تصاعد لافت لإصابات مرض الرمد في عدن والمكلا
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
سجلت العاصمة عدن ومدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، خلال الأسابيع الماضية، تصاعدا لافتا للمصابين بمرض "الرمد" أو كما يطلق عليه (التهاب ملتحمة العين).
والرمد مرض معدٍ وينتقل عن طريق ملامسة الشخص المصاب، فهو عدوى بكتيرية تؤثر على العينين، وتصيب الأطفال والكبار على حد سواء. كما أن المصاب بالمرض يشعر بألم وحكة خفيفة في العينين والجفنين.
وبحسب تصريحات صحية في عدن، فإن المستشفيات الحكومية والخاصة سجلت ارتفاعا في أعداد المصابين بمرض الرمد خلال الأيام الماضية، موضحة أن أغلب الحالات المسجلة هي من شريحة الأطفال وتم إعطاؤهم النصائح الطبية والعلاجات اللازمة للقضاء على العدوى.
وأشارت إلى أن الكثير من الحالات المصابة لجأت إلى العلاجات الطبيعية التي تخفف من الأعراض والاحمرار والإفرازات التي تخلفها العدوى في العينين.
وشهدت مدينة المكلا هي الأخرى انتشارا مماثلا للعدوى خصوصا في صوف طلاب وطالبات المدارس الذين أجبروا بتوجيهات من الإدارات المدرسية على الجلوس في المنازل حتى التعافي.
وقال محمد حسن، والد أحد طلاب المدارس الخاصة في المكلا لـ"نيوزيمن": "عاد ابني من المدرسة وبدا عليه احمرار في العينين مع ألم"، موضحا أن "مرض الرمد انتقل إليه من زميل له في الصف قبل أيام". وأضاف: "اضطرت إدارة المدرسة لإصدار تعميم بمنع الأطفال المصابين بالمرض من الحضور إلى المدرسة خشية انتقال العدوى لمزيد من الطلاب".
وعلى خلفية انتشار مرض الرمد في صفوف طلاب المدارس بساحل حضرموت، أصدر مدير مكتب التربية والتعليم في حضرموت الساحل، أمين باعباد، توجيها إلى كافة مديري التربية بالمديريات بضرورة نشر الوعي الصحي بين الطلاب من خلال الإذاعة المدرسية والتبليغ عن الحالات المصابة إلى الجهات ذات الاختصاص بالصحة المدرسية للتعامل مع المرضى بحذر ومنحهم راحة طبية حتى التعافي.
الأطباء يعيدون سبب ظهور المرض وانتشاره إلى تقلبات الجو والرياح المحملة بالأتربة والميكروبات، وعوامل صحية أخرى متعلقة بأمراض العيون، مشيرين إلى أن هناك عدة طرق لانتشار المرض وغالباً ما ينتقل عن طريق ملامسة إفرازات العين لشخص مصاب.
وينصح أطباء العيون بضرورة عرض الحالات المستعصية والمتفاقمة على العيادات الخاصة من أجل إعطائهم العلاجات الضرورية. وحذر المختصون من إهمال الإصابة بمرض الرمد، كونه قد يؤدي إلى العمى إذا لم يتم تدارك الأمر ومعالجته في وقت مبكر.
في حين يقول عدد من المواطنين، إنهم قاموا بعلاج حالات مرضية طفيفة باستخدام كمادات مياه على العينين والبعض الآخر بحليب الأم المرضع وغيرها من الحلول الطبيعية التي يقول مجربوها إنهم تعافوا بعد تجربتها.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تعثر تعميم مشروع التغذية المدرسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة بشأن تعثر تعميم مشروع التغذية المدرسية في مصر
وأوضحت النائبة أن التغذية المدرسية تعتبر أحد مشروعات الأمن القومي المصري وأحد برامج الحماية الاجتماعية، حيث تربط بين الصحة والتعليم لتعزيز التنمية البشرية والدراسات تظهرعلاقة وثيقة بين صحة الطلاب وجودة تحصيلهم الدراسي.
وأكدت صابر أن البرنامج يدعم ملايين الأسر المتأثرة بالوضع الاقتصادي بتوفير وجبة يومية للأطفال، مما يخفف أعباء المصاريف المدرسية ويعزز المساواة بين الطلاب كما يساهم في مواجهة مشكلات التغذية كالتقزم والسمنة حيث يعاني أكثر من 30% من أطفال المدارس المصرية من اضطرابات سوء التغذية، مما يحسن صحة الأطفال ونموهم البدني والعقلي، ويساعد في تفوقهم الدراسي ولاحقًا، الوظيفي.
وذكرت النائبة أن الدولة المصرية اتجهت منذ إصدار القانون رقم 25 لعام 1942 إلى تقديم وجبات غذائية لطلاب المدارس، إلا أن هذا البرنامج شهد توقفًا في السنوات الأخيرة بسبب حالات التسمم التي ظهرت، قبل أن يُعاد تنفيذه بشكل متقطع. في أغسطس 2021، إذ أعلن رئيس الجمهورية عن توجّه الدولة نحو توفير وجبات غذائية تغطي 25% من احتياجات الطلاب اليومية وقد تم التعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذ المشروع بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 160 لعام 2021.
ووفقًا لأحدث البيانات، ومنذ بداية العام الدراسي 2023/2024 وحتى نهاية نوفمبر، تم إنتاج وتوزيع 435 مليون وجبة مدرسية، منها 368 مليون وجبة لطلاب مدارس وزارة التربية والتعليم، و67 مليون وجبة لطلاب مدارس الأزهر الشريف، بالإضافة إلى 10.8 مليون وجبة أخرى. ومع ذلك، لا يزال المشروع يواجه عددًا من التحديات.
وأضافت النائبة أن بعض تلك العقبات تتمثل في ضمان ديمومة وشمول التجربة، والتي يكمن حلها في دمج البرنامج في السياسة العامة المصرية والموازنة العامة والنظر في تجارب بعض الدول هذا الأمر، خاصة مع التكلفة الكبيرة لهذا البرنامج والتي تقارب الـ٨ مليار جنية. كما تشمل التحديات تعزيز إجراءات السلامة، وهو ما بدأت الدولة فعليًا بتنفيذه من خلال منع تخزين الوجبات في مخازن المديريات التعليمية واعتماد توزيعها يوميًا، إضافة إلى إشراك هيئة سلامة الغذاء في الإشراف على البرنامج.
وتابعت: على الرغم من الإرادة السياسية، والخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة، ما زال توسع المشروع متعثرًا، نسبيًا بسبب تداخل العديد من الجهات وعدم الشفافية وعدم قدرة التجربة على التعميم في ظل الموجة التضخمية ومحدودية الموازنة، الأمر الذي يدفعنا إلى مناشدة الوزارة لدراسة البدائل التي يطرحها الخبراء ومنها مشروع المطبخ المدرسي والذي قد يساهم في توفير أكبر قدر من الرقابة والشفافية مع توفير وجبة ساخنة تصب في مصلحة الطالب.
وطالبت النائبة بإحالة الطلب إلى لجنة التعليم لمناقشته واتخاذ ما يلزم.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس