مدبولي: الحكومة مستمرة في تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي لزيادة حركة التجارة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمناقشة إجراءات تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع بمختلف المواني المصرية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، واللواء إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وفي مُستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنّ الحكومة تعمل على تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، مؤكدًا أنّ العمل مستمر في هذا الملف لإحداث نقلة نوعية به، سعيًا للوصول إلى الهدف المنشود بتحويل مختلف الموانئ المصرية إلى موانئ عالمية، بهدف زيادة حركة التجارة.
وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنّ الاجتماع شهد تقديم عرضا تناول قيمة البضائع المُفرج عنها خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023، موضحًا أنّ إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها 53.7 مليار دولار، كما بلغ إجمالي قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها 14.3 مليار دولار، في حين وصل إجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج المُفرج عنها إلى 24.8 مليار دولار، وذلك بسعر القيمة النهائية.
وأوضح المتحدث الرسميّ، أنّه جرت الإشارة كذلك إلى قيمة البضائع المُفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 30 سبتمبر 2023، مُشيرًا إلى أنّ إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها بلغ 5.9 مليار دولار، بينما وصل إجمالي قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها 1.8 مليار دولار، وإجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج المُفرج عنها 2.7 مليار دولار بسعر القيمة النهائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي التجارة والصناعة الدكتور طارق الدكتور محمد معيط الدكتور مصطفى مدبولي الموانئ المصرية النقل البحري الهيئة العامة للخدمات البيطرية مدبولي إجمالی قیمة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية : الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.وام
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا