ارتياح شعبي لمجانية العلاج في الجمهوري
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
26سبتمبرنت قامت بجولة في المستشفى الجمهوري والذي يتوافد اليه عشرات الالاف من المواطنين للاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة في جميع الأقسام والتقت بعدد منهم والذين عبروا عن ارتياحهم وشكرهم لتوجيهات القيادة التي تراعي ظروف المواطنين وكانت الحصيلة التالية ..
*الحاج احمد المطري شكر القيادة على هذه الخطوة التي وصفها بانها ممتازة وسيستفيد منها عشرات الالاف من الفقراء والمساكين خاصة في ظل الظروف والوضع الذي يعيشه المواطن اليمني بسبب العدوان والحصار والذي يعانون من عدة امراض ولا يملكون قيمة العلاج .
*خالد حسين موظف ولديه خمسة من الأبناء طالب بدعم هذه المبادرات وتوسيعها بحيث تشمل المستشفيات الحكومية الأخرى كالثورة والكويت لتخفيف الازدحام الحاصل في المستشفى الجمهوري واصفاً هذه المبادة بانها مبادرة كريمة وانها نابعة من الشعور والإحساس بمعاناة الفقراء والمساكين وتوفير الخدمة لهم"
*هيفاء حسين موظفة تقدم شكرها وامتنانها لحرص المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ على دعم هيئة المستشفى الجمهوري لتقدم الخدمات الطبية للفقراء والمحتاجين وتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية مجانا.
يأتي ذلك في وقت يعاني فيه اليمنيون من نقص الخدمات الأساسية على مدى سنوات الحصار والحرب خاصة نقص الخدمات في القطاع الصحي إضافة إلى شح الامكانيات وغلاء الأدوية .
وتعتبرهذه المبادرة و التحركات ترجمة فعلية لتوجيه قائد حركة انصار الله عبدالملك الحوثي الذي طالب بسرعة اتخاذ إجراءات خدمية تسهل على المواطنين وتخفف معاناتهم في ظل ظروفهم الصعبة التي يعيشونها.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
بالتفصيل.. ما هي الإعفاءات التي أقرّتها أمريكا بخصوص سوريا؟
أصدرت الولايات المتحدة، إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخارجية الأمريكية، شروط التعامل مع السلطات السورية المؤقتة.
وأصدر المكتب التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، الترخيص العام السوري الذي يحمل اسم GL 24، “التصريح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية”.
وأوضح المكتب أن “هذا الترخيص يسمح بالمعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سوريا أو داخلها، وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، التبرع بالبنزين للمصافي ومحطات الطاقة السورية”.
وأفاد بأن “التراخيص الخاصة بهذا النشاط بموجب الترخيص العام لا تعفي الأشخاص من الامتثال لأي قوانين أو متطلبات أخرى للوكالات الفيدرالية أو المنظمات الدولية الأخرى، مبينا أنه على سبيل المثال، قد يتطلب تصدير أو إعادة تصدير النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والسلع الأخرى إلى سوريا تصريحا إضافيا من وزارة التجارة إذا كانت هذه العناصر من أصل أمريكي أو تخضع للوائح إدارة التصدير (EAR)”.
وبحسب القرار، “يسمح GL 24 بشكل عام بالمعاملات التالية، مع استبعاد الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية أو أولئك الذين يعملون لصالحهم أو بالنيابة عنهم:
تقديم الخدمات أو دفع مقابل الخدمات المقدمة من المؤسسات الحاكمة السورية، مثل وزارة الصحة أو وزارة التربية أو وزارة الموارد المائية. دفع الضرائب أو الرسوم أو رسوم الاستيراد إلى مؤسسات الحكم السورية. شراء أو استلام التصاريح أو التراخيص أو خدمات المرافق العامة أو الخدمات العامة الأخرى؛ دفع الرواتب والأجور لموظفي المؤسسات الحاكمة في سوريا، بشرط عدم إدراج هؤلاء الموظفين في قائمة المواطنين المدرجين خصيصا والأشخاص المحظورين (قائمة SDN) الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. التفاوض على العقود أو الاتفاقيات الأخرى مع المؤسسات الحاكمة السورية.وحسب المكتب، “فإن GL 24 يهدف إلى ضمان أن العقوبات لا تعيق الخدمات الأساسية المتعلقة بالحكم في سوريا بعد سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، بما في ذلك توفير الخدمات العامة أو بعض المعاملات المتعلقة بالطاقة أو التحويلات الشخصية”.
ووفق القرار، “يكمل GL 24 تفويضات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الحالية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية من خلال السماح بالمعاملات التالية، مع بعض الشروط والاستثناءات، حتى 7 يوليو 2025:
المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد 8 ديسمبر 2024. المعاملات الداعمة لبيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سوريا أو داخلها. المعاملات التي تكون عادةً عرضية وضرورية لمعالجة تحويلات التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال مصرف سوريا المركزي.ووفق وزارة الخزانة الأمريكية، “فإن عقوبات واشنطن على “الأسد” وشركائه والحكومة السورية والبنك المركزي السوري و”هيئة تحرير الشام” لا تزال قائمة”.
وشددت وزارة الخزانة الأمريكية “على أنها لم ترفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح أخرى لأشخاص أو كيانات مدرجة حاليا على لائحة العقوبات”.
وذكرت الخزانة الأمريكية “أن القرار لا يسمح أيضا “بأي تحويلات مالية إلى أي شخص يخضع لعقوبات باستثناء تحويلات معينة مسموح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين بها في سوريا”.
هذا وكانت “فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا منذ عام 2011”.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم