نمو الاقتصاد غير النفطي لأبوظبي 12.3% في الربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أظهرت بيانات إماراتية أن الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي نما 12.3% في الربع الثاني من عام 2023 مما عزز نمو الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة 3.5% على أساس سنوي.
وأظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن مركز الإحصاء– أبوظبي في الإمارات أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بلغت 53.
وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية”، فقد بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 154 مليار درهم (41.93 مليار دولار) في الربع الثاني، وهي الأعلى منذ 2014.
وعلى صعيد آخر، أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي - إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي - اليوم "منصة دعم وجذب الشركات" بهدف تعزيز بيئة الأعمال المواتية في دبي من خلال تبسيط مجموعة من عمليات الشركات التي تسعى إلى إطلاق أو توسيع نطاق أنشطتها في الإمارة.
وتنسجم هذه المبادرة مع مساعي الغرفة لضمان بيئة أعمال تمكن الشركات الرقمية من الازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية “D33”.
وتستهدف الغرفة من خلالها الارتقاء بمنظومة الاقتصاد الرقمي بإمارة دبي، وتوفير باقة من الخدمات الاستثنائية المتخصصة التي تلبي متطلبات تأسيس الشركات الرقمية الجديدة، وتخدم خطط واستراتيجيات الشركات الرقمية الحالية الراغبة بتوسيع نشاطها.
وتتماشى "منصة دعم وجذب الشركات" مع جهود الغرفة لبناء اقتصاد المستقبل من خلال توفير بنية تحتية رقمية وعالمية المستوى تضمن تزويد الشركات الرقمية ببيئة مواتية للازدهار وتعزيز الإبداع واستكشاف آفاق العمل الجديدة.
وجاء الإعلان عن إطلاق المنصة الرقمية بحضور ومشاركة سعادة أحمد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ومحمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، حيث تم توقيع 7 مذكرات تفاهم مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين لتوفير خدمات استثنائية للشركات الرقمية ضمن المنصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات أبوظبي الاقتصاد غير النفطي الربع الثاني الشرکات الرقمیة
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يطالب بالتوجه نحو الرقمنة وتأسيس الشركات الكترونيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بالطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.
وشدد"عمارة" في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، على دور الأثر التشريعي وأهميته وانه يطلق عليه بمؤشر قياس الأداء التشريعي.
وأوضح أن أنواع الشركات ما بين أموال وأشخاص ومختلط، مؤكدا أهمية شركات المحاصة وضرورة احتواء الاقتصاد لها نظرا لأهميتها داخل الإقتصاد وضرورة تشجيعها واحتوائها، وأنه على الرغم من من أن القانون قديم جدا إلا أن هناك دولا قد سبقت في الاحتواء والتطوير .
وطالب نائب التنسيقية وزير التموين بتنفيذ توصية الرقمنة وربط إصدار تراخيص الشركة إلكترونيا تيسيرا وتشجيعا للشباب ومنظومة الاقتصاد الوطني.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا