنيها عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ275%.
كما تم فض الاشتباك مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبلغ إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة لصالح أصحاب المعاشات بالموازنة الحالية 2.202 مليار جنيه مقارنة بـ 2.229مليار جنيه عام 2013 - 2014 بنسبة زيادة 592%، ويصل إجمالي ما تتحمله الخزانة العامة لصالح المعاشات نحو 3.2 تريليون جنيه حتى منتصف2029.
اقرأ أيضاًالسيسي يطلب من وزير المالية تعزيز دعم الأيتام إلى 3.5 مليار جنيه
وزير المالية: الرئيس السيسي قالنا هنكمل المشروعات وقت كورونا عشان فاتحة بيوت ناس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر البنية التحتية معاشات الحد الأدنى للأجور استثمارات اقتصاد مصر مرتبات المسار الاقتصادي فی العام المالی ملیار جنیه عام ملیار جنیه فی بنسبة نمو
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية