معيط: اللي عاوز الصورة الصحيحة يشوف المسار الاقتصادي لمصر في 43 سنة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
يتزايد الحديث عن أداء الاقتصاد المصري بين الحين والآخر، خاصة معدلات الدين وعجز الموازنة للناتج المحلي، بتقديرات غير دقيقة للموقف الاقتصادي، بما يستلزم المزيد من التوضيح.
وكما يقول الدكتور محمد معيط وزير المالية، «اللي عاوز الصورة الصحيحة.. يشوف المسار الاقتصادي لمصر في 43 سنة، فالمصروفات ظلت أكبر من الإيرادات 37 عامًا، ونتيجة للإصلاح الاقتصادي الذي بادر به الرئيس عبد الفتاح السيسي استطعنا لأول مرة بموارد الدولة تغطية المصروفات وتحقيق فائض أولي في العام المالي 2017 - 2018، وحافظنا على ذلك خلال6 سنوات ليبلغ 6.
وأضاف الوزير، لا ننكر أبدًا حقيقة الموقف الصعب الذي تعانيه مختلف الاقتصادات خاصة الأسواق الناشئة بما فيها مصر، لكن في الوقت نفسه لا يصح إنكار حقيقة الإصلاحات التي نفذتها الحكومة للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بإجراءات ضبط المالية العامة وبالفعل انعكست في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسع سنوات الماضية.
وبمقارنتها بنظيرتها على مدار 34عامًا السابقة لها، والتحديات العالمية الراهنة وما تفرضه من ضغوط ضخمة على الموازنة سواءً من حيث تراجع الإيرادات، نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي، أو زيادة المصروفات بشكل غير مسبوق لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الغذاء والوقود في ظل ارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية.
وتجدر الإشارة، إلى أنه رغم كل هذه التحديات، تمضى الحكومة في بناء الدولة بقدراتها الشاملة، تنمية وعمران في كل شبر على أرض مصر، لتحسين حياة الناس وما يُقدم لهم من خدمات في مختلف القطاعات، وقد أصبح لدينا بنية تحتية قوية ومتطورة، قادرة على استيعاب الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.. وعندما أغلقت اقتصادات العالم أبوابها في ظل كورونا، كان الخيار الاستراتيجي المصري بالغلق الجزئي، وقال الرئيس السيسي: «منقدرش نقفل بيوت ملايين الناس اللي شغالة في مشروعات التنمية».
وبلغة الأرقام، يمكن القول بأن أداء الاقتصاد المصري يتحسن خلال السنوات التسعة الماضية، أخذًا في الاعتبار التأثر بالأزمات العالمية، وتفهمًا للصعوبات التي يعيشها الدولة والمواطنون معًا، وتعمل الدولة على احتواء أكبر قدر ممكن منها، بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية.
وأشار معيط إلى انخفاض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من 8.13% في العام المالي1981 - 1982 إلى 6% في يونيه 2023، ونتوقع انخفاضه إلى 5% في يونيه 2027.
وتابع، كما انخفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من 159% في العام المالي 1980 - 1981 إلى 7.95% في يونيه 2023 ونستهدف النزول به إلى 7.5 في 2027 من خلال الاستمرار في سياسات الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة، جنبًا إلى جنب مع تبنى استراتيجية ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين، ونجحت الدولة في تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة للدولة.
وأضاف وزير المالية، بدلاً مما كان سائدًا لسنوات طويلة: «ربع للدعم يذهب أكثره للمواد البترولية، وربع للأجور، وربع لتشغيل الدولة، وربع لسداد فوائد الدين» حيث تغير هذا الهيكل وتم التوجه لزيادة الاستثمارات التنموية، وزيادة الإنفاق أيضًا على الصحة بما فيها المبادرات الرئاسية، والتعليم، والتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، حيث ارتفعت مخصصات قطاع الصحة من 4.36 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه خلال 9 سنوات بنسبة نمو 447% وقد تم تخصيص نحو 5.2 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين منذ بداية تطبيق المنظومة، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة من5.2 مليار جنيه عام 2014 إلى 1.8 مليار جنيه بحلول يونيه 2024 بنسبة نمو 224%، وارتفع الإنفاق على قطاع التعليم من 1.84 مليار جنيه عام2014 إلى 230 مليار جنيه في يونيه 2024 بزيادة 173% وتزايد الإنفاق على الاستثمارات الحكومية خلال 9 أعوام من 53 مليار جنيه إلى 587مليار جنيه بنسبة نمو تتجاوز 1009%.
وارتفعت مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة»، كما بين الوزير من 5 مليارات جنيه لنحو 5.1 مليون أسرة في 2013 - 2014 لتصل إلى 5.35 مليار جنيه لنحو 2.5 مليون أسرة في 2023 - 2024 بزيادة 614%، وارتفاع دعم السلع التموينية من 5.35 مليار جنيه إلى7.127مليار جنيه بنسبة نمو 260٪.
كما تم أيضًا زيادة الدعم النقدي لبرنامج الإسكان الاجتماعي من 2 مليار جنيه عام 2014 إلى نحو 2.10 مليار جنيه في يونيه 2024 بنسبة نمو 410%، وارتفعت مخصصات الأجور من6.178 مليار جنيه في 2013 - 2014 إلى 470 مليار جنيه في 2023 - 2024 بنسبة نمو163%، وزيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نمو 223%، كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 12 ألف جنيها عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ275%.
كما تم فض الاشتباك مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبلغ إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة لصالح أصحاب المعاشات بالموازنة الحالية 2.202 مليار جنيه مقارنة بـ 2.229مليار جنيه عام 2013 - 2014 بنسبة زيادة 592%، ويصل إجمالي ما تتحمله الخزانة العامة لصالح المعاشات نحو 3.2 تريليون جنيه حتى منتصف2029.
اقرأ أيضاًالسيسي يطلب من وزير المالية تعزيز دعم الأيتام إلى 3.5 مليار جنيه
وزير المالية: الرئيس السيسي قالنا هنكمل المشروعات وقت كورونا عشان فاتحة بيوت ناس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر البنية التحتية معاشات الحد الأدنى للأجور استثمارات اقتصاد مصر مرتبات المسار الاقتصادي فی العام المالی ملیار جنیه عام ملیار جنیه فی بنسبة نمو
إقرأ أيضاً:
بسبب الغاز.. انهيار جدران شقة سكنية في حريق بالإسكندرية
اندلع حريق هائل في شقة بالطابق السابع والأخير بإحدى العمارات السكنية بشارع 30 بمنطقة 45 بالإسكندرية، نتيجة انفجار أنبوبة غاز بسبب تسريب شديد، مما أدى إلى انهيار جدران الشقة من قوة الانفجار.
بداية الواقعةتلقى قسم شرطة ثان المنتزة بلاغا من الأهالي يفيد بسماع دوي انفجار قوي أعقبه نشوب حريق وتصاعد ألسنة اللهب والدخان، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي وحدات العقار.
انهيار جدران الشقةوأسفر الحادث عن انهيار جدران الشقة بالكامل دون وقوع إصابات بين السكان، فيما تم إخلاء العقار كإجراء احترازي لحين فحص حالته الإنشائية من قبل لجنة هندسية مختصة.
جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتقوم إدارة الحماية المدنية باستمرار التشديد على الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة لكافة المنشأة سواء العقارات السكنية أو المخازن أو المصانع مع تكثيف عمليات الإخلاء سريعا لمواقع الحرائق منعا لوقوع أى مصابين مع انتقال سيارات الاطفاء إلى أماكن اشتعال المنشأة خلال دقائق بالتنسيق مع مسؤولي تلك المباني ليتم التعامل مع كافة أشكال الحرائق المختلفة.
وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التقرير السنوي لحوادث الحـريق فى مصر عام 2023، وكان من أهم مؤشراته، بلـغ عـدد حوادث الحريق عـلى مستـوى الجمهورية 45435 حادثة عام 2023، مقابل 49341 حادثة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 7.9%.
ووفقـاً للحالة الجنائية يأتى الحريق العارض فى المرتبة الأولى لحوادث الحريــق بعـدد 10137 حـــادثة بنسبة 22.3%، يليــه الحريق بسبب الاهمــال بعــدد 4991 حادثة بنسبـة 11% خــلال عام 2023.
ومن أهم المسببات الرئيسية للحريق هى النيران الصناعية (أعقاب السجائر - أعواد الكبريت - مادة مشتعلة - شماريخ إلخ.. ) بعدد 14174 حادثة بنسبة 31.2%، الماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكي بعدد 8346 حادثة بنسبة 18.4% من إجمالي مسببات الحريق.
وجاءت المبانى السكنية فى المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بعدد 17804 حادثة بنسبة 39.2%، يليها الأرض الفضاء (القمامة والمخلفات) بعدد 17106 حادثة بنسبة 37.6% من إجمالي حوادث الحريق.
وعلى مستوى المحافظات تأتى محافظة القاهرة فى المقدمة بالنسبة لحوادث الحريق بعدد 5993 حادثة بنسبة 13.2%، يليها محافظة الجيزة بعدد 3925 حادثة بنسبة 8.6%، وفى المرتبة الأخيرة محافظـة شمال سيناء بعدد 137 حادثة وبنسبة 0.3% من إجمالي حوادث الحريق.
وعلى مستوى شهور السنة سجل شهـر مايـو المرتبة الأولى لحوادث الحريق على مستوى شهور السنة بعدد 5067 حادثة بنسبة 11.2%، يليه شهـر يونيو بعدد 4365 حادثة بنسبة 9.6% وأخيراً شهر ديسمبر بعدد 2671 وبنسبة 5.9% من إجمالي حوادث الحريق.
وبلـغ عــدد المتوفين مـن ضحايـا حوادث الحريـق 239 متوفى عام2023 مقابل 203 متوفى عام2022 بنسبة ارتفاع قدرها 17.7% عن عام 2022، بلغ عدد المصابين 812 مصاب عام 2023 مقابل 855 مصاب عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 5% عن عام 2022.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد