(عدن الغد)خاص:

دشنت اللجنة الوزارية المكلفة من وزارة الإدارة المحلية برئاسة الأستاذ مصطفى سعيد البريهي، نزولاتها الميدانية بزيارة ديوان السلطة المحلية لمديرية عتق مركز المحافظة..

وكان في استقبال رئيس وأعضاء اللجنة الأمين العام للمجلس المحلي عتق عادل الخليفي، الذي رحب برئيس وأعضاء اللجنة الوزارية.

واطلع الأمين العام لمحلي عتق، اللجنة الوزارية على أبرز الأنشطة والمهام التي تبذلها قيادة السلطة المحلية بمديرية عتق، واهم مايواجهم من صعوبات، مشيدا بدعم واهتمام محافظ محافظة شبوة الأخ عوض محمد بن الوزير، لقيادة السلطة المحلية بالمديرية، وتذليله لمجمل الصعاب التي تواجه قيادة السلطة المحلية بالمديرية في تنفيذ مهامها.

وفي اللقاء استمع رئيس اللجنة الوزارية الأستاذ مصطفى سعيد البريهي، من مديري المكاتب التنفيذية بالمديرية عن أبرز الأنشطة واهم الصعوبات التي تواجه عملهم، مستعرضين تقارير عن أبرز الإنجازات وما يواجههم من تحديات أثناء تنفيذ مهامهم.

رئيس اللجنة الوزارية الأستاذ مصطفى البريهي أشاد بجهود قيادة السلطة المحلية بمديرية عتق، برئاسة مدير عام مديرية عتق عبد الله صالح الخليفي، على ما حققوه من إنجازات خدمية وأمنية في مركز المحافظة، وتسهيل وتذليل كافة معاملات المواطنين، إضافة إلى مستوى انضباط الموظفين في مقر أعمالهم..

وثمن البريهي الجهود الكبيرة التي بذلت خلال الفترة الماضية وما تمثله من نقلة نوعية كبيرة وبما تحقق من منجزات تنموية في مدينة عتق مركز المحافظة.

وفي ختام اللقاء الذي حضره أعضاء اللجنة الوزارية وهيب سيف ناجي، شكري محمد همام، وماجد علي قاسم قامت اللجنة بتسليم الاستمارات الخاصة بالاحتياجات الخدمية للمديرية من المشاريع وكذلك النماذج الخاصة المتعلقة بالوحدات الإدارية لاستيفاء البيانات المتطلبة..

حضر اللقاء من جانب السلطة المحلية بمديرية عتق مدراء مكاتب الصحة، والمالية، والأشغال العامة، والتخطيط والشئون القانونية، وشرطة عتق، والصناعة والتجارة، والواجبات الزكوية وعدد من المختصين.

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: قیادة السلطة المحلیة اللجنة الوزاریة

إقرأ أيضاً:

دستور سوريا الجديد: الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع

دمشق (زمان التركية)-أعلنت اللجنة الدستورية السورية اليوم أنها سلمت مسودة دستور المرحلة الانتقالية إلى الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأكدت اللجنة أن اسم دولة سورية سيبقى “الجمهورية العربية السورية” ولن يطرأ عليه أي تغيير.

وينص مشروع الدستور على أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع في سوريا، وأن الدولة تحمي أراضيها وشعبها.

وتم التأكيد أيضاً على أن جميع المواطنين السوريين، دون تمييز، لهم نفس الحقوق والواجبات.

وبحسب بيان اللجنة، فإن المرحلة الدستورية الجديدة ستكون تقاسم السلطة بين البرلمان والرئاسة.

وسوف يمارس البرلمان السلطة التشريعية، ولكن السلطة التنفيذية ستكون في أيدي الرئيس.

ويستطيع الرئيس إعلان حالة الطوارئ عندما يكون ذلك ضروريا، كما سيكون للوزراء اتصال مباشر مع الرئيس.

ويؤكد مشروع الدستور على أن السلطة القضائية ستكون مستقلة ولا يجوز لأحد التدخل في عملها.

وفي الوقت نفسه، يستطيع البرلمان إقالة الرئيس من منصبه وإصدار عفو عام.

وأوضحت اللجنة أن المرحلة الانتقالية ستستمر خمس سنوات، وأنه يجب تشكيل لجنة خاصة خلال هذه المرحلة لإعداد دستور طويل الأمد.

ويؤكد المشروع أيضاً على الحق في حرية التعبير والتواصل، وستحترم الجمهورية السورية القانون الدولي.

Tags: الجمهورية العربية السوريةاللجنة الدستوريةدستور سورياسوريا

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يكشف عن تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
  • وزير خارجية مصر يكشف الجهة التي ستتولى الأمن في غزة
  • سوريا.. جدل على مواد الإعلان الدستوري الجديد بعد توقيعه
  • أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
  • قرار للزبيدي بتعيين أكثر من الف قيادي من المجلس في مناصب في شبوة
  • دستور سوريا الجديد: الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع
  • السيد الرئيس أحمد الشرع يتسلم مسودة الإعلان الدستوري من اللجنة المكلفة بصياغته
  • لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري: مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية
  • لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري: دأبت اللجنة منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها واعتمدنا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري
  • شاهد | من قيادة داعش والنصرة الى رئيس سوريا