أدنوك وأوكسيدنتال تطوران مشروع الالتقاط المباشر للهواء في الإمارات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلنت شركتا "أدنوك" و"أوكسيدنتال" اليوم، اتفاقهما على إجراء دراسة هندسية أولية مشتركة لبناء أول منشأة لـ "الالتقاط المباشر للهواء" (بقدرة تقاس بالميغا طن) خارج الولايات المتحدة الأميركية.
ويمثل الاتفاق أول مشروع يصل إلى مرحلة الجدوى الفنية منذ توقيع الشركتين على اتفاقية تعاون استراتيجي في أغسطس 2023، لاستشكاف فرص تطوير مشاريع التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.
وتهدف الدراسة لتقييم منشأة مقترحة لـ "الالتقاط المباشر للهواء" بقدرة مليون طن سنوياً يتم ربطها بالبنية التحتية الخاصة بثاني أكسيد الكربون التابعة لــ "أدنوك" لحقنه وتخزينه بشكل دائم في طبقات المياه المالحة الجوفية غير المستخدمة في عمليات إنتاج النفط والغاز، حيث تعمل "أدنوك" على اختبار أول بئر في العالم لحقن ثاني أكسيد الكربون وعزله بالكامل في طبقة المياه المالحة الجوفية الكربونية في أبوظبي.
وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في "أدنوك"، بهذه المناسبة: "يعطي إعلان اليوم مزيداً من الزخم الإيجابي المستمر للشراكة الاستراتيجية بين أدنوك وأوكسيدنتال والتي تهدف للتوسع في استخدام التقنيات الواعدة لإدارة الكربون. ويجسد هذا الاستثمار المشترك في أول منشأة مقترحة بقدرة تقاس بالميغا طن لـ ’الالتقاط المباشر للهواء‘ يتم إنشاؤها في المنطقة التزام ’أدنوك‘ بالاستفادة من الشراكات والتكنولوجيا الواعدة لتسريع جهودها لخفض الانبعاثات ضمن مساعيها المستمرة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045".
وكانت "أدنوك" و"أوكسيدنتال" قد وقعتا في أغسطس 2023، اتفاقية تعاون استراتيجي لتقييم فرص الاستثمار المحتملة في مراكز التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، ودمج تقنيات المناخ في مشاريع الطاقة مثل إنتاج الطاقة الخالية من الانبعاثات والوقود المستدام.
أخبار ذات صلةمن جانبها، قالت فيكي هولوب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "أوكسيدنتال": "تؤكد سرعة فريقا ’أوكسي‘ و’أدنوك‘ في تطوير خطة الجدوى الاقتصادية وخدمات التصاميم الهندسية الأوّلية لمنشأة ’الالتقاط المباشر للهواء‘ في أبوظبي، الحاجة الملحة لتقديم حلول مناخية عالمية النطاق وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وسنواصل الاستفادة من خبرتنا في مجال إدارة الكربون لتحقيق قيمة أكبر وتسريع قدرتنا على تحقيق أهدافنا للحياد المناخي ومساعدة الآخرين على تحقيق أهدافهم".
وتماشياً مع استراتيجيتها لإدارة الكربون، أعلنت "أدنوك" مؤخراً عن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لتطوير مشروع "حبشان"، أحد أكبر مشاريع التقاط الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقدرة التقاط تبلغ 1.5 مليون طن سنوياً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وحقنها وتخزينها بشكلٍ دائم في تكوينات جيولوجية عميقة في أبوظبي.
وتتوافق هذه الاستراتيجية مع رؤية "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" التي تؤكد على أهمية تقنيات التقاط وتخزين الكربون كمُمكّن رئيس لتحقيق الحياد المناخي العالمي بحلول منتصف القرن الحالي.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جودة الهواء أدنوك الإمارات أکسید الکربون
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية