أبطال فيلم حسن المصري يحتفلون بالعرض الخاص اليوم
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
ينطلق اليوم العرض الخاص لفيلم “حسن المصري” بطولة الفنان أحمد حاتم، بإحدى السينمات وبحضور صناع العمل.
طرحت الشركة المنتجة لفيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان ولا بختار .
الأغنية من غناء على لوكا وكلماته ومن ألحان بيرى ومن توزيع بدر مصطفى ومكساج أسامة طارق.
وكان الفنان أحمد حاتم قد نشر صورة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام يكشف فيه عن البوستر التشويقي لأحدث بطولاته في فيلم الإثارة والأكشن حسن المصري.
وظهر أحمد حاتم على البوستر بوجه يحمل ملامح جدية للغاية ومتبوعاً بجملة كتب فيها "أنا مش عايز حاجة.. مش عايز غير سكوت"، والفيلم من المقرر طرحه قريباً في دور العرض السينمائية، من إخراج سمير حبشي وإنتاج مشترك بين مصر العالمية، سينرجي ونيوسنشري.
"أنا مش عايز حاجة.. مش عايز غير سكوت" هذه الجملة الملحقة بالبوستر التشويقي لفيلم حسن المصري وملامح حاتم التي تعبر عن مزيج من الجدية والحدة والحزن، تنبئ جميعاً بشخصية درامية تحمل على عاتقها الكثير من المسؤولية كما تحمل بداخلها حزناً دفيناً، وتساهم الخلفية ذات الألوان الساخنة في إضافة جو من الإثارة والغموض حول الشخصية.
فيلم حسن المصري من إخراج سمير حبشي ويشارك حاتم في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم العالم العربي؛ من بينهم فيريال يوسف، مراد مكرم ودياموند بوعبود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد حاتم الفنان احمد حاتم حسن المصري فيلم حسن المصري حسن المصری أحمد حاتم مش عایز
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُلقي كلمة بمجلس الأعمال المصري الإسباني المُشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية.
وذلك في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، وبحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدولية مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.