ثروته 188 مليار دولار.. اتهامات صادمة لأغنى رجل في أوروبا بغسيل الأموال
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
يواجه برنارد أرنو، قطب التجارة الفرنسي، تحقيقًا من قبل مكتب المدعي العام في باريس بشأن صفقة مالية تشتبه في تورط رجل الأعمال الروسي نيكولاي ساركيسوف.
وتم إلقاء الضوء على هذه القضية بعد نشر صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرًا يستشهد بوثيقة من وحدة الاستخبارات المالية الحكومية تراكفين.
بيان عاجل من روسيا بشأن اتهامات سلوفاكيا لها بالتدخل في الانتخابات عفو مفاجئ.. مانشستر يونايتد يعلن عودة أنتوني رغم اتهامات صديقته
ووفقا لموقع “روسيا اليوم” حسب التقرير، يُزعم أن ساركيسوف اشترى عقارات في منتجع كورشوفيل للتزلج في عام 2018 عن طريق عملية انتقالية معقدة.
وتفيد الوثيقة بأن أرنو حصل على قرض من إحدى شركاته في هذه الصفقة. وقد أضافت المعاملات المالية المشبوهة بين أرنو وساركيسوف إلى التحقيق بناءً على تنبيه تلقاه المكتب من تراكفين.
ولم يتم الكشف عن هدف التحقيق الأولي، لكن المدعين العامين أكدوا أن هذه المزاعم تشتبه في وجود أعمال غسيل أموال، ويجري تحقيق أولي في هذه القضية منذ عام 2022.
وأشار بيان مكتب المدعي العام في باريس إلى أن تقرير تراكفين قد لفت انتباههم إلى العمليات المالية المرتبطة بأرنو وساركيسوف.
برنارد أرنو يتحكم في شركة LVMH، وهي الشركة الأم للعديد من العلامات التجارية الشهيرة مثل Louis Vuitton وChristian Dior وBulgari وMoët وHennessy.
وتقدر مجلة فوربس ثروته الصافية بحوالي 188 مليار دولار، مما يجعله ثاني أغنى شخص في العالم بعد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.
من جانبها، وصفت جاكلين لافونت، محامية أرنو، هذه المزاعم بأنها "سخيفة ولا أساس لها من الصحة".
ومن المتوقع أن يستمر التحقيق للتحقق من صحة المزاعم وتحديد ما إذا كانت هناك أي مخالفات قانونية في الصفقة المالية المشتبه بها بين أرنو وساركيسوف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتهامات ثروة باريس
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق نهائيًا على اتفاقية حصول "المالية" على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وبصفة نهائية، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش الاتفاقية.
وأشار الفقي إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وأضاف أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًّا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلي الإجماليوقال: وفي هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأوضح أن وزارة المالية بدأت في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذًا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.