وزير المالية: أداء مصر الاقتصادي تحسن في 9 سنوات..وتوقعات بتراجع عجز الموازنة 5%
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن أداء الاقتصاد المصري تحسن خلال السنوات التسعة الماضية؛ أخذًا فى الاعتبار التأثر بالأزمات العالمية، وتفهم الصعوبات التى تعيشها الدولة والمواطنون معًا.
وقال معيط، في تصريحات له اليوم، الثلاثاء، إن الدولة تعمل على احتواء أكبر قدر ممكن منها، بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية، حيث انخفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من 13.
وتوقع انخفاض فاتورة العجز إلى 5% في يونيو 2027، وتراجع معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من 159% في العام المالي 1980/ 1981 إلى 95.7% في يونيو 2023، وأضاف: “نستهدف النزول به إلى 75% في 2027، من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة، جنبًا إلى جنب مع تبنى استراتيجية ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين”.
وأشار إلى نجاح الدولة فى تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة للدولة، وبدلاً مما كان سائدًا لسنوات طويلة: «ربع للدعم يذهب أكثره للمواد البترولية، وربع للأجور، وربع لتشغيل الدولة، وربع لسداد فوائد الدين»، حيث تغير هذا الهيكل وتم التوجه لزيادة الاستثمارات التنموية، وزيادة الإنفاق أيضًا على الصحة بما فيها المبادرات الرئاسية، والتعليم، والتوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، حيث ارتفعت مخصصات قطاع الصحة من 36.4 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه خلال 9 سنوات بنسبة نمو 447%".
وأوضح أنه تم تخصيص نحو2.5 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين منذ بداية تطبيق المنظومة، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة من 2.5 مليار جنيه عام 2014 إلى 8.1 مليار جنيه بحلول يونيو 2024 بنسبة نمو 224%، وارتفع الإنفاق على قطاع التعليم من 84.1 مليار جنيه عام 2014 إلى 230 مليار جنيه في يونيو 2024 بزيادة 173%، وتزايد الإنفاق على الاستثمارات الحكومية خلال 9 أعوام من 53 مليار جنيه إلى 587 مليار جنيه بنسبة نمو تتجاوز 1009%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية الإقتصاد المصرى ملیار جنیه فی یونیو
إقرأ أيضاً:
سلطة النقد : حافظنا على الاستقرار المالي رغم كل الأزمات المالية
أكد محافظ سلطة الفلسطينية النقد يحيى شنار، اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، أن سلطة النقد تمارس صلاحياتها المنصوص عليها قانونا، والتي تتمثل في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ودعم وتشجيع النمو الاقتصادي ضمن الأدوات المتاحة والمتعارف عليها وفق الممارسات الدولية الفضلى.
وأشار في بيان إلى أن سلطة النقد نجحت في تحقيق الاستقرار المالي في دولة فلسطين رغم الأزمات المالية المتتالية، وساهمت تدخلاتها المختلفة في الحفاظ على الدورة الاقتصادية في ظل أصعب الظروف.
وأوضح المحافظ بأن إجراءات وتدخلات سلطة النقد تحظى بثقة الجمهور وينعكس ذلك بالنمو المستمر في ودائع الجهاز المصرفي.
وأكد شنار أن سلطة النقد وفي سبيل تحقيق رسالتها وأهدافها المرجوة تعمل بالتنسيق المستمر مع كافة الأطراف ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، مشددا على أن وزارة المالية هي الجهة المخولة بالإفصاح عن تطورات الوضع المالي للحكومة وعن المستجدات المتعلقة بالمنح والمساعدات الدولية، والقروض الداخلية والخارجية، وكافة التفاصيل المتعلقة بصرف الرواتب لموظفي القطاع العام.
وبخصوص التعليمات الجديدة التي صدرت الأسبوع الماضي حول آلية معالجة الديون المستحقة للبنوك على موظفي القطاع العام، أوضح المحافظ بأن التعليمات الجديدة تحقق مصلحة جميع الأطراف وتضمن حق الموظف في الاعتراض على منحه قرضا جديدا لسداد الأقساط غير المسددة خلال الفترة الماضية، وعلى الموظف الراغب في الاعتراض التواصل مع البنك مباشرة خلال فترة عشرة أيام من تاريخ تبليغه رسميا من قبل البنك.
وأشار إلى أن سلطة النقد بدأت بإعداد ونشر مادة إعلامية توضيحية للتعليمات الجديدة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين حماس تنشر تفاصيل لقاء وفدها مع رئيس المخابرات المصرية فرنسا: أيّ تهجير قسري لفلسطينيي غزة "غير مقبول" الخارجية تدين جرائم الهدم وتعتبرها مقدمة لمخططات الاحتلال لتهجير شعبنا الأكثر قراءة سموتريتش: سنستأنف الحرب على غزة فور استبدال القيادة العسكرية قطر: نأمل أن يستمر وقف إطلاق النار في غزة للنهاية محافظ شمال سيناء : إصلاحات بالجانب الفلسطيني لمعبر رفح وفتحه خلال أيام استشهاد المنفذ - إصابة 4 إسرائيليين بعملية طعن في تل أبيب عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها