بدء تنفيذ قرار تغطية المباني تحت الإنشاء في العاصمة المقدسة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
بدأت أمانة العاصمة المقدسة العمل بتنفيذ قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضرورة تغطية المباني تحت الإنشاء والتي تقع على الطرق التجارية، بهدف المحافظة على المظهر العام وضمان وقاية الموقع وتفادي ما قد يحدث من أضرار.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لـ"واس"، أن الأمانة دعت إلى ضرورة الالتزام بتلك الإجراءات لتفادي ما قد يترتب عليها من غرامات، مفيداً أنه بدأ العمل بهذا القرار ابتداءً من 27 سبتمبر الماضي، بوصفه إجراءً وقائياً واحترازياً للمباني النظامية تحت الإنشاء، بما يضمن سلامة ووقاية المباني والمواقع المحيطة بها.
وأضاف أن الأمانة وضعت عدداً من المعايير والمواصفات الفنية لتغطية المباني أثناء الإنشاء، منها التغطية الكاملة للمباني تحت الإنشاء من الخارج بشباك منسوج والالتزام بمتطلبات السلامة عند إنشاء السقالات وفق الكود السعودي، مع عمل الصيانة الدورية ومعالجة الأجزاء التالفة بشكل دوري.
وأشار زيتوني إلى أن ذلك يهدف لعزل منطقة الأعمال عن الطرق ومستخدميها وحماية العاملين والمارة من الأعمال الإنشائية في المشروع، إضافة إلى معالجة التشوه البصري على الشوارع التجارية في المدينة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: العاصمة المقدسة أمانة العاصمة المقدسة تغطية المباني تحت الإنشاء تحت الإنشاء
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية ورئيس المحكمة الاتحادية يؤكدان على ضرورة العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة
بغداد اليوم - بغداد
زار فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء 18 كانون الأول 2024 في بغداد، المبنى الجديد للمحكمة الاتحادية العليا، وكان في استقبال فخامته رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد العميري والسادة أعضاء المحكمة.
وفي مستهل اللقاء، هنأ فخامته رئيس وأعضاء المحكمة بافتتاح المبنى الجديد، معبرا عن أمنياته لهم بالنجاح والتوفيق في أداء مهام عملهم.
وأكد السيد الرئيس أهمية دور المحكمة في إطار العمل الدستوري وتعزيز التعاون المشترك بين مختلف مؤسسات الدولة لترسيخ مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أن التجربة الديمقراطية في العراق، رغم عمرها القصير، إلا أنها حققت نتائج نعتز بها، مبينا أن تعزيز الديمقراطية ضرورة ملحة لمنع التفرد في اتخاذ القرارات والنهج الدكتاتوري.
وتطرق السيد الرئيس إلى عمل رئاسة الجمهورية وحرصها على تطبيق الدستور والتقيد بأحكامه، وعدم تجاوزه باعتباره وثيقة الشعب العراقي التي تضمن حقوقه، مبينا سيادته أن التجاوز على الدستور هو تجاوز على حقوق الشعب.
وشدد فخامته على ضرورة العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة بما يسهم في تنفيذ برنامج عملها، وتلبية متطلبات المواطنين من خلال الاستفادة من الخبرات في المجالات التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى الحرص على أن يكون القانون له السيادة المطلقة في جميع ممارساتنا، خاصة في مجال الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد بكل أشكاله ومن أي جهة كانت.
من جانبه، رحب رئيس المحكمة بزيارة فخامة الرئيس، ودعمه المتواصل لعمل المحكمة من أجل تحقيق أهدافها ومهامها في مراقبة تطبيق القوانين دستوريا.
وأكد القاضي العميري التزام المحكمة بأداء مهامها وواجباتها الدستورية بمهنية واستقلالية تامة، مشيدا بدور فخامته بصفته حاميا للدستور، وحرصه على تعزيز استقلالية القضاء والفصل بين السلطات.
كما استعرض الجهود التي تبذلها المحكمة في مجال إرساء قيم العدالة وتطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، وبما يحفظ الحقوق السياسية والاقتصادي والاجتماعية.