إطلاق الأكاديمية الرقمية في الشارقة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
- خالد بن أحمد القاسمي: الأكاديمية الرقمية في الشارقة هي فصل جديد في منظومة دعم التحول الرقمي في الإمارة.
الشارقة في 3 أكتوبر/ وام/ أطلقت دائرة الحكومة الإلكترونية بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الأكاديمية الرقمية في إمارة الشارقة، وهي مبادرة وطنية مشتركة بين الحكومات الرقمية تستهدف الموظفين العاملين في المجالات المرتبطة بالتحول الرقمي .
جاء الإطلاق خلال حفل أقيم في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بحضور عدد من الجهات الحكومية في الشارقة.
وتعد الأكاديمية جزءا من استراتيجية حكومة الشارقة القائمة على مواكبة متطلبات التحول الرقمي وتعزيز قدرات موظفي الجهات الحكومية العاملين في المجال التقني وتزويدهم بالمهارات اللازمة لصقل وتنمية قدراتهم العملية بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية وفق احتياجات القوى العاملة.
و تعد دائرة الحكومة الإلكترونية المنسق لمشروع الأكاديمية الرقمية وحلقة الوصل بين الجهات الحكومية في الشارقة، من حيث تحديد متطلبات التدريب اللازمة لدفع عملية التحول الرقمي، وتأهيل المتدربين للبرامج المطورة وتعزيز المشاركة بين الجهات الحكومية ومراقبة التفاعل والتحديات والمخاطر.
وستعتمد الأكاديمية الرقمية على منصة قائمة، على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتسهيل التعلم الأكثر فعالية والذي سيساعد بدوره في تحسين جودة الخدمات وكفاءتها عبر تقديم توصيات للتحسين أو التحليل التلقائي للبيانات، إضافة لدور الذكاء الاصطناعي في إنشاء محتوى تعليمي جديد يدفع المتدربين نحو مسارات أكاديمية أو مهنية مناسبة.
وأكد الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الالكترونية في الشارقة، أهمية الأكاديمية الرقمية والتي تعتبر فصلا جديدا في منظومة دعم التحول الرقمي في الإمارة، مشدداً على أن الممكنات الرقمية لم تعد خيارًا فقط بل أصبحت ضرورة حقيقية لإدارة الأعمال والتواصل مع العملاء وتوظيف تكنولوجيا المستقبل المليئة بالتحديات والفرص.
وأضاف أن أسس وأهداف هذه الأكاديمية تتناسب مع استراتيجيات الدائرة في تبني أفضل الحلول الرقمية لمواكبة التطلعات والأهداف المستقبلية وبناء خارطة طريق ناجحة وملهمة تلبي المتطلبات وتحقق التكامل لمجتمع عصري مزدهر.
وأشار إلى أن تعاون دائرة الحكومة الإلكترونية مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في إطلاق الأكاديمية الرقمية في إمارة الشارقة، يعزز دورنا في إثراء الاقتصاد المعرفي والعمل جنبًا إلى جنب مع الخبراء المختصين بعملية التحول الرقمي لدمج التكنولوجيا الرقمية في بيئة العمل، وضمان تعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.
وأعرب في ختام كلمته عن أمله في أن تسهم الأكاديمية الرقمية في الارتقاء بجودة الخدمة التدريبية في إمارة الشارقة، وإعداد كوادر علمية متخصصة ومتميزة قادرة على المنافسة في المجالات المختلفة التي يتطلبها سوق العمل.
من جانبه قال المهندس محمد إبراهيم الزرعوني نائب المدير العام لقطاع الحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: “ يسعدنا التعاون مع دائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة في مشروع الأكاديمية الرقمية التي تواكب بحلّتها الجديدة وبفكرها الجديد المستجدات العصرية في مجال تطوير المهارات وتمكين الفرق العاملة للمساهمة الفاعلة في صنع المستقبل الرقمي”.
وأضاف أنه وبالاستناد إلى النجاحات التي حققناها سويا على مدى عشر سنوات مضت والجهود الكبيرة التي بُذلت من قبل فرق العمل المشتركة نحن على يقين بأن الأثر الذي سيتركه هذا المشروع في واقع العمل المؤسسي سيكون كبيراً من حيث تطوير مهارات المستقبل الرقمي وتسريع عجلة التحول الرقمي الشامل في دولتنا الحبيبة، لتعزيز تنافسيتها وموقعها الريادي على مستوى العالم.
الجدير بالذكر أن الأكاديمية الرقمية هي مشروع تم تطبيقه في جميع إمارات الدولة، وهو بمثابة هدف استراتيجي في خارطة طريق الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة ونقلة نوعية هامة نحو تعزيز قدرات موظفي الحكومة في مجال التكنولوجيا وتحقيق الرؤى المشتركة في مجال التحول الرقمي.
دينا عمر/ بتول كشوانيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الأکادیمیة الرقمیة فی فی إمارة الشارقة الجهات الحکومیة الحکومة الرقمیة التحول الرقمی فی الشارقة
إقرأ أيضاً:
تعاون «شؤون الضواحي» ومجلس القضاء بالشارقة
الشارقة: «الخليج»
في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، عقدت دائرة شؤون الضواحي اجتماعاً تنسيقياً مع مجلس القضاء في الشارقة، بهدف توثيق أواصر التعاون المشترك بين الجهتين في معالجة القضايا الأسرية والاجتماعية.
يأتي اللقاء الذي أقيم بمقر الدائرة، في سياق الجهود المبذولة لتكريس بيئة اجتماعية مستقرة، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالقضايا الأسرية، وهو ما يتماشى مع رؤية حكومة الشارقة في توفير بيئة اجتماعية متوازنة.
حضر الاجتماع الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والشيخ فيصل بن علي المعلا أمين عام مجلس القضاء، والدكتور عبدالله سليمان الكابوري مدير دائرة شؤون الضواحي، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام، والدكتورة سلامة راشد الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، إلى جانب القاضي سعيد عبدالله الكلباني رئيس محكمة الأسرة، إضافة إلى عدد من المسؤولين من الجهتين، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الجهات المعنية لتعزيز العمل المشترك في خدمة المجتمع.
وجرى التطرق إلى القضايا المشتركة بين الجهتين، وبحث سبل التعامل معها بآليات قانونية واجتماعية تحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الإنسانية، بما يسهم في تقليل الآثار السلبية لهذه القضايا على الأسر والمجتمع.