اتهام مسؤول في البنتاغون بالمشاركة في "قتال الكلاب"
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلنت السلطات الأمريكية أمس الاثنين القبض على عضو كبير في طاقم الاتصالات بوزارة الدفاع، بتهمة المشاركة في مصارعة الكلاب لأكثر من 20 عاما.
وأفادت الصحيفة بأن نائب كبير مسؤولي المعلومات في البنتاغون فريدريك دي مرفيلد جونيور كان مشاركا في عصابة تقوم بتدريب الكلام بانتظام على القتال، وراهنت بآلاف الدولارات على نتائج حلقات المصارعة للكلاب، وكانت تعدم الكلاب التي لم تموت أثناء المباريات.
وكان فريدريك دي مرفيلد جونيور، 62 عاما، من أرنولد بولاية ميريلاند، نائبا لكبير مسؤولي المعلومات للقيادة والسيطرة والاتصالات بوزارة الدفاع الأمريكية، وفقا لسجلات المحكمة وصفحة مورفيلد على موقع LinkedIn. وقد تم القبض عليه يوم الخميس الماضي بتهمة الترويج لمشروع قتال الحيوانات وتعزيزه، إلى جانب صديق قديم زعم أنه اعترف بمشاركته في مصارعة الكلاب، ماريو دي فلايث، 49 عاما، من غلين بورني.
وقد وجد المحققون وتظهر سجلات المحكمة العثور على كابلات توصيل للبطاريات، يزعم أنها كانت تستخدم لإعدام الكلاب في منزل مورفيلد، إلى جانب 5 كلاب من نوع "بيتبول" في منزله، و5 كلاب أخرى من نوع "بيتبول" في منزل فلايث. وقد داهم مكتب التحقيقات الفدرالي FBI ووزارة الزراعة ووكالات محلية وفدرالية أخرى كلا المنزلين في 6 سبتمبر الماضي، وعثروا على أطواق مثقلة وسلاسل معدنية ثقيلة تستخدم لزيادة قوة الكلاب المقاتلة. وقالت السلطات إنها عثرت أيضا على جهاز "يستخدم لتلقيح إناث الكلاب قسريا"، وبقع "تتوافق مع بقع الدم الناتجة عن معارك الكلاب".
وقد تم إطلاق سراح الرجلين بعد تقديمهما للمحاكمة.
وقد علق على ذلك المتحدث باسم البنتاغون الملازم القائد تيم غورمان في بيان له يوم أمس الاثنين بأن وزارة الدفاع "على علم بالشكوى الجنائية المرفوعة ضد مورفيلد في المحكمة الجزئية الفدرالية في بالتيمور. وتابع: "يمكننا التأكيد على أن هذا الشخص لم يعد موجودا في العمل لدينا. لكن لا يمكننا التعليق أكثر من كونها مسألة فردية تتعلق بالموظفين"، ولم يذكر غورمان ما إذا كان قد تم إيقاف مورفيلد أو إنهاء عمله أو السماح له بالتقاعد.
وقد أشارت إفادة خطية كتبها العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفدرالي رايان سي دالي إلى أن السلطات كانت تحقق في حلقات مصارعة الكلاب، التي أطلقت على نفسها اسم "مجلس DMV" لسنوات. وتم توجيه الاتهام إلى 9 من زملائهم في فرجينيا العام الماضي، واعترف 8 منهم بالذنب وتعاونوا مع المحققين. وجاء في الإفادة أن الأعضاء تواصلوا عبر تطبيق المراسلة "تليغرام" حول تدريب الكلاب المقاتلة، وتبادل مقاطع الفيديو، وترتيب المعارك والرهانات، ومقارنة طرق قتل الكلاب التي خسرت المعارك.
وأظهرت السجلات على شبكة الإنترنت التي يحتفظ بها أصحاب الكلاب أن مورفيلد كان متورطا في مصارعة الكلاب "منذ عام 2002 على الأقل"، كما كتب دالي، وتم العثور بشكل دوري على أدلة تدريب مورفيلد على المعارك، أو التحكيم في معارك الكلاب لأصحاب الكلاب الآخرين، بشكل دوري على مر السنين، بما في ذلك رسائل واسعة النطاق تصطف على المعارك والجوائز المالية. وقد أشارت الأدلة إلى أن بعض المعارك حدثت في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من اعتقال زملاء آخرين، وأن مورفيلد وفلايث كانا "يجربان أنواعا مختلفة من العقاقير المعززة للأداء، لتحسين فرضهما في الفوز بالمعارك".
وكانت سلطات مقاطعة آن أروندل تتلقى شكاوى بشأن مورفيلد وفلايث لسنوات، وفي نوفمبر 2018، تم تنبيه مراقبة الحيوانات بالمقاطعة إلى تقرير عن وجود كلبين ميتين في كيس طعام بلاستيكي للكلاب في أنابوليس، على بعد حوالي 6 أميال من منزل مورفيلد، حسبما كتب دالي. بالإضافة إلى الكلاب الموجودة في كيس الطعام، عثر المحققون على بريد موجه إلى مورفيلد، حسبما جاء في إفادة دالي الخطية.
المصدر: Washington Post
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا اف بي اي البنتاغون
إقرأ أيضاً:
اتهام «ترامب» بانتهاك الدستور.. وقاضٍ فيدرالى يوقف «تجميد المساعدات»
بدأت موجة الغضب تتزايد ضد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على إثر قراراته التى وصفها معارضوه بالعشوائية، وكان آخرها تجميد الإنفاق الفيدرالى والتى أغرقت البرامج التعليمية من برامج الطفولة المبكرة إلى جهود البحث الجامعى فى جميع أنحاء البلاد فى حالة من عدم اليقين والفوضى، وتصل المنح والقروض الفيدرالية إلى كل ركن من أركان حياة الأمريكيين تقريبا، مع تدفق مئات المليارات من الدولارات إلى برامج التعليم والرعاية الصحية ومكافحة الفقر ومساعدات الإسكان والإغاثة من الكوارث والبنية الأساسية ومجموعة من المبادرات الأخرى.
فيما رفضت محكمة أمريكية بشكل مؤقت أمس الأول محاولة ترامب تجميد مئات المليارات من الدولارات من المساعدات الاتحادية، حتى فى الوقت الذى أثارت فيه الفوضى فى أنحاء الحكومة وأثارت مخاوف من أنها قد تعطل البرامج التى تخدم عشرات الملايين من الأمريكيين. حيث شدد قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية لورين على خان إيقاف قرار بوقف مؤقت للتمويل بعد أن زعمت عدة جماعات حقوقية أن التجميد من شأنه أن يدمر برامج تتراوح من الرعاية الصحية إلى بناء الطرق. وستنظر المحكمة فى القضية مرة أخرى يوم الاثنين القادم.
كان التوجيه الشامل الذى أصدره ترامب هو الخطوة الأخيرة فى جهوده لإصلاح الحكومة الفيدرالية، والتى شهدت بالفعل قيام الرئيس الجديد بوقف المساعدات الخارجية وتجميد التوظيف وإغلاق برامج التنوع عبر عشرات الوكالات. كما عرضت إدارته عمليات شراء للموظفين الفيدراليين لتقليص حجم الوظائف.
وفى السياق ذاته، شن الديمقراطيون هجوماً ضده لتجميد التمويل باعتباره اعتداءً غير قانونى على سلطة الكونجرس بشأن الإنفاق الفيدرالى، وقالوا إنه يعطل بالفعل المدفوعات للأطباء ومعلمى ما قبل المدرسة. ودافع الجمهوريون إلى حد كبير عن الأمر باعتباره تحقيقًا لوعد حملة ترامب بكبح جماح الميزانية البالغة 6.75 تريليون دولار.
قالت إدارة ترامب إن البرامج التى تقدم فوائد مباشرة للأمريكيين لن تتأثر. لكن أكد السيناتور الديمقراطى رون وايدن أن الأطباء فى جميع الولايات الخمسين لم يتمكنوا من تأمين المدفوعات من برنامج Medicaid، الذى يوفر تغطية صحية لـ70 مليون أمريكى من ذوى الدخل المنخفض.
ودافع البيت الأبيض عن التجميد بأنه كان ضرورياً لضمان توافق برامج المساعدات الفيدرالية مع أولويات الرئيس الجمهورى، بما فى ذلك الأوامر التنفيذية التى وقعها والتى تنهى جهود التنوع والمساواة والإدماج.
ويواجه أمر ترامب تحديًا قانونيًا آخر من جانب المدعين العامين الديمقراطيين فى الولايات، الذين زعموا فى دعوى قضائية أن التجميد ينتهك الدستور الأمريكى وسيكون له تأثير مدمر على الولايات التى تعتمد على المساعدات الفيدرالية لجزء كبير من ميزانياتها.
وذكرت المذكرة أن تجميد الأموال يشمل أى أموال مخصصة للمساعدات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية، وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ تشاك شومر «هذا القرار غير قانونى ومدمر وقاسٍ. والأسر الأمريكية هى التى ستعانى أكثر من غيرها».
وقال عضو مجلس النواب الأمريكى الجمهورى دون بيكون «نحن لا نعيش فى ظل نظام استبدادى، بل فى ظل حكومة منقسمة، ولدينا فصل بين السلطات».
وهاجم أحد قادة الجامعات القرار لتأثيره على مشاريع البحث، فضلاً عن إيقاف التدفق النقدى لبرنامج Head Start، وهو برنامج تعليم الطفولة المبكرة الذى يخدم 800 ألف طفل، فى بعض الأماكن قبل أن توضح الحكومة الفيدرالية أن البرنامج لم يكن مدرجًا فى التوجيه.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، قالت إحدى الجامعات: «هذا ليس طلبًا أتقدم به باستخفاف. إن المشروع البحثى هو جوهر مهمة جامعتنا وله أهمية كبيرة بالنسبة للعمل اليومى لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والموظفين والطلاب».
وقال دانييل دبليو جونز المستشار السابق لجامعة ميسيسيبى إن الجامعات ستضطر إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستستخدم أموالها الخاصة.
وأصدرت رابطة الجامعات العامة وجامعات المنح العقارية بيانًا وصفت فيه التوقف بأنه «واسع النطاق للغاية» و«غير ضرورى ومدمر». وأضاف مارك بيكر رئيس الرابطة: «فى حين أننا نتفهم أن إدارة ترامب تريد مراجعة البرامج لضمان الاتساق مع أولوياتها، فمن الضرورى ألا تتداخل المراجعات مع الابتكار والقدرة التنافسية الأمريكية». ودعا إدارة ترامب إلى إلغاء التوجيه.
وفى بيان لها، قالت باربرا سنايدر، رئيسة رابطة الجامعات الأمريكية: «حتى التوقف المؤقت عن البحث العلمى الحاسم يشكل خطأً غير مبرر. لقد قال مرات عديدة إنه يريد أن يجعل أمريكا عظيمة. وتعطيل التقدم العلمى من شأنه أن يقوض هدفه».
وكان الذعر قد خيم بالفعل على جماعات المساعدة الدولية التى تعتمد على التمويل الأمريكى. وقالت مصادر داخل المجتمع الدولى إن تجميد المساعدات كان واسع النطاق إلى الحد الذى جعلهم يكادون لا يصدقون أنه حقيقى.
من جانبها أكدت منظمة «إنترأكشن»، أكبر تحالف للمنظمات الإنسانية الدولية، فى بيان: «إن البرقية الأخيرة الصادرة عن وزارة الخارجية تعلق البرامج التى تدعم القيادة العالمية لأمريكا وتخلق فراغات خطيرة سوف تملؤها الصين وخصومنا بسرعة».
وقالت آبى ماكسمان، رئيسة منظمة أوكسفام ومديرتها التنفيذية، فى بيان: «إن مجتمع المساعدات يتصارع مع مدى خطورة تعليق المساعدات - ونحن نعلم أن هذا سيكون له عواقب تتعلق بحياة أو موت ملايين الأشخاص فى جميع أنحاء العالم، حيث تتوقف البرامج التى تعتمد على هذا التمويل دون خطة أو شبكة أمان».
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت